فشل جديد لغرفة صناعة السينما المعنية اصلا بحماية الصناعة وحماية اعضائها من المنتجين فقد أنتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة الأفلام المصرية الجديدة والقديمة وهذه المرة بواسطة قنوات فضائية تبث عبر اقمار عربية جديدة وتسطو هذه القنوات علي الافلام وتذيعها دون أي اتفاق أو أذن من منتجيها ولا يستطيع أحد مواجهتها أو حتي تحذيرها من الاقدام علي هذه القرصنة العلنية. غرفة صناعة السينما نفسها تري انها لاصفة قانونية لها في اللجوء إلي القضاء لمنع القرصنة وما نريد أن نعرفه ما هي الصفة التي تملكها هذه الغرفة ولماذا لا يتفق مجلس ادارتها علي الحصول علي توكيلات من المنتجين المتضررين وكل المنتجين لأي ظرف طارئ يستطيع من خلاله التصدي والدفاع الحقيقي عن مصالح السينما ومنتجيها. عموما القنوات الفضائية التي تبث علي عدة أقمار منها قمر "نور سات" لن تتوقف عن عرض الأفلام الجديدة والقديمة ولن يجدي معها اي تنبيه أو تهديد وهي قادرة علي الاستمرار في القرصنة مالم يتوحد منتجو الافلام الذين اضيروا أو خسروا بسبب هذه القرصنة واعتقد ان من بينهم شركات كبيرة وشركة اشترت معظم الانتاج السينمائي المصري القديم حتي الثمانيات ولو تجمعت هذه الشركات في إطار غرفة صناعة السينما وتصدت للمشكلة بحسم وعلي أعلي مستوي وفي البلاد التيِ تطلق هذه الأقمار او تديرها لاستطاعت انهاء المشكلة لوقف نزيف الخسائر حيث ان هذه القنوات تذيع افلاماً جديدة لم يتعاقد منتجوها بعد مع قنوات فضائية وهي بذلك تحرق الأفلام وتحرق الأموال فمعظم منتجي السينما يعتمدون علي مكاسبهم بل وجزء من تكاليف انتاج اعمالهم علي مصدرين الآن ثاني مصدر هو الفضائيات وهي المصدر الذي يحقق مكاسبهم بالتدريج. ولكن علي ما يبدو ان هذا المصدر سيصبح هباء منثورا وسيتم عرض الافلام من خلاله"بلوشي" فبعد ان تجرأت قنوات صغيرة حديثة علي السطو علي الأفلام وفشل اصحابها في الحصول علي حقوقهم فمن حق القنوات الأخري التي تدفع نظير البث ان تسطو هي الأخري علي اعتبار أن أحداً لن يستطيع منعها. ملايين الجنيهات تضيع علي السينما المصرية من خلال قنوات القرصنة وعشرات الأفلام الابيض وأسود يتم عرضها وعشرات غيرها من الانتاج الجديد الذي لم يسرق بعد منها علي سبيل المثال أفلام بوبوس والجزيرة وسامي أكسيد الكربون وابراهيم الأبيض ونقطة رجوع وغيرها.