الجمل والسادات يرتبان لتأجيل انتخابات الجبهة

الغزالى يطعن فى القرار

للمرة الرابعة على التوالى وخلال شهر واحد، تجتمع الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية الأربعاء لاتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات الداخلية للحزب، التى كان مقرراً لها الثامن والعشرين من مارس الجارى، إلى ما بعد الخامس والعشرين من مايو المقبل.
وبرر رئيس الحزب الدكتور يحيى الجمل التأجيل المتوقع بالتوصية التى خرج بها تقرير اللجنة الخاصة بالإعداد للانتخابات، والتى طلبت فيه تأجيل الانتخابات لمدة شهرين على الأقل لاستكمال عمل اللجنة وتنقية كشوف العضوية بالحزب واعتماد لائحة واحدة للحزب، بعد أن اكتشفت وجود عدة لوائح.
وذكر تقرير اللجنة التى يرأسها السفير سامح ضرار أن رؤيتها للتأجيل تنطلق من ضرورة قانونية لأنه لابد من مرور عام على عضوية المرشحين وتأسيس الحزب، مع الوضع فى الاعتبار أن الحزب تمت الموافقة على تأسيسه من لجنة شئون الأحزاب فى الخامس والعشرين من مايو 2007.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر ل "اليوم السابع" عن وجود رغبة للدكتور يحيى الجمل رئيس الحزب بالترتيب مع محمد أنور السادات نائب رئيس الحزب فى أن يتم تأجيل الانتخابات لستة أشهر ليعود فيها الجمل إلى إدارة الحزب بحكم موقعه رغم استقالته التى لا يحق النظر أو أخذ قرار فيها إلا من خلال الجمعية العمومية، وبذلك يكون الجمل استطاع أن يرتب أوراقه وأوراق حليفه محمد أنور السادات ويعدان معا رئيساً جديداً للحزب، خاصة أن الدكتور أسامة الغزالى حرب نائب أول رئيس الحزب المرشح إلى منصب الرئاسة، هو الأكثر حظاً فى الفوز بالمنصب نظراً لعدم وجود مرشحين قادرين على المنافسة أمامه .
وأكد مصدر بالمكتب التنفيذى فضل عدم ذكر اسمه أن أعضاء الجمعية العمومية الذين يبلغ أعدادهم 3600 عضو يحق لهم الانتخاب، يميلون إلى انتخاب قائمة الغزالى التى يأتى على رأسها أسامة الغزالى رئيساً ومارجريت عازر إلى منصب الأمين العام، مقابل قائمة محمد أنورالسادات التى لايوجد فيها مرشح للرئاسة بعد استقالة الدكتور على السلمى من الترشيح لمنصب الرئيس ومن الحزب نهائياً وآخرين رغم إدراج ما يقرب من 450 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية من السويس والمنوفية كان مطعوناً فى صحة عضوياتهم ويوالون محمد أنور السادات.
وكان الموعد الأول المقرر لإجراء الانتخابات حسب اللائحة هو التاسع والعشرين من فبراير الماضى، وتم تأجيله إلى الرابع عشر من مارس، ثم تأجل مرة أخرى إلى الثامن والعشرين من مارس. وتبادل كل من قطبى النزاع فى الحزب الدكتور أسامة الغزالى ومحمد أنور السادات الاتهامات حول قانونية التأجيل والغرض منه، وكشف الدكتور أسامة الغزالى حرب ل"ليوم السابع" أن الدعوة لاجتماع الهيئة العليا لتأجيل الانتخابات تخالف اللائحة ثم تأتى توصية اللجنة الخاصة بالإعداد للانتخابات للتأجيل مخالفة للقانون لأنه ليس من اختصاصها لأنها لجنة إعداد وليس تنقية كشوف أو فصح عضويات.
وأكد الغزالى أن اللائحة الأساسية توجب على الحزب إجراء الانتخابات قبل تاريخ 31 مارس الجارى وأى تأجيل سيعرض الحزب وقيادته للمساءلة وعدم الشرعية، نافياً أن يكون هناك أكثر من لائحة للحزب، قائلاً "هناك لائحة واحدة تم الموافقة عليها من الجمعية العمومية"، مؤكداً أن النصوص الخاصة بموعد إجراء الانتخابات واضحة وأى قرار للتأجيل سيتم التعامل معه قانونا، كما أن تشكيلها جاء بقرار منفرد من رئيس الحزب وليس بقرار الهيئة العليا، وأى قرار سيتم لابد أن يكون بموافقة الجمعية العمومية وليس للهيئة العليا فقط.
وفى المقابل أوضح محمد أنور السادات نائب رئيس الحزب والمرشح على منصب الأمين العام أن قرار التأجيل خاضع للهيئة العليا، مؤكداً اكتشاف لجنة الانتخابات وجود أكثر من ثلاث لوائح يتم إدارة الحزب بها بالمخالفة للقانون.
وذكر أن دور لجنة الانتخابات هو تنقية ومراجعة الكشوف مع الأخذ فى الاعتبار أن مؤسسى الحزب كانوا ألفاً و600 عضو، فى حين أن أعداد الجمعية العمومية الآن تقترب من أربعة آلاف عضو، وعليه ففى النهاية أعضاء الحزب ورئيسه هم من يقرر، خاصة أن جميع القرارات تصدر بالتصويت وليس بانفراد أو بديكتاتورية.