"فتح" تحقق فى قضايا فساد لمسئولين وستحاسب المدانين

قالت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" اليوم، الجمعة، إنها ستحقق بما أثاره الإعلام الإسرائيلى من قضايا فساد مالى وأخلاقى فى السلطة الفلسطينية وستحاسب من يثبت تورطه.
وأوضح نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب فى بيان رسمى نشره موقع مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح، "لدينا الكثير من الوقت ما يكفى للتدقيق بمجمل ما أثير للمساءلة والمحاسبة ولن تتهاون الحركة مع أى شخص استغل موقعه لخدمة أجنداته ونزواته"، لكنه اعتبر "أن الهجمة المسعورة التى شنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الماضية ما هى إلا محاولة لإثارة قضايا تتعلق بآليات عمل السلطة وأجهزتها ورموزها"، وأضاف "أننا نؤكد على أن جزءاً من هذه القضايا قديم وقد تم التعامل معها واستخلاص العبر من معظمها".
وقال الرجوب، "إنه بغض النظر عن الجهات التى أثارتها والمنابر الإعلامية التى تعاملت معها، فإننا فى حركة فتح نؤكد أن المساءلة ومحاسبة الذات تتم فى هذه المرحلة، وفى هذا السياق سيتم أخذ كافة المعلومات والقضايا المثارة والتأكد من صحتها أو عدمه من أجل المحاسبة".
وأضاف "أن حركة فتح بأهدافها ومنطلقاتها ومبادئها ارتكزت على التطهر والاستعداد التام للتضحية بمنظور المصالح الوطنية"، مشدداً "أن حماية مكتسباتنا فى هذه المرحلة هى مسئولية الأطر القيادية فى الحركة من لجنة مركزية ومجلس ثورى وغيرها وسنتصدى لأى محاولة تستهدف كسر إرادتنا وضرب مناعتنا الوطنية لإشغالنا عن قبلتنا التى هى القدس ومواجهة الاحتلال".
يذكر أن الشارع الفلسطينى شغل الخميس بفضيحة جنسية واتهامات بالفساد المالى تمس مسئولين فلسطينيين نقلها تليفزيون إسرائيلى عن ضابط فلسطينى سابق، بينما اعتبرتها السلطة الفلسطينية محاولة للإساءة لرئيسها محمود عباس.
وبثت القناة العاشرة الإسرائيلية مساء الثلاثاء والأربعاء مقابلة مع الضابط الفلسطينى السابق فهمى شبانة عرض فيها وثائق أكد أنها تثبت تورط مسئولين فى السلطة فى قضايا اختلاس مالى طالت ملايين الدولارات، إلا أن أكثر ما أثار دهشة الشارع الفلسطينى هو بث شريط فيديو لرئيس ديوان الرئيس الفلسطينى رفيق الحسينى عارياً فى منزل امرأة.
وبحسب شبانة، فإن الحسينى حاول استغلال المرأة جنسياً مقابل الموافقة عل طلب توظيف تقدمت به للسلطة الفلسطينية وتم تصويره من قبل جهاز المخابرات الفلسطينى.
ونفت السلطة الفلسطينية الاتهامات بالفساد على لسان النائب العام أحمد المغنى، الذى أعلن أنه ستتم ملاحقة "ما يسمى بالقناة العاشرة الإسرائيلية لتناولها أكاذيب وإدعاءات زائفة"، مؤكداً أن شبانة "ملاحق فى قضايا يجرى التحقيق فيها من طرفنا والمتعلقة بتسريب أراضٍ لدولة أجنبية وتهمة الشروع بالقتل والإيذاء البليغ والنيل من هيبة الدولة".