فتح تحقق في قضايا الفساد المالي والجنسي في السلطة الفلسطينية

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أمس أنها ستحقق بما أثاره الإعلام الإسرائيلي من قضايا فساد مالي وأخلاقي في السلطة الفلسطينية وستحاسب مَنْ يثبت تورطه.
وأوضح نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في بيان رسمي نشره موقع مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح «لدينا الكثير من الوقت بما يكفي للتدقيق فيما أثير للمساءلة والمحاسبة ولن تتهاون الحركة مع أي شخص استغل موقعه لخدمة أجنداته ونزواته».
لكنه اعتبر أن الهجمة التي وصفها ب«المسعورة» التي شنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الماضية ما هي إلا محاولة لإثارة قضايا تتعلق بآليات عمل السلطة وأجهزتها ورموزها» وأضاف «أننا نؤكد أن جزءاً من هذه القضايا قديم وقد تم التعامل معها واستخلاص العبر من معظمها».
وقال الرجوب «إنه بغض النظر عن الجهات التي أثارتها والمنابر الإعلامية التي تعاملت معها فإننا في حركة فتح نؤكد أن المساءلة ومحاسبة الذات تتم في هذه المرحلة، وفي هذا السياق سيتم أخذ جميع المعلومات والقضايا المثارة والتأكد من صحتها أو عدمه من أجل المحاسبة».
وكان الشارع الفلسطيني قد شغل بفضيحة جنسية واتهامات بالفساد المالي تمس مسئولين فلسطينيين نقلها تليفزيون إسرائيلي عن ضابط فلسطيني سابق، بينما اعتبرتها السلطة الفلسطينية محاولة للإساءة لرئيسها محمود عباس.
وبثت القناة العاشرة الإسرائيلية مساء الثلاثاء والأربعاء مقابلة مع الضابط الفلسطيني السابق فهمي شبانة عرض فيها وثائق أكد أنها تثبت تورط مسئولين في السلطة في قضايا اختلاس مالي طالت ملايين الدولارات.
إلا أن اكثر ما أثار دهشة الشارع الفلسطيني هو بث شريط فيديو لرئيس ديوان الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني عارياً في منزل امرأة. وبحسب شبانة فإن الحسيني حاول استغلال المرأة جنسياً مقابل الموافقة عل طلب توظيف تقدمت به للسلطة الفلسطينية وتم تصويره من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني.
ونفت السلطة الفلسطينية الاتهامات بالفساد علي لسان النائب العام أحمد المغني الذي أعلن أنه ستتم ملاحقة «ما يسمي بالقناة العاشرة الإسرائيلية لتناولها أكاذيب وادعاءات زائفة»، مؤكدا أن شبانة «ملاحق في قضايا يجري التحقيق فيها من طرفنا والمتعلقة بتسريب أخبار لدولة أجنبية وتهمة الشروع بالقتل والإيذاء البليغ والنيل من هيبة الدولة».