حركة فتح ستحقق بما أثاره الإعلام حول قضايا فساد لمسئولين وستحاسب المدانين

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يوم الجمعة انها ستحقق بما أثاره الإعلام الإسرائيلي من قضايا فساد مالي وأخلاقي في السلطة الفلسطينية وستحاسب من يثبت تورطه.
وأوضح نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في بيان رسمي نشره موقع مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح "لدينا الكثير من الوقت ما يكفي للتدقيق بمجمل ما أثير للمساءلة والمحاسبة ولن تتهاون الحركة مع أي شخص استغل موقعه لخدمة أجنداته ونزواته".
لكنه اعتبر "أن الهجمة المسعورة التي شنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الماضية ما هي إلا محاولة لإثارة قضايا تتعلق بآليات عمل السلطة وأجهزتها ورموزها" وأضاف "أننا نؤكد على أن جزءا من هذه القضايا قديم وقد تم التعامل معها واستخلاص العبر من معظمها".
وقال الرجوب "انه بغض النظر عن الجهات التي أثارتها والمنابر الإعلامية التي تعاملت معها فإننا في حركة فتح نؤكد أن المساءلة ومحاسبة الذات تتم في هذه المرحلة، وفي هذا السياق سيتم أخذ كافة المعلومات والقضايا المثارة والتأكد من صحتها أو عدمه من اجل المحاسبة".
وأضاف "إن حركة فتح بأهدافها ومنطلقاتها ومبادئها ارتكزت على التطهر والاستعداد التام للتضحية بمنظور المصالح الوطنية".
وشدد "إن حماية مكتسباتنا في هذه المرحلة هي مسؤولية الأطر القيادية في الحركة من لجنة مركزية ومجلس ثوري وغيرها وسنتصدى لأي محاولة تستهدف كسر إرادتنا وضرب مناعتنا الوطنية لشغلنا عن قبلتنا التي هي القدس ومواجهة الاحتلال".
يذكر أن الشارع الفلسطيني شغل الخميس بفضيحة جنسية واتهامات بالفساد المالي تمس مسئولين فلسطينيين نقلها تلفزيون إسرائيلي عن ضابط فلسطيني سابق، بينما اعتبرتها السلطة الفلسطينية محاولة للإساءة لرئيسها محمود عباس.
وبثت القناة العاشرة الإسرائيلية مساء الثلاثاء والأربعاء مقابلة مع الضابط الفلسطيني السابق فهمي شبانة عرض فيها وثائق أكد أنها تثبت تورط مسئولين في السلطة في قضايا اختلاس مالي طالت ملايين الدولارات.
إلا أن أكثر ما أثار دهشة الشارع الفلسطيني هو بث شريط فيديو لرئيس ديوان الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني عاريا في منزل امرأة. وبحسب شبانة فان الحسيني حاول استغلال المرأة جنسيا مقابل الموافقة عل طلب توظيف تقدمت به للسلطة الفلسطينية وتم تصويره من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني.
ونفت السلطة الفلسطينية الاتهامات بالفساد على لسان النائب العام احمد المغني الذي أعلن انه ستتم ملاحقة "ما يسمى بالقناة العاشرة الإسرائيلية لتناولها أكاذيب وإدعاءات زائفة"، مؤكدا أن شبانة "ملاحق في قضايا يجري التحقيق فيها من طرفنا والمتعلقة بتسريب أراض لدولة أجنبية وتهمة الشروع بالقتل والإيذاء البليغ والنيل من هيبة الدولة".