عندما أكدنا فى مقال سابق، عن أن الرد على تجاوزات وصفاقة لسان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى حق مصر قيادة وشعبا، يكون موجعا من حالة توجيه ضربة له اقتصاديا. والرئيس المعزول محمد مرسى قدم فى مارس 2012، وبإيعاز من خيرت الشاطر، هدية كبرى لأردوغان وابنه أحمد، بتوقيع اتفاقية «الرورو» والتى تتضمن استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من مواد غذائية وأجهزة كهربائية ومنسوجات، إلى دول الخليج، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى هذه الدول. وفى 10 نوفمبر 2012، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء عمل الخط الملاحى بين ميناءى الإسكندرونة التركى ودمياط المصرى على البحر المتوسط، وشهد عام 2013 نقل أكثر من 10 آلاف و250 شاحنة تركية عبر ميناء دمياط بمفرده، بعيدا عن قناة السويس، مما يمكنها من التهرب من دفع رسوم عبور القناة. وإذا قررت مصر إلغاء الاتفاقية، ستجبر السفن التركية على عبور قناة السويس وخضوعها للرسوم التى تقررها الهيئة بدلا من أن هذه الأموال والتى تقدر بمليار دولار تذهب إلى «جيب» أحمد ابن رجب طيب أردوغان الذى يسيطر على الشحن والنقل البحرى فى تركيا، وأن اتفاقية «الرورو» بين مصر وتركيا، كانت بمثابة هدية من الرئيس المعزول ل«مهبول إسطنبول». سألت خبيرا فى قانون وحركة النقل البحرى عن إمكانية قيام مصر بإلغاء هذه الاتفاقية من جانب واحد، فقال لى، إن من حق مصر إلغاء أى اتفاقية وقعت عليها ترى أنها لا تحقق مصالحها أو تضر بها، خاصة أن كل الاتفاقيات الدولية تضمن نصاً يتيح لأحد الطرفين إلغاء الاتفاقية. كما أنه من الضرورى أن يعى متخذ القرار أن اتفاقيات النقل يتم وضعها لرسم العلاقات الدولية للنقل لخدمة المصالح الاقتصادية للدول وليست مجرد وسيلة لتسهيل تدفق البضائع، مع الوضع فى الاعتبار أهمية التوازن فى الاتفاقيات الموقعة خاصة الإقليمية منها.
