عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اجتماعا موسعا لمناقشة ودراسة اعتماد 14 كلية قد تقدمت للاعتماد من الهيئة، وناقش المجلس تقارير فرق المراجعة الخارجية ومدى استيفاء هذه الكليات لمعايير الجودة. ووافق المجلس حسب بيان صادر عن الهيئة بعد الدراسة على اعتماد 4 كليات وهم "كلية الهندسة جامعة المنيا، وكلية العلوم جامعة المنيا، وكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان، وكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى جامعة القاهرة". وفى سياق متصل، عقدت الهيئة جلسة ضمت عددا من خبراء التعليم وأساتذة الجامعات، لتحكيم معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى، وفقا لما نص عليه قانون إنشاء الهيئة حيث نص على تطوير معايير الاعتماد كل خمس سنوات، وقد استعانت الهيئة فى الجلسة بأساتذة من جامعات مختلفة ومن تخصصات مختلفة بخلاف خبراتهم فى مجال جودة التعليم والاعتماد. وراعت الهيئة فى تطوير المعايير مواكبة التطور على الساحة الدولية، والوصول بالمعايير إلى المعايير العالمية وإزالة التكرار والتوجه نحو التركيز على المخرجات من العملية التعليمية، وتشجيع المؤسسات على التقييم الذاتى وتخفيض عبء العمل الورقى على المؤسسة ومحاولة والتأكيد على أهمية قياس الفاعلية التعليمية من خلال ربط البرامج بسوق العمل والتأكيد على دور الطلاب والمشاركة الطلابية وتبنى التوجهات الجديدة فى مهارات التوظف وريادة الأعمال. وتناولت عملية تحديث المعايير عدة محاور أساسية تتطلب الهيئة استيفاءها من المؤسسات التعليمية لاعتمادها وهى القيادة والتطوير المستمر وتطوير الموارد دعم الطلاب والمشاركة الطلابية البرامج التعليمية وتصميم البرامج وتقويم نواتج التعلم والتدريس والتعلم والتدريب والتقويم والدراسات العليا و البحث العلمى والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة. قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، إن القانون نص على تطوير المعايير كل خمس سنوات حتى لا تكون المعايير فى بداية عمل الهيئة تعجيزية لمؤسسات التعليم المصرية لذلك يتم تطويرها كل خمس سنوات حتى نصل إلى تطابق معاييرنا مع المعايير العالمية. وأكدت أن الهيئة سوف تبدأ من العام الدراسى الجارى تكثيف زيارات المتابعة المستمرة للمؤسسات التى حصلت على الاعتماد من الهيئة للاطمئنان على التزام المؤسسات بإتباع معايير جودة التعليم.
