أكد الدكتور عمرو شورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مصلحة السجون تمنع وجود أى مراقبة على المرضى السجناء ولا تسمح إلا بدخول أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، منتقدا رفض مصلحة السجون العديد من الطلبات بإرسال لجنة تقصى حقائق حول أوضاع السجون الصحية ومدى ملاءمتها للرعاية. وقال عضو مجلس نقابة الأطباء على هامش فاعليات ورشة عمل مغلقة منعقدة اليوم بأحد فنادق القاهرة لمجموعة من الخبراء والمتخصصين حول الأوضاع الطبية والصحية فى السجون المصرية مقارنة بالدول الأخرى، أن هناك العديد من الانتهاكات التى تقع على المحتجزين بالسجون المصرية والتى لا يعلم عنها الكثيرون شيئا، مؤكدا أن مصلحة السجون تمنع دخول الأدوية للمرضى أحيانا. وتعجب "شورى" من تعامل إدارة السجون مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته أثناء مرضهم إذ تقوم بالاهتمام بهم ونقلهم إلى مراكز طبية جيدة وغير تابعة للسجن، كما قامت بتحسين سجن طرة من أجل راحتهما، فى الوقت الذى يتم فيه معاملة السجناء الآخرين بأسوء المعاملة ولا يتم الاهتمام بصحتهم. وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، وجود العديد من القوانين تحمى حقوق السجناء وتشرف على السجون، كالقوانين المتعلقة بمنظمة الصليب الأحمر، والتى لم يتم تفعليها أو العمل بها حتى الآن فى مصر رغم توقيع الدولة عليه. وطالب بوجود جهة مستقلة تقوم بمراقبة السجون غير تابعة لأى هيئة من هيئات الدولة الحكومية، حتى تخرج بنتائج شفافة تقوم على المعايير الإنسانية، وتابع أن النقابة عرضت إرسال أطباء متطوعين لعلاج مرضى السجون، للتأكيد على التزام السجون المصرية بكافة معايير حقوق الإنسان.