مجموعة العشرين تضاعف جهودها لزيادة النمو العالمى

قالت مجموعة العشرين التى تضم بالخصوص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إنها قادرة على تجاوز التوترات الجيو- سياسية والمخاطر المالية لزيادة حجم الناتج الإجمالى ب1,8 بالمئة إضافية بحلول 2018.
وانكب وزراء مالية وحكام البنوك المركزية فى الدول الأعضاء بالمجموعة خلال اجتماعهم ليومين فى كيرنز باستراليا، على دراسة سلسلة من الإجراءات من شانها أن تتيح تحقيق 2 بالمئة إضافية من نمو الناتج الإجمالى الداخلى فى السنوات الخمس القادمة وهو الهدف الذى حددته هذه الدول لنفسها فى فبراير بسيدنى.
ولتحقيق ذلك، أقرت هذه الدول التى تمثل 85 بالمئة من التجارة العالمية وثلثى سكان العالم، ألف إجراء بينها خصوصا الاستثمار فى البنى التحتية وإصلاحات مالية ومبادرات لتحفيز المبادلات، بحسب بيانهم الختامى الصادر الأحد.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تحقق نسبة 1,8 بالمئة من النمو الإضافى لكن هناك حاجة لجهود إضافية لتحقيق 2 بالمئة نظرا لتباطؤ النمو العالمى ومراجعة صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخرا لتقديراتهم للنمو باتجاه خفضها.
وأفاد البيان الختامى "أن التحاليل الأولية لصندوق النقد ومنظمة التعاون تشير إلى أن هذه الإجراءات ستزيد ناتجنا الإجمالى بنسبة 1,8 بالمئة إضافية بحلول 2018".
واجتمع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية تحضيرا لقمة رؤساء الدول والحكومات المقررة فى نوفمبر فى مدينة بريسبان على ساحل استراليا التى تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين.
وأضاف البيان: "سنواصل البحث فى سلسلة جديدة من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهدافنا المشتركة للنمو" فى ظل تباطوء وتيرة النشاط الاقتصادى الذى يؤثر فى منطقة اليورو ولكن أيضا الدول الناشئة.
وفى ختام الاجتماع، أشادت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاغارد ب"التقدم الجوهرى" الذى تحقق منذ لقاء سيدنى فى فبراير رغم التوتر الجيوسياسى (الأزمة الروسية الأوكرانية ونزاعات الشرق الأوسط) التى تؤثر فى النشاط الاقتصادى.
وقالت لاغارد: "رغم تواصل الانتعاش العالمى، فان وتيرة النمو تبقى منخفضة وغير منتظمة جزئيا بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاطر الاضطرابات فى الأسواق المالية. ولذا، فمن الضرورى فى هذه المرحلة، النهوض بسياسات اقتصادية تساعد فى تحيقى نمو اكبر للنشاط الاقتصادى والوظائف".
كما أشاد وزير المالية الأميركى جاك لو بالتقدم المحرز مع الاشارة إلى نمو مخيب للامال فى أوروبا واليابان إضافة إلى تباطؤ فى الصين.
وقال: "فى ضوء هذه التحديات للاقتصاد العالمى، أكدت مجموعة العشرين أهمية الدعم الفورى لإيجاد الوظائف والنمو وتطبيق استراتيجيات ضريبية مرنة لدعم الطلب".
وأقر كبار المسئولين الماليين فى المجموعة أن "الكثير من الإجراءات والقرارات لدعم النمو صعبة التحقيق"، كما أشار وزير الخزانة الاسترالى جوى هوكى الذى ترأس الاجتماع".
وأضاف: "لكننا مصممون على زيادة النمو والدول مستعدة لاستخدام كافة رافعات الاقتصاد الشامل (النقد والضرائب والإجراءات الهيكلية) لمواجهة التحدى".
وفى هذا السياق اتفق أعضاء مجموعة العشرين على إرساء أرضية للمبادلات الدولية "لتحسين نوعية الاستثمارات خصوصا فى البنى التحتية".