أستراليا : مجموعة العشرين ترغب في حضور بوتين لقمة بريسبان

قالت استراليا اليوم الاحد إنه لا يوجد توافق في الآراء بشأن منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حضور قمة العشرين المقبلة في بريسبان، ولكن كان هناك رأي مشترك بأنه يجب أن يحضر لمواجهة الغضب بشأن أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب في تصريحات لهيئة الإذاعة الاسترالية (ايه بي سي) إن "الدول عازمة على ضمان أن تبقى مجموعة العشرين المنتدى الاقتصادي الرئيسي للقضايا العالمية وهناك رأي أن الرئيس بوتين يجب أن يحضر ويواجه الإدانة الدولية بشأن سلوكه فيما يتعلق بأوكرانيا ".
وأضافت بيشوب "بالنسبة لمجموعة العشرين ، أستراليا هي الدولة المضيفة ولكن ليس لدينا الحق في إلغاء الدعوات التي تم إرسالها. يجب أن يكون ذلك بتوافق الآراء داخل مجموعة العشرين وليس هناك هذا التوافق ".

وجاءت تصريحات بيشوب بعد يوم من مشاركة وفد روسي في اجتماعات على مدى يومين لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة كيرنز.
وقال وزير الخزانة الاسترالي جو هوكي امس السبت "إن الباب سيظل مفتوحا دائما للتواصل من أجل معالجة بعض التوترات الجيوسياسية التي تتضمن روسيا".
وكان بيشوب قد ضغط الشهر الماضي على زعماء مجموعة العشرين لمنع بوتين من حضور القمة بسبب العمليات الروسية داخل أوكرانيا.
وتعرضت موسكو لإدانة بشكل خاص من قبل كانبرا بشأن إسقاط طائرة ركاب من قبل متمردين موالين لروسيا في أوكرانيا. وكان عشرات الاستراليين من بين الضحايا ال298 .
واختتم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة العشرين اجتماعهم اليوم الاحد قائلين إنهم اتفقوا على خطة لتحقيق هدف المجموعة برفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2 بالمئة على الاقل بحلول عام 2018 .

وقال المسؤولون في بيان ختامي "لقد توصلنا إلى مجموعة من الاجراءات الملموسة الجديدة من شأنها أن تسهل النمو وتعزز وتدعم الاستثمار بشكل أفضل وتزيد الوظائف والمشاركة وتدعم التجارة والمنافسة".

وتبنى الوزراء مبادرة عالمية للبنية التحتية لزيادة الاستثمار واصفين ذلك بأنه مهم لدعم الطلب ورفع النمو الاقتصادي.

وأشار المندوبون إلى الحاجة إلى صندوق نقد دولي يحتوي على موارد كافية معربين عن قلقهم بشأن التأثير الاقتصادي لتفشي الايبولا في غرب إفريقيا.
وقال هوكي إن اجتماع كبار المسؤولين الاقتصاديين بدأ أمس السبت وحقق خطوات واسعة.
وأضاف هوكي أن مجموعة العشرين صادقت على خطة عالمية للحد من التهرب الضريبي والانتهاكات عبر الحدود والتي طرحتها منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية".