الازمة الاوكرانية في صلب محادثات مجموعة العشرين في واشنطن

تقع الازمة الاوكرانية في صلب مناقشات تجري الجمعة بين المسؤولين الماليين لكبرى الدول الناشئة والمتطورة في مجموعة العشرين الذين يجتمعون في واشنطن للبحث في مشكلات الاقتصاد العالمي.
وستطغى الاضطرابات التي تهز الجمهورية السوفياتية السابقة مهددة بانعكاسات اقتصادية على بيان وزراء المالية العشرين المتوقع صدوره قرابة الساعة 17,30 تغ والذي سيستعرض وضع العالم.
وكانت الدول الصناعية في مجموعة السبع بحثت خلال اجتماع مساء الخميس "حاجات التمويل" لاوكرانيا، كما تهيمن الازمة في هذا البلد على الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تجري هذا الاسبوع في واشنطن.
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس من "المخاطر الجيوسياسية المتنامية" التي قد تعيق الانتعاش الاقتصادي.
من جهته لفت رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الى "مشكلة خطيرة" قد تغرق روسيا في حال التصعيد في انكماش اقتصادي بنسبة 1,8% اعتبارا من العام الجاري.
غير ان مجموعة العشرين ستخوض على الارجح مناقشات محتدمة قبل التوصل الى تسوية على صيغة البيان الختامي بين جميع وزراء المالية ولا سيما الاميركي جيكوب ليو والروسي انتون سيلوانوف.
وكان ليو حذر في ختام اجتماع الخميس مع سيلوانوف من ان الولايات المتحدة مستعدة "لفرض عقوبات جديدة" على موسكو في حال استمرت في التصعيد، على ما افاد متحدث باسم الخزانة.
ومن المتوقع ان يدعو وزراء مالية مجموعة العشرين من جديد الى المزيد من النمو في العالم بعد شهرين من تحديد هدف يقضي بزيادة نمو الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين بحلول 2018.
وفي غياب حلول عجائبية، شدد كبار المسؤولين الماليين في العالم هذا الاسبوع على العقبات الواجب تفاديها لعدم كبح النمو.
ودعا ماريو دراغي في بيان صدر الخميس الى التثبت من ان الاستراتيجيات المتبعة لخفض العجز في الميزانيات العامة "مؤاتية للنمو".
من جانبها حذرت مديرة صندوق النقد من مستوى التضخم المنخفض وشددت على ضرورة المبادرة الى التحرك في منطقة اليورو، مجازفة باثارة استياء البنك المركزي الاوروبي بموقفها هذا.
غير ان البنك الدولي المتمسك بهدفه القاضي بالحد من الفقر المدقع بحلول 2030، تبنى موقفا مختلفا بعض الشيء اذ اعتبر ان النمو لديه "حدوده".
واعلن البنك الدولي ان "على البلدان استكمال جهودها لتحسين النمو بتدابير تخصص المزيد من الموارد للاكثر فقرا".
الدول الناشئة من جهتها حضت الاوروبيين والاميركيين على التصرف بحذر في المجال النقدي منعا لزعزعة استقرار اقتصاداتها.
واعربت مجموعة ال24 للدول النامية والناشئة عن "قلقها الشديد للانعكاسات السلبية المتأتية عن اضطرابات تدفق الرساميل وتقلبات اسعار الصرف الناتجة عن التغييرات التي قد تكون مفاجئة في السياسات النقدية لبعض الاقتصاديات المتطورة".
وفي كانون الثاني/يناير اثارت توقعات بتشديد السياسة النقدية الاميركية حركة هروب كثيفة للاستثمارات من الدول الناشئة، ما تسبب بانهيار بعض العملات.
ومن المتوقع ان يدعو وزراء مالية مجموعة العشرين مجددا في بيانهم الختامي المصارف المركزية الى تنسيق تحركاتها لمنع وقوع اضطرابات.
ومن المواضيع الاخرى التي سيتطرق اليها البيان الختامي عرقلة اصلاح صندوق النقد الدولي بفعل المعارضة الاميركية.
وتطبيق هذا الاصلاح الذي سيضاعف موارد صندوق النقد الدولي ويزيد وزن الدول الناشئة فيه لا يزال ينتظر مصادقة في الكونغرس الاميركي حيث يعرقله الجمهوريون.
وقالت لاغارد بهذا الصدد "كنا الى حد ما ولاسباب معينة ضحايا جانبيين للخلافات المتواصلة التي نشهدها في الوقت الحاضر" بين ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما والمعارضة الجمهورية.
من جهته اعلن رئيس البنك المركزي التشيلي رودريغو فيرغارا متحدثا باسم مجموعة من الدول الاميركية اللاتينية انه يشاطر هذا "الاحباط" مشددا على ان هذا الاصلاح "اساسي" للحفاظ على شرعية الصندوق.