تقع الأزمة الأوكرانية في صلب مناقشات تجري اليوم الجمعة بين المسئولين الماليين لكبرى الدول الناشئة والمتطورة في مجموعة العشرين الذين يجتمعون في واشنطن للبحث في مشكلات الاقتصاد العالمي. وستطغى الاضطرابات التي تهز الجمهورية السوفيتية السابقة مهددة بانعكاسات اقتصادية على بيان وزراء المالية العشرين والذي سيستعرض وضع العالم. كانت الدول الصناعية في مجموعة السبع بحثت خلال اجتماع مساء أمس الخميس "حاجات التمويل" لأوكرانيا، كما تهيمن الأزمة في هذا البلد على الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تجري هذا الأسبوع في واشنطن. وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من "المخاطر الجيوسياسية المتنامية" التي قد تعيق الانتعاش الاقتصادي. من جهته لفت رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إلى "مشكلة خطيرة" قد تغرق روسيا في حال التصعيد في انكماش اقتصادي بنسبة 1.8% اعتبارًا من العام الجاري، غير أن مجموعة العشرين ستخوض على الأرجح مناقشات محتدمة قبل التوصل إلى تسوية على صيغة البيان الختامي بين جميع وزراء المالية ولا سيما الأمريكي جيكوب ليو والروسي أنتون سيلوانوف. كان ليو حذر في ختام اجتماع الخميس مع سيلوانوف من أن الولاياتالمتحدة مستعدة "لفرض عقوبات جديدة" على موسكو في حال استمرت في التصعيد، على ما أفاد متحدث باسم الخزانة. ومن المتوقع أن يدعو وزراء مالية مجموعة العشرين من جديد إلى المزيد من النمو في العالم بعد شهرين من تحديد هدف يقضي بزيادة نمو الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين بحلول 2018. وفي غياب أى حلول غريبة، شدد كبار المسئولين الماليين في العالم هذا الأسبوع على العقبات الواجب تفاديها لعدم كبح النمو. ودعا ماريو دراغي في بيان صدر الخميس إلى التثبت من أن الاستراتيجيات المتبعة لخفض العجز في الميزانيات العامة "مواتية للنمو".