"المحامين" تحدد مصير المتغيبين عن الجلسات والمقدمين للمحاكمة من الإخوان.. "عاشور": لجنة الغياب تعقد اجتماعها غدا وتعرض تقريرها الخميس..النقابة: لا نعترف بالمواءمات السياسية وستطبق القانون

تعقد اللجنة المشكلة لمراجعة حالات الغياب بين أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعا غدا الاثنين، للانتهاء من فحص وبحث حالات عدد من الأعضاء بالمجلس من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمتغيبين عن جلسات المجلس منذ فترة طويلة، لإبداء الرأى بشأن إسقاط العضوية عنهم من عدمه، وفقا للقانون.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هذا الاجتماع هو آخر انعقاد للجنة لبحث حالات الأعضاء المتغيبين، والتى ستعد تقريرا بما انتهت إليه لعرضه على مجلس النقابة فى جلسته القادمة يوم الخميس المقبل، لمناقشته واتخاذ رأى نهائى بخصوص تغيب الأعضاء عن حضور جلسات المجلس، مضيفا أن القرار سينطبق على الجميع على حد سواء، بغض النظر عن انتمائهم السياسى.
وأضاف النقيب أن الحالات التى تدرسها اللجنة مركزة على عدد معين من أعضاء المجلس المنتمين للإخوان من بينهم عبد العزيز الدرينى عضو المجلس عن المحكمة الابتدائية للإسكندرية، وأيمن السلكاوى عضو المجلس عن المحكمة الابتدائية للدقهيلة، وثلاثة أعضاء على المستوى العام من بينهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافى، لافتا إلى أن هناك طلبات مقدمة من محامين يلوهم فى عدد الأصوات بالانتخابات الماضية، يطلبون فيها تصعيدهم لعضوية المجلس بدلا من المتغيبين.
وأعرب "عاشور" عن رفضه لما قاله بعض أعضاء الإخوان بالمجلس بأن النقابة فى هذه الحالات تلجأ للمواءمة السياسية، ولا تطبق القانون على مثل تلك الحالات نظرا للظروف السياسية المحيطة، قائلا: "مفيش حاجة اسمها مواءمة سياسية وسنطبق القانون".
وأشار إلى أن اجتماع مجلس النقابة العامة الخميس القادم سيتناول مناقشة استكمال مشروعات النقابة وخطط العمل النقابى فى الفترة القادمة، والبت فى ما تنتهى إليه لجنة مراجعة حالات الغياب للأعضاء من مقترحات.
وأكد عدد من قيادات الإخوان داخل مجلس نقابة المحامين أن هناك أكثر من 12 عضوا بمجلس النقابة العامة للمحامين المنتمين لقائمة الإخوان، صادر ضدهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة والجهات القضائية، الأمر الذى يجعلهم لا يتمكنون من حضور جلسات مجلس النقابة أو مباشرة عملهم، من بينهم ثلاثة أعضاء كانوا محبوسين وأخلى سبيلهم على ذمة القضية وهم طه أبو عمامة عضو مجلس نقابة المحامين عن المحكمة الابتدائية للمنيا، وأحمد درويش عضو مجلس نقابة المحامين عن المحكمة الابتدائية للفيوم، ومختار العشرى عضو المجلس عن الغربية ورئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة المنحل، كما تم القبض على جابر منصور عضو المجلس منذ أيام على ذمة قضية تحريض على العنف، وتضم القائمة المطلوبة على ذمة قضايا أيمن السلكاوى، ومختار العشرى وطارق حشاد عن البحيرة، وطه أبو عمامة عن المنيا، وأحمد درويش عن الفيوم، وعبد الله البحراوى عن الشرقية، ومحمد سنوسى عضو المجلس عن المستوى العام، وعبد العزيز الدرينى عن الإسكندرية".
وتضم قائمة الإخوان فى مجلس نقابة المحامين تضم كلا من: "محمد طوسون، أسامة الحلو، وعادل منصور غنيم، وعلى كمال، وناصر الحافى، ومحمد سنوسى، وفتحى عبد الهادى تميم، وممدوح أحمد إسماعيل، وإبراهيم الظريف، ومحيى الدين حسن، شوقى ربيع داود، وبهاء الدين عبد الرحمن، وعبد العزيز الدرينى، وطارق شومان، ومختار العشرى، وطارق حشاد، وطه أبو عمامة، وأحمد درويش، وعبد الله البحراوى، وجابر منصور، وأيمن السلكاوى"، بجانب عدد من المتحالفين معهم.
يذكر أن مجلس النقابة العامة للمحامين، شكل لجنة لبحث أسباب تغيب عدد من أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان عن جلسات المجلس، فى ضوء تقدم عدد من المحامين الذين يلوهم من حيث عدد الأصوات فى الانتخابات الماضية التى جرت فى نوفمبر 2011، بطلبات من أجل الحلول محلهم وتصعيدهم لعضوية المجلس، على أن تعرض التقارير على مجلس النقابة، وفى حالة انتهاء التقرير إلى تصعيد المحامين المتقدمين بالطلبات بدلا من أعضاء المجلس المتغيبين واتخاذ قرار من المجلس بذلك، سيتم تطبيق هذا الأمر على الحالات الأخرى، وفقا لما أعلنته لجنة مراجعة الغياب، مرجعة ذلك إلى أن الدوائر التى يمثلونها خلت ممن يمثلها بغيابهم ولا توجد خدمات تقدم للمحامين.
وكان مجلس النقابة قد اتخذ قرارا فى وقت سابق بتصعيد سيد عبد الغنى لعضوية المجلس بدلا من محمد الدماطى الذى تقدم باستقالته من المجلس منذ شهور.
وتضم لجنة مراجعة الغياب لأعضاء مجلس نقابة المحامين كلا من، مجدى سخى، وكيل النقابة، وبهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد، ومحمد منيب وصلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة.