نقابة المحامين على صفيح ساخن.. محاولات لإنهاء هيمنة الإخوان بتطبيق القانون على المتغيبين وتصعيد من يليهم فى الأصوات.. 12 عضواً مطلوبون على ذمة قضايا..وسامح عاشور: هناك أعضاء متغيبون عن 20 جلسة متتالية

تسعى نقابة المحامين إلى إنهاء هيمنة الإخوان على النقابة، التى يسيطر على أغلبية مجلسها أعضاء الجماعة، وذلك لمواجهة أزمة تعطل انعقاد جلسات المجلس بسبب غياب الأعضاء المستمر عن النقابة، خاصة مع عدم اكتمال نصاب مجلس النقابة على مدار عام كامل .
وتبدأ نقابة المحامين، اليوم، تطبيق قانون المحاماة على المتغيبين من أعضاء المجلس، بدعوة سامح عاشور، نقيب المحامين، مجلس النقابة العامة للمحامين للانعقاد، اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة، لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة النقابية.
وقال "عاشور" ل"اليوم السابع"، إنه سيكون على رأس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع مناقشة أزمة غياب أعضاء المجلس عن حضور الجلسات والذين أغلبهم من أعضاء جماعة الإخوان الذين يسيطرون على أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.
وأضاف "عاشور" أن مجلس النقابة سيبدأ تطبيق نص المادة 141 من قانون المحاماة الخاصة بتنظيم جلسات المجلس ليتم تطبيق القانون على من المتغيبين من الأعضاء باستبعادهم وتصعيد من يتلوهم فى عدد الأصوات الحاصل عليها فى انتخابات النقابة الماضية، مشيرا إلى أن مجلس النقابة سيناقش كذلك خطة عمله خلال الفترة القادمة.
وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة أخطرت جميع أعضاء المجلس لحضور اجتماع المجلس اليوم، وأرسلت لهم تلغرافات، لافتا إلى أنه عقد اجتماعا مصغرا مع أعضاء المجلس مساء السبت الماضى، حضره أمين عام مساعد النقابة بهاء عبد الرحمن، وهو أحد أعضاء الإخوان، وتم التأكيد خلاله على جدية انعقاد المجلس لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة النقابية وبحث مصالح ومشاكل المحامين.
وأشار "عاشور" إلى أن هناك عددا كبيرا من أعضاء المجلس أغلبهم من الإخوان لم يحضروا اجتماعات مجلس النقابة على مدار أكثر من 20 جلسة متتابعة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر كان يعوق انعقاد المجلس لعدم اكتمال النصاب.
وكشف محمد طوسون، الأمين العام لنقابة المحامين، والقيادى الإخوانى، أن هناك أكثر من 12 عضوا بمجلس النقابة العامة للمحامين المنتمين لقائمة الإخوان صادر ضدهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة والجهات القضائية، الأمر الذى يجعلهم لا يتمكنون من حضور جلسات مجلس النقابة أو مباشرة عملهم.
وأكد "طوسون" ل"اليوم السابع"أن هناك عضوين بمجلس النقابة العامة كانا محبوسين وتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية وهما طه أبو عمامة عضو مجلس نقابة المحامين عن المحكمة الابتدائية للمنيا وأحمد درويش عضو مجلس نقابة المحامين عن المحكمة الابتدائية للفيوم، ويواجهان تهمة التحريض على العنف.
ونوه "طوسون" بأن عددا كبيرا من المحامين بشكل عام أصبحوا ما بين مقبوض عليهم وما بين مطلوبين بأوامر ضبط وإحضار، مشيرا إلى أنهم يواصلون حضور الجلسات ومتابعة كافة القضايا الخاصة بأعضاء وقيادات جماعة الإخوان، ونفى ما يردده بعض أعضاء مجلس النقابة العامة غير المنتمين للإخوان بشأن اتهامهم بأنهم يعرقلون انعقاد جلسات مجلس النقابة.
من جانبه، أوضح أسامة الحلو، أمين صندوق نقابة المحامين، أن نقيب المحامين لم يخطرهم ويعلنهم بموعد اجتماع مجلس النقابة الذى دعا إليه وحدد له اليوم الثلاثاء، قائلا: "إننا نباشر عملنا كمحامين ونحضر الجلسات فى المحاكم ونحضر بالنقابة، ومن يريد حضور اجتماع المجلس من الأعضاء سيحضر ويشارك".
وتابع الحلو" هناك 12 عضو مجلس صدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار ومن بينهم أيمن السلكاوى، عضو المجلس عن المحكمة الابتدائية للدقهلية، ومختار العشرى عن الغربية وهو رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، وطارق حشاد عن البحيرة، وطه أبو عمامة عن المنيا، وأحمد درويش عن الفيوم، وعبد الله البحراوى عن الشرقية، ومحمد سنوسى عضو المجلس عن المستوى العام، وعبد العزيز الدرينى عن الإسكندرية.
جدير بالذكر، أن قائمة الإخوان فى مجلس نقابة المحامين تضم كل من محمد طوسون، وأسامة الحلو، وعادل منصور غنيم، وعلى كمال، وناصر الحافى، ومحمد سنوسى، وفتحى عبد الهادى تميم، وممدوح أحمد إسماعيل، وإبراهيم الظريف، ومحيى الدين حسن، شوقى ربيع داود، وبهاء الدين عبد الرحمن، وعبد العزيز الدرينى، وطارق شومان، ومختار العشرى، وطارق حشاد، وطه أبو عمامة، وأحمد درويش، وعبد الله البحراوى، وجابر منصور، وأيمن السلكاوى.
ومن المتحالفين مع قائمة الإخوان فى انتخابات نقابة المحامين السابقة التى جرت فى 20 نوفمبر 2011 كل من، محمد فهمى الدماطى، والدكتور محمود السقا "حزب الوفد"، ومحمد فزاع عضو المجلس عن أسيوط، ومحمد منيب "ناصرى الكرامة"، وأبو بكر ضوة.