قاضى بالاستئناف: مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى بدون إذن قضائى باطلة

أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن ما يثار حاليا على قيام الداخلية بالاستعانة بإحدى الشركات لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى المغلقة والمشفرة، أمر غير جائز قانونا لتعرضه الصارخ من الدستور الذى كفل احترام الحرية الشخصية والمراسلات الخاصة أينما كانت نوعها.
وأضاف الخطيب فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى على شبكات الإنترنت لا يجوز إلا بإذن قضائى مسبب ولمدة معينة حتى يمكن مراقبة هذة الوسائل احتراما لدولة القانون، ولتحقيق التوازن بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة، وأن أى انتهاك لتلك الضوابط يضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.