الخطيب: مراقبة الداخلية لمواقع لتواصل الاجتماعي بدون إذن مخالف للدستور

أدان المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، ما قامت به وزارة الداخلية من التعاقد مع إحدى الشركات لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي المشفرة والمغلقة.
وقال الخطيب ل" المصريون" إن "الخطوة التي اتخذتها الداخلية تصطدم مع الدستور الجديد والذي كفل حماية الحقوق والحريات وشدد على حرمة المراسلات الخاصة أيًا كان نوعها".
واعتبر أن "الحالة الوحيدة التي يجب أن يتم فيها مراقبة الأشخاص أن تكون بإذن قضائي مسبب ولمدة محددة بذلك، من خلال إذن قضائي مسبب ولمدة معينة"، واصفًا ما يحدث الآن بأنه "يمثل انتهاكًا للحقوق والحريات ومجرم قانونيًا".
وتابع "أما بالنسبة للمواقع المتاحة للجميع فإن الدخول عليها لا يشكل جريمة إذ أنها غير سرية ويمكن تتبع مسألة مرتكبي الجرائم من خلال تلك المواقع بخلاف المجموعات المغلقة والحسابات الشخصية التي يلزم احترام سريتها والدخول عليها وفقا للضوابط القانونية الموضوع من قبل المشرّع، واحترامًا لدولة القانون".