قاضي باستئناف القاهرة: القبضة الإلكترونية عدوان على صلاحيات القضاء

أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن محاولة وزارة الداخلية لإنشاء نظام إلكتروني لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، يُعد انتهاكًا صريحًا للمادة 57 من الدستور الجديد، والتي نصت على حُرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والمراسلات البريدية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، وعدم جواز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو مراقبتها، إلا بأمر قضائي مُسبب، وفى الأحوال التي يبينها القانون، وإلزام الدولة بحماية حق المواطنين في وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها.
وأضاف الخطيب في تصريحات صحفية، أن حماية الأمن القومي، لا تتعارض مع احترام الحقوق والحريات، أو صلاحيات القضاء، إذ يمكن في حالة وجود تهديد حقيقي للبلاد الحصول على إذن قضائي مُسبب من القضاء، لمراقبة تلك المواقع بدلًا من انتهاك القوانين ومراقبتها بصورة عشوائية تصطدم مع دولة القانون، ويترتب عليها المزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات على حد قوله.