"المصريون" تفتح ملف التجسس على المواطنين

تقنى: القلم والنظارة والعدسات اللاصقة أحدث الوسائل فى مصر.. والإجراء بدون إذن نيابى يبطل القضايا
شركات الاتصالات تتيح لأجهزة الأمن التنصت بشرط موافقة النيابة
خبراء: تسريبات النشطاء "فشنك".. والقانون لا يعترف بها
تسجيلات مبارك لتحسين صورته.. و"الجلاد" يواجه الحبس والغرامة
دفاع مرسى: لن نقاضى أحدًا دون موافقته.. وغرفته مؤمنة ب 12 قيادة أمنية
قانونى: يحق للمخابرات التنصت بدون إذن نيابى لدواعى الأمن القومى

أثارت التسريبات التى انتشرت بشكل عشوائى, خلال الفترة الأخيرة, للعديد من الشخصيات العامة والسياسية على رأسهم رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى ورئيس الجمهورية المخلوع محمد حسنى مبارك, وعدد من النشطاء السياسيين, العديد من التساؤلات والشكوك حول الجهات المستفيدة من تلك العمليات.
وخلقت تلك الضجة ردود فعل متباينة باعتبار أن ذلك يعد انتهاكاً لخصوصية الأشخاص وخرقًا للقوانين والمواثيق الدولية التى تجرم التجسس والتنصت على الحياة الخاصة وإفشائها على الملأ باعتبارها من حق الرأى العام فى المعرفة.
"المصريون" تعرض فى هذا التقرير التنصت وآلياته وولايته القانونية والجهات التى يحق لها ذلك، والعقوبات المترتبة على مرتكبيه.
لاشين: التنصت بطل قضايا الآداب
يؤكد اللواء حسام لاشين الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق, أنه لا يمكن لأي ضابط أن يقوم بعملية التنصت علي أي متهم مهما كانت تهمته بدون إذن من النيابة العامة, لأنه من السهل جدًا أن يطعن أى محام علي هذا التنصت لأنه إجراء غير قانوني ويمكنه من إخراج موكله من هذه التهمة بإجراء بسيط, وأن هذا الإجراء لا يتم مطلقًا. لأن الأدلة التي تأتي عن طريق التنصت لا تعتد بها النيابة العامة ما لم تكن ممهورة بإذن منها مهما كانت قيمة الفعل فإذا قمت بالتنصت علي أي متهم مهما كان هذا المتهم ومهما كانت تهمته فهذا إجراء باطل في الأساس والنيابة لا تعتد به فالضابط الذي يريد أن يخدم قضيته جيدًا يقوم باتخاذ الإجراء الصحيح إذا كان معه معلومات معينة عن قضية ما يقوم بإجراء محضر تحريات وأخذ الإذن من النيابة العامة بإجراء التنصت وتحديد المدة التي سيقوم بمراقبة الجهة التي يريدها.
وأوضح لاشين, أن قضايا الآداب يتم كشف معظمها عن طريق وسيلة التنصت عبر الهواتف المحمولة واستصدار إذن من وكيل النائب العام المختص فيطلب منه مراقبة هذا الشخص وتتبعه بعد ذلك يقوم بتفريغ نتيجة هذه المراقبة ويتم عرضها علي النيابة العامة التى تصدر قرارها.
ثغرة قانونية تتيح معرفة أسرار الأفراد
واكتشفت "المصريون" وجود ثغرة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرية تتيح لضباط الشرطة التنصت على الأفراد وعدم إدراج هذا الإجراء فى المحضر الرسمى لعدم بطلان القضية.
ويستطرد لاشين : "فى حالة ما قام الضابط بهذا الإجراء دون استصدار الإذن فإن هذا الإجراء لا يكتب في محضر الضبط حتي لا تهدر القضية ولكنه يخدم على قضيته فقط أيًا كانت هذه النتيجة للتنصت ولو كان يفيد القضية لا يذكره الضابط في محضره أبدًا لأن هذه نقطة سهلة لأي محامى يمكنه الدخول منها عن طريق مخالفة ضابط الشرطة لقانون الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور للمواطن وبالتالي تسقط القضية و يبرئ المتهمين حتي لو تمت إدانتهم.
وعن طريقة التنصت يؤكد لاشين, أن طرقه وأساليبه متعددة, فهناك الطرق العادية التي تتمثل في زرع مصدر سرى داخل المكان المراد مراقبته والتجسس عليه وهذه الطريقة تستوجب تجنيد أشخاص وزرع كاميرات وأجهزة حديثة في الهدف المطلوب ضبطه وهنا تكون القضية مكتملة الأركان من صوت وصورة.
ويؤكد: "يتميز جهاز الأمن الوطنى والمباحث الجنائية بإجادة مثل تلك الوسائل لمساعدتهم فى الوصول إلى المتهمين والتأكيد على مصداقية عملية الضبط خاصة في القضايا التي تسير جدلًا صحفيًا مثل القضايا السياسية .
وتابع لاشين: " في حالة التنصت عن طريق التليفون فإن شركات الاتصال لا تتعاون معك دون أخذ أذن النيابة, أما المعلومة التي يحصل عليها الضابط في الخفاء دون سند قانوني يمكنه الاستفادة منها أيضًا في الخفاء لكي يخدم القضية المكلف بالتحقيق فيها قبل عرضها علي النيابة بمعني أنه لا يمكن أن يقوم محرر الضبط بكتابة أنه من خلال قيامنا بالتنصت علي المتهم كشفنًا ما يلي وبسرد ما توصل إليها في المحضر دون سند قانوني فهكذا يحكم علي قضيته بالفشل ويفلت المجرم من العقاب.
أما عن الأجهزة التى تقوم بهذه العملية فقد تكون مكلفة من الدولة وعلى الحكومة أن توفر الأجهزة الحديثة للوزارة من خلال وضع ميزانية كبيرة.
أبو اليزيد: لا يعتد بأى تسجيل أو تسريب دون الحصول على إذن نيابى
فيما قال عمرو أبو اليزيد الخبير القانونى, إن ثورة 25 يناير قامت ضد قمع الحريات والتنصت الذى انتشر فى الفترة الأخيرة لعبة من أجهزة مهينة لفضح من ينادون بالحريات وهذا ما نص عليه القانون.
ويؤكد أبو اليزيد, أنه لا يعتد بأى تسجيل أو تسريب يتم نشره لأحد الأشخاص حتى لو اعترف فيه حرفيًا بارتكاب أى جريمة بدون الحصول على إذن نيابى.
وأكد أنه بالنسبة للتسريبات الإعلامية التى نشاهدها الآن هى تنشر بهدف توجيه الرأى العام لاتجاه معين ولا تقدم دليلاً للمحكمة ضد أى متهم كما أنه لا يوجد أى عبء قانونى على من يقوم بنشرها طالما أن التسجيلات سليمة ولم يتدخل فيها بالرأى, أما التسريبات الأخيرة لمرسى بجريدة الوطن تضع رئيس تحرير الجريدة تحت طائلة القانون, لأنه تدخل فى محتوها بالتحليل والتفسير وإبداء الرأى ولم يقم بنشرها مجردة كما حصل عليها, موضحًا أن القانون فى تلك الحالة يعاقب ناشرها بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو الغرامة أو الحبس والغرامة معًا بشرط أن يقوم المتضرر نفسه باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأشار إلى أنه وفقًا للقانون فإن جهاز المخابرات العامة هو الجهة السيادية الوحيدة التى يسمح لها بالتنصت على الأشخاص دون أي قيود أو الحصول على إذن من النيابة العامة لأن عملها يتعلق بالأمن القومى والمصلحة العليا للبلاد وتوفر لها الدولة جميع الأجهزة والأدوات التى تسهل لها ذلك كما أنها يمكنها الرجوع لشركات المحمول أو إخطارها بذلك للحصول على ما تريده من معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين، ومن الجهات المختلفة بالدولة دون أي شروط أو اعتراض منها .
وأوضح أن جهاز الأمن الوطنى, من حقه التنصت على الأفراد بعد الحصول على إذن من النيابة العامة وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960، وأى حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى, وأيضًا الرقابة الإدارية لها حق التنصت على الأشخاص ولكن بناءً على بلاغات المواطنين وبعد الحصول على إذن نيابى.
وهناك أمران وراء نشر تلك التسريبات, إما حماية الأمن القومى والمصلحة العليا للبلاد, أو تحقيق مكسب باكتساب منصب أو تحقيق سبق صحفى وهو ما يعد اعتداءً على الحريات.
أبو الحسن: نشر التسريبات هدفه توجيه الرأى العام
وتحدث المحامى فتحى أبو الحسن الخبير القانونى، موضحًا أن التنصت هو السامع لآخرين فى أقوالهم وأحاديثهم ونشرها وإذاعتها بدون إذن صاحبها وأن هذا الأمر يعاقب عليه القانون المصرى ودساتير العالم كله ما لم يتم الحصول على إذن نيابى بذلك وتكون عقوبة من يخالف ذلك الحبس أو الغرامة.
وأضاف "أبو الحسن ", أن بالنيابة العامة سلطتها فى مراقبة التليفون مشروطة بالحصول أولًا على أمر مسبب بذلك من القاضى شريطة خضوع الأمر كاملًا لإشراف قضائى, وأن يكون لتسجيل المكالمات فائدة فى ظهور الحقيقية، طبقًا لنص المادتين 295 و206 من قانون الإجراءات, ويصدر ذلك الإذن فى حالات الخوف من حدوث جريمة أو منعها أو الكشف عنها وهذا لم يتحقق من وراء نشر تلك التسريبات.
وأشار إلى أنه ليس هناك مصلحة وطنية متحققة من وراء نشر تلك التسريبات وأن هدفها فقط هو توجيه الرأى العام فى اتجاه معين, والدليل على ذلك هو قيام الأشخاص العاديين وليس أجهزة الدولة فقط بالتسجيل والتنصت مثلما حدث مع الطبيب المعالج لمبارك وتمت إذاعة ذلك التسجيل بهدف تحسين صورة مبارك للرأى العام وتمهيدًا لبراءته, وأيضًا ما حدث من تسجيل لمحمد مرسى أثناء حديثه مع دفاعه الدكتور محمد سليم العوا ونشرها فى وسائل الإعلام مشيرًا إلى احتمالية أن يكون فريق دفاعه هو من قام بالتسجيل له وبيع تلك التسجيلات لجريدة الوطن والحصول على ثمنها.
وأكد أبو الحسن, أن السر من وراء تلك التسريبات سوف يتضح من خلال دراسة تأثيرها على الرأى العام وسيظهر بأن الهدف منها هو تلميع أو إحراق شخص معين فى منصب قيادى, وقد يكون مجرد اجتهادات شخصية من صحفيين لنشر الحقيقة.
رشاد حسين: انتهاك صارخ لحرمة الحياة الشخصية للمواطنين
وقال رشاد حسين المحامي, إن التنصت جريمة يعاقب عليها القانون؛ لما فيها من انتهاك صارخ لحرمة الحياة الشخصية للمواطنين حيث كفل الدستور للإنسان حرمة لحياته الخاصة التي لا يجوز لأي شخص الاطلاع أو التنصت عليها, مشيرًا إلى أن كل قاعدة دائمًا لها استثناء، حيث حدد القانون حالة واحدة يتثني فيها للبعض من التنصت أو تسجيل المكالمات الهاتفية للغير وهي وجود دلائل وقرائن قوية علي أن الشخص المتنصت عليه مرتكب للعديد من الجرائم والمخالفات التي تعد انتهاكًا للقانون وعند ثبوتها علي المتنصت عليه قد تسمح النيابة بتسجيل بعض من مكالماته الهاتفية كقرينة وسند أضافي لإثبات جرائمه ومخالفاته للقانون .
كما أن المشرع وضع شرطًا جوهريًا لإضفاء صفة المشروعية علي التنصت في حد ذاتها وهي استصدار إذن مسبق من النيابة العامة توافق فيه علي التنصت أما عدا ذلك فكل ما يترتب علي التنصت باطل بطلانًا محضًا ولا يعتد به.
ويبينٌ رشاد, أنه ليس هناك أي مشروعية أو ولاية قانونية للتنصت علي أي من المواطنين إذا انتفي الشرطان السابقان كما أنه لا يحق لأي جهة من الجهات السيادية أو غير السيادية أو الأمنية في الدولة التنصت علي أي من الأشخاص تحت أي مسميات .
ويشير إلى أنه في حالة عدم استصدار أذن من النيابة العامة والسماح للبعض بالاطلاع علي مكالمات بعض الأشخاص فأن المتنصت يكون قد ارتكب جريمة انتهاك حرمة الحياة الشخصية, و يعتبر مخالفًا للقانون مما يستوجب معه العقوبة القانونية المقررة لها التي تكون غالبا بالحبس من يوم واحد إلي ثلاث سنوات.
ويوضح أن التنصت مع انتفاء شرط إذن النيابة العامة لا يعتبر قرينة أو دليل تستند إليه المحكمة في حكمها إذا قام شخص بالاستدلال بتسجيل مكالمة هاتفية لكي يعتبرها قرينة علي مخالفة المتنصت عليه للقانون وذلك لعدم مشروعية الفعل أو الدليل المقدم للمحكمة وبطلانه "فما بني علي باطل فهو باطل" والأكثر من ذلك فإن القانون لا يعاقب المتنصت عليه حتى وإن ثبتت التسجيلات المقدمة ضده مخالفة القانون أو انتهاكًا له وذلك لانتفاء المشروعية من فعل التنصت في حد ذاته فالقانون وجد ليحفظ للإنسان آدميته وحريته من قيام الآخرين بانتهاكها أو التدخل في شئونه حفاظًا علي حرمات الغير .
كمال: نشر تسجيل للرئيس المعزول فى حد ذاته جريمة
من جانبه يقول علي كمال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي, إن التسريبات التي قامت بها بعض المواقع الإلكترونية ببث بعض التسجيلات الخاصة أثناء لقاء الدكتور محمد مرسي بالدكتور سليم العوا هي جريمة تستوجب معها العقاب المقرر قانونًا لأن التنصت جريمة ولا خلاف في ذلك وفقا لما أقره الدستور من أحقية كل مواطن في عدم انتهاك الغير لحرماته الخاصة.
وأضاف كمال, أن نشر تسجيل للرئيس المعزول في حد ذاته جريمة سواء حمل التسجيل ما يشين الدكتور محمد مرسي أو ما يزيد من قدره لدى مؤيديه فمبدأ التنصت في حد ذاته مرفوض قانونًا وبنص الدستور.
ويؤكد أنه من الناحية القانونية دفاع المتهم لا يجوز له في أي حال من الأحوال إفشاء أسرار موكله وتعد مخالفة للقانون في حالة قيامه بذلك إلا أن الموضوع في حالة الرئيس المعزول تجاوز هذا الحد وهو قيام مجهول بالتنصت عليه ونشر التسجيل متسائلاً كيف يتم تسريب حديث دار بين محام وموكلة في غرفة مؤمنة بما يقارب من 12 قيادة أمنية؟ .
وأشار كمال, إلى أن دفاع الدكتور مرسي لن يقوم باتخاذ أي أجراء قانوني بشأن هذا التسجيل، ونشره ومن المسئول عن ذلك إلا بعد أن يعرض الأمر علي الرئيس المعزول محمد مرسي أولًا بصفته صاحب الشأن ومن له القرار الأول والأخير .
حواس: التجسس عرف فى مصر منذ أيام الملك فاروق
وكشف محمد حواس تقنى إلكترونيات, إن التجسس عرف في مصر منذ أيام الملك فاروق عندما كانوا يستخدمون التجسس على الحكومة والضباط خوفا من قلب نظام الحكم عليهم, وتبعه فى ذلك الرئيس جمال عبد الناصر, ولكن عندما التحق السادات بمنصب نائب رئيس الجمهورية أمر بوقف التجسس, ولكن كانت هناك مؤامرات من خلفه للتجسس على القيادات المهمة فى النظام وذلك لظروف سياسية وكانت من أشهر هذه التسجيلات الخاصة بالشخصيات السياسية مع الفنانين, وذلك لإدانتهم .
وأضاف حواس, أن شركات المحمول تستطيع الوصول إلى تسجيلات صوتية عن طريق الهاتف وذلك بناءً على برتوكول بينها وبين وزارة الاتصالات بإتاحة التسجيل الصوتي لبعض الشخصيات السياسة أو النشطاء لأن التسجيل اليوم أصبح مربحًا وخصوصًا في العمل السياسي وهذا النوع من التسجيلات يسمى "التجسس الهاتفي" وهو الذي يعتمد بقدرة هائلة على قوة وزارة الاتصالات وما تتميز به من برامج تجسس قوية جدًا ومستوردة من الدول الغربية, وتستخدمها أحيانًا بإذن من أمن الدولة .
كما إن هناك خاصية جديدة في الهواتف المحمولة، تستطيع من خلالها شركات الاتصال أن تسجل الحديث الجانبي أو الحديث الذي يدور داخل القاعة الموجود بها الهاتف المحمول لكن هذا البرنامج ثمنه باهظ جدًا ولكنه موجود في مصر .
وأضاف أن وزارة الاتصالات وصل نفوذها إلى التجسس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومارست ضغطًا على تويتر لاختراق الصفحات الشخصية والوصول إلى المعلومات الحقيقة لأصحابها, كما أن أمن الدولة استخدم التهديد والضغط على هذه المواقع لخدمته, ووضح ذلك الضغط يوم 28 يناير عندما استطاعت الأجهزة الأمنية قطع الاتصالات وإسقاط شبكات الهواتف المحمولة . وقد يسهل اكتشاف التسجيل المسجل عن طريق الشركات فيتميز بصدى صوت, ونلاحظها جميعا عند سماع التسجيلات الصوتية للنشطاء .
وأشار حواس, إلى أن هناك عدة أدوات حديثة ومتطورة تكنولوجيا تعمل حاليا كأدوات تجسس من أهمها القلم وهو من أكثر الأدوات المنتشرة في الفترة الحالية لأنه يتميز بزاوية 180 درجة وتبلغ درجة وضوحه مثل درجة العين ويتميز بالدقة الشديدة فى التجسس, كما يتيح تصوير الفيديو إلى جانب التسجيل الصوتي, ويوضع القلم في جيب القميص وإظهار الجزء العلوي له وبالضغط عليه يتمكن القلم من التسجيل الصوتي والمرئي بوضوح, وهذا ما تم به التسجيل الصوتي للرئيس مرسى .
ومن أهم الأدوات الأخرى النظارة وهي عن طريق وجود كاميرا صغيرة جدًا لا ترى بالعين المجردة ولكن توضع على النظارة وتتمكن من تسجيل كل ما يدور بالغرفة من صوت وفيديو.
ومن الأدوات الأخرى العدسات اللاصقة وهى نظام عدسات لاصقة على العين تعمل بنظام شفرات سرية عن طريق الجهاز الخاص بها وهو ما يسمى بجهاز الاستقبال ويبعد عن العدسات ب 20 أو 30 مترًا ترسل العدسات إشارات عن طريق الشفرات السرية تتوصل هذه الشفرات إلى جهاز الاستقبال الذي يحولها إلى تسجيل صوتي وصور فوتوغرافية ولكن هذه العدسات لا يمكن من خلالها التسجيل الفيديو لأنها تلتقط كل حركة صورة فوتوغرافية, تصور المشهد نظام لقطات تصويرية .
ومن الأدوات الأخرى التي تساعد في التجسس كاميرا اللاب توب فيمكن اقتحام أجهزة اللاب توب الخاصة لبعض الشخصيات فى حالة وجود اتصال إنترنت فعال عن طريق الهاكر , فيستطيع تصوير صاحب جهاز اللاب توب داخل حجرته ببساطة وتسجيل ما يدور معه ولقاءاته مع الشخصيات .
وأكد حواس, أن مصر لديها نظام الكتروني حديث للتجسس كما أن الدول الغربية تقيم مسابقات لكيفية اختراق الخصوصية والتجسس على الآخرين .
فيما يؤكد ح .ح ضابط بإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية, أنه ممنوع اختراق خصوصيات الآخرين, والقانون يجرم التجسس على الآخرين, ويعتبر التجسس تهمة يعاقب عليها القانون, وأن هناك حالات تسمح بها النيابة بالتسجيل الصوتي لشخصيات في حالة التهديد أو الرشوة أو الموت فتتيح النيابة التسجيل الصوتي لإثبات التهمة .