"عمومية قضاة النقض" تنعقد بحضور 178 مستشارا لتوزيع دوائر العام القضائى الجديد.. وتوصى بإنشاء صرح للمحكمة بمدينة 6 أكتوبر.. وإجراء قرعة على المستشارين لنظر القرارات الخاصة ب"الكسب غير المشروع"

عقدت ظهر اليوم، الثلاثاء، الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض بدار القضاء العالى بشارع رمسيس فى وسط القاهرة، لتوزيع دوائر محكمة النقض للعام القضائى الجديد 2014 _2015 وبحث كيفية إنشاء دوائر جديدة للانتهاء من قضايا الإرهاب.
وشهد محيط دار القضاء العالى تشديدات أمنية مكثفة تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وبدأت الجمعية فى الساعة الواحدة ظهرا، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور العشرات من مستشارى وقضاة النقض، وسط إجراءات أمنية مشددة وعدم السماح لوسائل الإعلام بحضور العمومية.
واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لمحكمة النقض بعد وصول عدد القضاة أكثر من نصف الموقعين فى كشوف الجمعية، بعد حضور نحو 178 قاضيا، وهو ما يزيد عن النصاب القانونى لقضاة محكمة النقض البالغ عددهم 350 قاضيا.
واستمرت الجمعية 10 دقائق قام القضاة الحضور بإبداء موافقتهم على قرارات وتوصيات الجمعية العمومية، والموافقة على محضر الجمعية، الذى ألقاه المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، ونائب رئيس محكمة النقض، على القضاة الحضور وانتهت الجمعية عقب إعلان موقف القضاة بالموافقة على قرارات عمومية النقض.
وأوصت الجمعية العمومية بتخصيص 5 أفدنة فى مدينة 6 أكتوبر لإقامة مبنى خاص بمحكمة النقض، وتوزيع العمل على الدوائر القضائية، وإجراء قرعة على مستشارى المحكمة لنظر القرارات المتعلقة بالكسب غير المشروع، وتوزيع الطعون الزائدة على الدوائر لسرعة الفصل فيها.
وقال مصدر قضائى، إن الجمعية العمومية وافقت على البدء فى انشاء صرح لمحكمة النقض مماثل للمحكمة الدستورية العليا بمدينة السادس من أكتوبر، موضحاً أنه لم يتم تحديد موعد البدء فى المشروع .
واستمرت الجمعية 10 دقائق فقط، ورفض القضاة الإدلاء بتصريحات صحفية خاصة بقرارات الجمعية العمومية العادية لهم، مؤكدين أن الجمعية استقرت على قرارات أخرى تهم القضاة وحدهم.
أخبار متعلقة..
انتهاء الجمعية العمومية لقضاة النقض لتوزيع دوائر العام القضائى الجديد