الصحف الأمريكية: التحالف الذى يؤسسه أوباما لهزيمة داعش يفتقر للقوة..واشنطن ليس لديها مبرر قانونى دولى لضرب "تنظيم الدولة الإسلامية" بسوريا..افتتاح طريق قسطل بين مصر والسودان بداية للتصالح بين البلدين

واشنطن بوست:
التحالف الذى يؤسسه أوباما لهزيمة داعش يفتقر للقوة
انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع داعش، وقالت، إنها تفتقر للقوة. وأشارت الصحيفة فى افتتاحيتها إلى أن الولايات المتحدة خلال الحربين السابقتين فى سوريا والعراق، جمعت تحالفين هائلين من عشرات الدول، وكانت مصر والسعودية وسوريا وعمان بين الدول العربية التى نشرت قوات برية كبيرة حلال حرب الخليج الأولى. ورغم سخرية البعض من كونه عملا أحاديا من الولايات المتحدة، فإن الغزو الأمريكى وما تلاه من احتلال للعراق كان مدعوما بقوات من 39 دولة، من بينها تسع دول نشرت أكثر من ألف جندى.
ووفقا لهذه المعايير، تتابع الصحيفة، فإن نتائج جهود إدارة أوباما لحشد تحالف لدعم المعركة ضد تنظيم داعش تبدو محدودة.. فقد تعهدت 20 دولة فى باريس يوم الاثنين بمحاربة المتطرفين بكل الطرق الضرورية ومنها المساعدات العسكرية، لكن عددا قليلا للغاية من الدول، وليس من بينها بريطانيا قد وافقت على المشاركة فى مهام قتال جوية فى العراق، ولم يؤيد أى منها بعد الضربات الجوية الأمريكية فى سوريا، كما أن أيا من هذه الدول لم يرسل قوات مقاتلة.
ورأت الصحيفة أن هذا الدعم الواهن يعكس جزئيا السياسات المعقدة للمعركة ضد داعش الذى يسيطر على أراض تعادل مساعدة إنجلترا عبر العراق وسوريا ويضم عشرات اللآلاف من المسلحين. فالدول المجاورة مثل الأردن وتركيا مترددة فى الانضمام بشكل مفتوح للمعركة خوفا من أن تصبح هدفا للمتطرفين، كما أن الحكام السنة يكرهون الوقوف على نفس الجانب مع الرئيس السورى بشار الأسد أو إيران التى أعلنت بوضح أمس رفضها لمقترح التعاون الأمريكى.
إلا أن هذا التقيد عززه بدرجة كبيرة الرئيس أوباما نفسه. فقد رفض أوباما توصية كبار قادته العسكريين ينشر قوات العمليات الخاصة لمساعدة وحدات الجيش العراقى فى قتال المتمردين، وقال وزير الخارجية جون كيرى، إن الإدارة رفضت عروض مشاركة قوات من دول أخرى.
وشككت الصحيفة فى إمكانية نجاح إستراتيجية أوباما بالاعتماد على القوات العراقية والمعارضة السورية، وقالت، إن الجيش العراقى سيحتاج إلى إعادة تنظيم وتدريب مكثف مدعوما بإصلاحات سياسية كبرى فى بغداد قبل أن يصبح قادرا على تقديم وحدات قادرة على استعادة مدن مثل الفلوجة والموصل.
كما أنه يبدو قويا مقارنة بالجيش السورى الحر الذى بدا حتى وقت قريب فى خطر التعرض للسحق بين نظام الأسد وداعش.
وخلصت الصحيفة فى النهاية إلى القول بأن أوباما محق فى سعيه لتمكين القوات العراقية السورية والترويج لأجندة واسعة لتحالف إقليمى، لكن فى النهاية يجب أن يتم هزيمة داعش فى أرض المعركة، وفى هذا الجانب، فإن التحالف الذى تبنيه الإدارة الأمريكية يفتقر للقوة على ما يبدو.
دايلى بيست:
واشنطن ليس لديها مبرر قانونى دولى لضرب داعش فى سوريا
قال موقع "دايلى بيست" إن البيت الأبيض ليس لديه مبرر قانونى دولى لضرب داعش فى سوريا، وأضاف الموقع، أن الرئيس باراك أوباما متأكد من أن لديه السلطة القانونية الداخلية لضرب سوريا، إلا أنه ليس لديه تفسير بعد لهذه الضربة المحتملة فى القانون الدولى.
وأشار دايلى بيست إلى أن البيت الأبيض فسر أسباب اعتقاده بأن لديه المبرر القانونى الداخلى لاستخدام الضربات الجوية فى سوريا، وقالت الإدارة الأمريكية إنها ليست فى حاجة إلى تفويض الكونجرس لأن تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية ضد مرتكبى هجمات سبتمبر وتفويض 2002 لإسقاط صدام حسين ينطبق على حرب داعش.
إلا أن الإدارة لم تقل شيئا تقريبا عن الأسباب التى لا تجعل ضرب سوريا انتهاكا مباشرا للقانون الدولى الخاص بالصراعات المسلحة ولميثاق الأمم المتحدة كما يقول السوريون وحلفاؤهم الروس.
ونقل دايلى بيست عن كاتلين هايدن، المتحدثة باسم مجلس الأمن الدولى، قولها، إنه عندما تستخدم الولايات المتحدة القوة فى أراض أجنبية، فإن المبادئ القانونية الدولية ومنها احترام السيادة وقانون الصراع المسلح تفرض قيودا مهمة على قدرتها على العمل بشكل أحادى، وعلى الطريقة التى يمكن من خلالها استخدامها للقوة.
وأضافت، أنه فيما يتعلق بالقانون الدولى، فإن القاعدة المحددة تعتمد على الحقائق والظروف الخاصة المرتبطة بأى عمل عسكرى محدد، إلا أنهم يعتقدون أن سيكون لديهم أساس للتحرك.
المونيتور
افتتاح طريق قسطل بين مصر والسودان بداية للتصالح بين البلدين
قالت صحيفة المونيتور الأمريكية، إن افتتاح الطريق البرى بين مصر والسودان فى 27 أغسطس الماضى، أثار تساؤلات عدة حول مدى التصالح والتناغم فى العلاقات السياسية بين البلدين، التى طالما شهدت توترًا سياسيًا منذ عهد الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، ونظام الرئيس عمر البشير الإسلامى.
وتشير الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، إلى أن القاهرة تسعى إلى التعامل بسياسة كسب الود مع النظام والشعب السودانى فى الفترة الأخيرة، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، على الرغم من القلق من انجذاب نظام البشير الإسلامى فى السودان إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهروب عدد من أعضاء هذه الجماعة إلى الأراضى السودانية بعد عزل مرسى. وتوضح أن أمورًا تتعلق بالأمن القومى دفعت الإدارة السياسية المصرية إلى تخطى هذه القضية، ومحاولة التقارب من جديد مع السودان.
وبدأت تحركات الإدارة السياسية المصرية للتقارب مع السودان منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المفاجئة إلى الخرطوم فى 27 يونيو الماضى، والتعجيل بافتتاح الطريق البرى عند منفذ "قسطل – أشكيت" على الرغم من تأجيله لأكثر من ثلاث سنوات. وتعليقاً على الاتصالات السياسية بين القاهرة والخرطوم، قال السفير السودانى فى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، فى تصريحات للمونيتور: "العلاقات الآن فى أحسن حالتها وتشهد انطلاقة وحراكا كبيرين"، واصفاً افتتاح الطريق البرى ب"الخطوة التاريخية"، لزيادة مساحات التواصل الاجتماعى والثقافى على المستوى الأول.
وأضاف عبد الحليم: "سيتم انعقاد اللجنة العليا المصرية–السودانية فى القاهرة قريبا برئاسة رئيس الوزراء المصرى والنائب الأول للرئيس السودانى، كخطوة تأكيدية على حرص الجانبين على التنسيق والتعاون والتكامل فى المجالات المشتركة والإقليمية كافة". من جانب آخر، لا تزال هناك مفاوضات بين مصر والسودان لفتح الطريق البرى غرب النيل عند منفذ أرقين، والواقع فى منطقة حلايب وشلاتين، التى لا تزال تشهد نزاعا بين حكومتى القاهرة والخرطوم حول تبعيتها لأى من الدولتين، بعدما تجدد مرة أخرى، مع إعلان مفوضية الانتخابات السودانية، اعتبار منطقة حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية. لكن رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة فى وزارة النقل المصرية جمال حجازى، أكد أنه "تم الانتهاء من تنفيذ طريق أرقين منذ ثلاثة أشهر، كما انتهى الجانب السودانى من تنفيذ الطريق من أرقين إلى دنقلة لمسافة 472 كيلومتراً"، وأوضح: "هناك اتفاقية مع السودان لإنشاء هذا الطريق، وصدق عليها البرلمانان السودانى والمصرى، وقد يفتتح هذا الطريق أيضاً نهاية العام الجارى". وتخلص الصحيفة بالقول إنه مع سياسات الشد والجذب بين الإدارة السياسية للبلدين، يعتبر الشعبان المصرى والسودانى الرابح الأكبر من فتح الطريق البرى حتى الآن، والذى باتت هناك فرصة كبيرة للتواصل ودعم العلاقات الشعبية والاجتماعية بالقدر الأكبر.