المعاقون تائهون بين نصوص القانون المنصفة وتعنت "المالية".. الضرائب تصر على تحصيل 21% من قيمة الإعفاء على السيارات المجهزة.. وروتين الإجراءات يستغرق 4 أشهر بين الأجهزة الحكومية

رغم نص القانون على ضرورة التمييز الإيجابى للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، ورغم محاولات الحكومة الإعلان عن منحهم المزيد من المميزات، إلا أن وزارة المالية تعد إحدى الجهات التى مازالت تتمسك بتحصيل القدر الأكبر من الإيرادات ولو حتى على حساب المعاقين.
وتعد مشكلة ضريبة المبيعات التى يدفعها المعاقون على السيارات المجهزة إحدى المشاكل التى يعانى منها فئة كبيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة، سواء مصابو الحرب أو ذوو الإعاقة البدنية الخلقية، حيث أعفى القانون هذه السيارات من الضريبة الجمركية من خلال 3 شرائح، الأولى بواقع 45 ألف جنيه لمصابى العمليات الحربية، والثانية 25 ألف جنيه لمصابى القوات المسلحة بالخدمة العسكرية، والثالثة 20 ألف جنيه للمعاقين عموما.
ورغم هذا الإعفاء، إلا أن مصلحة الجمارك تحصل ضريبة مبيعات وضرائب نوعية بنسبة 21% على هذا المبلغ المعفى، وهو ما تؤكد مصلحة الضرائب أنه قانونى، لأن قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 91 يعفى الأجهزة التعويضية فقط من الضريبة العامة على المبيعات، ولا تعد السيارات المجهزة ضمن الأجهزة التعويضية حسب المصلحة، إلا أن القضاء الإدارى فى كثير من الأحيان، يحكم للمعوق باسترداد قيمة ضريبة المبيعات التى دفعها باعتبار أن السيارة المجهزة تعد إحدى الأجهزة التعويضية التى تعين ذوى الاحتياجات الخاصة على الحياة، وليست ضمن الكماليات، فى حين ترفضه أحيانا حسب رؤية المحكمة.
ويروى الدكتور صادق رياض أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى وأحد مصابى حرب أكتوبر، قصة المعاناة التى يلاقيها جميع المعوقين الذين يفكرون فى شراء سيارة تعينهم على قضاء حوائجهم، قائلا: "الحصول على سيارة مجهزة ليس أمرا سهلا، وتستغرق الإجراءات ما بين 3 و 4 أشهر يقضيها المعوق بين الأجهزة الحكومية المختلفة".
وأضاف رياض أن البداية تكون بعمل قومسيون طبى لتحديد نوع التجهيز التى تتطلبه حالة المعوق فى السيارة، ثم يتم تحويل الأوراق إلى شئون الأفراد بالأمانة العمة للقوات المسلحة، وبعد أن يحصل مشترى السيارة على رقم الشاسيه والموتور يحدد المنطقة التى سيستلم منها السيارة سواء المنطقة الحرة ببورسعيد أو دمياط، أو غيرها، ثم يعود للأمانة العامة مرة أخرى للحصول على أوراقه.
ويشير رياض إلى المرحلة التالية وهى الذهاب لمصلحة الجمارك بوزارة المالية للحصول على الإفراج الجمركى، وفى النهاية التوجه إلى المنفذ الجمركى للحصول على السيارة، وهناك يضطر مالك السيارة لدفع ضريبة المبيعات والضريبة النوعية بواقع 21% من قيمة المبلغ المعفى منه من الأساس.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن هذا الأمر يضطر العديد من المعوقين إلى رفع قضايا بمحاكم القضاء الإدارى لاسترداد ضريبة المبيعات، وهو ما يستغرق أشهرا طويلة قد تمتد لأكثر من عام أو عامين، وقد يتم قبول القضية أو رفضها فى النهاية بعد هذه المتاهة.
وأوضح رياض أن هذه الحكاية يعيشها المعوق كل خمس سنوات حيث يضطر لشراء سيارة جديدة لأنها لا تحتمل السير أكثر من هذه المدة، خاصة وأنها تستهلك بشدة نتيجة الاعتماد الكامل عليها.
وانتقد رياض تجاهل الحكومة لهذه المشكلة، مطالبا بضرورة الوقوف بجانب مصابى الحرب وذوى الاحتياجات الخاصة لأن قدرتهم على احتمال كل هذا الروتين الحكومى ضعيف، مشيرا إلى أن الدولة ساعدت مصابى حرب أكتوبر فى الحصول على السيارات المجهزة مرة واحدة فقط فى عهد الرئيس السادات عام 1979 حيث قامت الحكومة من خلال جمعية الوفاء والأمل بإنهاء كافة إجراءات الحصول على السيارات المجهزة وفى يوم واحد فقط، واستلم أبطال الحرب سياراتهم بعد شهر واحد، ولم يقم أى منهم بأى خطوة سوى اختيار موديل ولون السيارة فقط.
من جانبه أكد رأفت صبحى مستشار ضرائب المبيعات بإحدى مكاتب المحاسبة، أن مشكلة ضرائب المبيعات على السيارات المجهزة تعد معضلة يعانى منها العديد من ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن مصلحة الضرائب لا تخالف القانون بتحصيل هذه الضريبة، لأن القانون لم يعف سوى الأجهزة التعويضية، والتى لا تعد السيارات جزءا منها، إلا أن العيب الرئيسى فى القانون نفسه وهو ما يحتاج لتعديل تشريعى، ويجب أخذه فى الاعتبار عند التعديل المزمع عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية، لأن السيارات المجهزة ليست من ضمن الكماليات وإنما من الضروريات التى تعين المعوق على الحياة.
وأوضح صبحى أن لجنة فض المنازعات بضرائب المبيعات مليئة بهذا النوع من القضايا للمطالبة باسترداد الضريبة، وقد تبت اللجنة بأحقية صاحب السيارة باسترداد المبلغ أو جزء منه، وفى العديد من الأحيان يتم الرفض فيتجه المعوق إلى المرحلة الأخيرة وهى القضاء الإدارى، وهو ما يستغرق بدوره أشهرا طويلة قد تمتد لعام أو أكثر، وفى النهاية إما تحكم المحكمة بأحقيته فى استرداد المبلغ أو رفض القضية.
وتعد لجنة فض المنازعات بيانا شهريا بعدد القضايا التى تحال إليه من هذا النوع وغيرها، ثم إحصائية سنوية، وقد انتهت من إحصائية عام 2009، إلا أن جميع المسئولين بمصلحة الضرائب رفضوا إطلاع اليوم السابع على هذه الإحصائية، إلا أن عاملين بالمحاسبة والمحاماة أكدوا أنها تزيد على الآلاف سنويا، وهو ما يحتاج لحل جذرى بتعديل قانون المبيعات والتسهيل على المعوقين فى الإجراءات التى يقومون بها للحصول على سيارة.