طالب آلاف المعاقين وزيري المالية والصحة بإعادة النظر في الاجراءات المتعلقة بالافراج عن السيارات الخاصة بهم ومنحهم شهادات نسب الاعاقة الصادرة عن القومسيون الطبي الوحيد بالقاهرة وقال عدد منهم ل الأهرام المسائي إنهم يعانون من اصرار الجمارك علي تحصيل ضريبة مبيعات علي السيارات المستوردة بغرض الاستعمال الشخصي وكذلك من تمسك وزارة الصحة بالنظام المعمول به حاليا في المجالس الطبية ومايفرضه علي المعاقين من التزامات باهظة التكاليف بسبب معاناة السفر للقاهرة للعرض علي المجالس. وفي جولة ل الأهرام المسائي بأسواق ومعارض سيارات المعاقين بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.قال خالد عبدالسميع من القاهرة استمرار تحصيل ضريبة المبيعات علي السيارات الواردة من الخارج لمصلحة احد المعاقين, من جانب الجمارك يتناقض مع البند(9) من المادة الثانية من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم136 لسنة1986 والتي اعفت سيارات المعاقين من سداد الضرائب الجمركية.. حيث تعد السيارات المجهزة تجهيزا طبيا خاصا والواردة برسم المرضي والمعاقين معفاة من تلك الضرائب.. وهو ما لاتعترف وزارة المالية حتي الان علي الرغم من عشرات المذكرات التي تم رفعها للمطالبة بإلغاء تلك الضرائب وكذلك الدعاوي القضائية التي اقامها المعاقون منذ وزير المالية.. وصدر بشأنها احكام نهائية باسترداد ماتم سداده من قيمة مالية لتلك الضرائب المخالفة لاحكام القانون.وتساءل لماذا لاتلتزم الجمارك بنصوص القانون وتمتنع عن فرض الضرائب الاضافية علي المعاقين؟ وأضاف مرعي عبدالونيس من قويسنا مازلنا نتعرض لرحلة العذاب التي تبدأ منذ انتقالنا من مختلف المحافظات الي مقر المجالس الطبية بالقاهرة.. والذي يشهد سلسلة اجراءات مستفزة.. وأعباء مالية باهظة حيث ندفع300 جنيه للكشف العادي و600 جنيه للمستعجل وتتكرر المعاناة مع المعاق لاستكمال الكشف والأوراق والمستندات المطلوبة لثلاث او اربع مرات. ** وطالب أشرف محمد سالم معاق من القليوبية بإنشاء افرع للمجالس الطبية بالمحافظات وتخفيض رسوم الكشف الطبي.. وإلغاء تحصيل ضريبة المبيعات علي السيارات الواردة برسم المرضي والمعاقين.. خاصة ان تلك السيارات قد اصبحت ضرورة حياة.. وهي بالنسبة للمعاق: علاج وحركة يوميه وجهاز تعويضي ووظيفة وحق من حقوق المواطن العادي حسب قوله
