أقيمت دعوي قضائية ضد وزير المالية يوسف بطرس غالي ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات وذلك لاستحلالهما أموال ضريبة المبيعات علي سيارات المعاقين. وأوضح رافع الدعوي على أنه- أحد ذوي الاحتياجات الخاصة- قام باستيراد سيارة خاصة ماركة " دايو لانوس" موديل 1996 عن طريق جمرك بورسعيد ومجهزة تجهيزا طبيا خاصا، نظراً لإعاقته حيث إنه يعاني من بتر بالطرف السفلي الأيسر وذلك وفقا لتقرير توقيع الكشف الطبي عليه والصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة وفي أثناء قيامه بإنهاء إجراءات استلام السيارة فوجئ بأنه مطالب بسداد مبلغ 3 آلاف جنيه ضريبة مبيعات حتى يتم الإفراج عن السيارة. وعندها قام بسداد المبلغ المطلوب بموجب قيمة سداد رقم [ 0636502] بتاريخ 17/3/2008 علي الرغم أن السيارة من الأساس معفاة من الضرائب علي المبيعات باعتبارها للاستخدام الشخصي نظراً لظروف إعاقته. وحيث إن المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الضريبة علي المبيعات عرّفت المكلف بأنه الشخص الطبيعي المكلف بتحصيل الضريبة للمصلحة كما عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي- يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات خاضعة للضريبة بغرض الاتجار وعلي ذلك ووفقا للمادة السابقة من القانون فإن المستورد الذي يكتسب وصف المكلف بأداء الضريبة على المبيعات هو الذي يستورد السلع أو الخدمات الخاضعة لهذه الضريبة بغرض الاستعمال الشخصي، فإنه لا يخضع للضريبة علي المبيعات لأنه لا يكتسب وصف المكلف بأداء الضريبة. ومن ناحية أخرى أوضح في دعواه أنه يوجد أكثر من خمسة آلاف قضية من هذا النوع يطالبون من خلالها وزير المالية برد المبالغ التي دفعوها كضريبة مبيعات علي السيارات ملكهم، رغم أن القانون لا يعطي الحق لوزير المالية أو لرئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات- بتحصيل مبالغ علي ذوي الاحتياجات الخاصة لأنها للاستعمال الشخصي وليست لغرض الاتجار.
