المحكمة ترفض طعن الحكومة ضد أهالى "القرصاية"

لكونها محمية طبيعية

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار محمد الحسينى برفض طعن الحكومة والممثلة فى رئيس مجلس الوزراء ضد أهالى جزيرة القرصايه، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات مع تأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية أهالى جزيرة القرصاية من منازلهم وإلغاء قرار طردهم لإقامة مشروعات استثمارية.
وجاء فى حيثيات المحكمة أن الدستور المصرى اهتم بحق المواطن فى السكن والعمل باعتبارهما من الحقوق الأساسية لهم، وان ملكية الدولة تشارك ملكية الأفراد فى تحقيق السلام الاجتماعى لأفراد المجتمع.
وأكدت المحكمة على أن نهر النيل كان ومازال شريان الحياة لمصر والمصريين، وامتد ذلك الى جذره التى تتزين بها مياهه، ولذا وجب حمايته، وسيرا على هذا الاتجاه صدر قانون المحميات الطبيعية وقرار رئيس الوزراء المحدد بالمحميات الطبيعية بنهر النيل، والتى منها جزيرة القرصية، وتضمنت أحكام ذلك القانون عدم المساس بالبيئة الطبيعية للمحمية، وحظر إنشاء أى مبانٍ عليها إلا بتصريح.
وفى كل الحالات يجب المحافظة عليها، مما يستوجب بقاء المقيمين بها على نفس الحالة التى كانوا بها وقت صدور القرار، وأشارت المحكمة إلى أن رقابة المحكمة الإدارية العليا هى رقابة مشروعة تهدف لحماية الوضع الحالى للجزيرة، وهو ما يكون مع قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن الإقرار بأحقية الانتفاع لساكنى الجزيرة من أفراد الشعب مخالف للقانون حفاظا على استقرارهم وضمانا لأمنهم وحماية السلام الاجتماعى.
وفور صدور الحكم ضجت القاعة بالتصفيق والزغاريد بعد عودة جزيرة القرصاية لأهلها، وانطلقوا جميعا أمام فيلا رجل الأعمال محمد أبو العينين ليشاركهم فرحتهم، متجهين بعد ذلك لمنازلهم بالجزيرة.
يذكر أن رئيس الوزراء قد تقدم بطعن ضد الحكم الصادر لصالح ساكنى جزيرة القرصاية، لوقف القرار الصادر منه، بإخلائهم للأراضى التى بحوزتهم بالجزيرة مقابل عقود انتفاع صادرة من محافظة الجيزة، حيث أدخلت لهم كافة المرافق لتستقر حياتهم بالجزيرة منذ سنوات.
ورأت الحكومة أن ذلك الحكم مخالف للقانون وبعيد كل البعد عن المقصود به، لعدم صدور قرارات بالإزالة والإخلاء من أى جهة، لكنها أصدرت توجيهات بعدم تجديد عقود الإيجار بتلك الأراضى الزراعية، مع تجاوز الحكم مطالبة بإلغائه، ورفض دعوى سكان الجزيرة، وهو الأمر المؤجل لحين البت فى القضية.