تنطق دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا غداً السبت برئاسة المستشار «محمد أحمد الحسيني» رئيس مجلس الدولة بحكمها النهائي في الطعن المقام من رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة وآخرين ضد حكم القضاء الإداري بأحقية أهالي جزيرة القرصاية بالجيزة في تملك أراضي الجزيرة وتقنين أوضاعهم ووقف تنفيذ قرار «نظيف» بطردهم منها، وبيعها لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة منتجعات سياحية وإنشاءات فندقية، وأكد عدد من أهالي جزيرة القرصاية أن ثقتهم في القضاء المصري كبيرة، وأن القضية كلها عبارة عن حرب بين رجال الأعمال بمساعدة الحكومة ومجموعة من الفلاحين استنجدوا بالقضاء، وقال «ماهر يوسف» أحد سكان الجزيرة أن عدداً كبيراً من سكان الجزيرة سوف يحضرون الجلسة الأخيرة للقضية، مشيراً إلي أن القضية بالنسبة لهم هي قضية حياة أو موت.