الإدارية العليا تحجز طعن الحكومة على وقف تنفيذ قرار نظيف ببيع القرصاية لمستثمر عربي وطرد أهلها لجلسة 6 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني، حجز الطعن المقدم من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ومحافظ الجيزة ضد حكم القضاء الإداري الصادر بأحقية أهالي جزيرة القرصاية في تملك الأراضي التي يقطنونها بالجزيرة وتقنين أوضاعهم،للحكم في جلسة 6 فبراير القادم، كما قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بطردهم من الجزيرة تمهيداً لبيعها لمستثمرين عرب، بهدف إقامة منتجع سياحي.
وكان تقرير مفوضي الدولة قد أوصي برفض طعن الحكومة، نظراً لأحقية الأهالي في تملك أراضي الجزيرة، مشدداً على أن استقرار الأهالي بالجزيرة وتقنين أوضاعهم هي مصلحة عليا تعلو على مصلحة الدولة في بيع الأرض لمستثمر أجنبي، بهدف إقامة منتجع سياحي، وذلك لأن مصلحة المصريين فوق مصلحة أي أجنبي .
يشار إلى أن الدكتور نظيف ومحافظ الجيزة كانا قد قررا طرد سكان جزيرة "القرصاية"، وهي إحدى الجزر النيلية الواقعة أسفل كوبري الجيزة جنوب القاهرة، ويعيش بها أكثر من 2000 أسرة، بهدف بيعها لمستثمرين عرب، لإقامة منتجع سياحي عليها