حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، جلسة 6 فبراير المقبل للحكم فى الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإدارى بتمكين أهالى جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة من أراضيهم ومساكنهم، وإلغاء قرار رئيس الوزراء بترحيلهم منها، وإعادة ملكية الأرض للدولة، تمهيدا لبيعها من جديد. وصدر حكم أول درجة استنادا إلى أحكام الإدارية العليا السابقة التى راعت المصلحة العامة للمواطنين على حساب ملكية الحكومة للأراضى، حيث ثبت أمامها توارث أجيال عديدة من المزارعين أراضى الجزيرة بدون عقود ملكية نهائية.