رامى لكح يستعين بمرتضى منصور لتقديم بلاغ للنائب العام ضد بنك مصر «بتهمة النصب»

هدد بكشف قوى الشر التى تمنعه من العودة لمصر.. ويؤكد أنه سيعود لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة
اتهامات وتهديدات متبادلة بين رجل الأعمال رامى لكح ومسئولى بنك مصر حول تسوية مديونياته لكح، حيث هدد رجل الأعمال البنك باللجوء للقضاء لإعادة حقه، وأنه فوض المستشار مرتضى منصور المحامى ليتخذ جميع الإجراءات القانونية لتقديم البلاغ وتحريك القضية، حيث يتهم رامى لكح بنك مصر «بالنصب» عليه حينما رفض البنك مؤخراً التصديق على اتفاقية الصلح النهائية رغم حصوله على جميع مستحقاته، بل حصل أيضاً على مستحقات البنك الأهلى.
وكشف رامى ل«اليوم السابع» أنه أجرى مع بنك مصر تسوية سدد بموجبها جميع الديون المستحقة عليه، وذلك فى مقر السفارة المصرية بباريس، وحصل البنك على مستحقاته ومستحقات البنك الأهلى نقداً وليس عينيا، وتعهد البنك بأنه سيخطر النيابة العامة بالتصالح، وبالفعل أخطر النيابة عقب التسوية بأسبوع، وكلفته النيابة بالحصول على مستحقات البنك الأهلى، وحصل بنك مصر أيضاً على مستحقات البنك الأهلى، ورغم ذلك رفض البنك التصديق النهائى على التسوية، فقرر اللجوء للقضاء للحصول على حقوقه، بعدما تعرض لعملية نصب مدبرة من البنك.
وأوضح رامى أنه يجهل الأسباب الاقتصادية التى تحول دون تنفيذ البنك لاتفاقياته، وإن كان لا يستبعد الأسباب السياسية والدينية، مشيراً إلى أن قيمة ما سدده يزيد أضعاف أضعاف قيمة المديونية بجانب فوائدها، وأن بنكى مصر والأهلى لم يتنازلا عن مليم واحد من الفوائد، أو من أصل الدين، وحصلا على كل المديونية نقداً.
وأكد لكح أن لديه أعداء أقوياء يمثلون قوى الشر، وهى التى تتحكم فى الاقتصاد القومى المصرى، وليس من مصلحتها عودته ليمارس دوره فى دفع عجلة التنمية، لأنها تريد احتكار كل شىء.
ووعد لكح أعداءه بأنه سيعود إلى مصر رغم أنف هذه القوى، وأنه سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أنه خاض انتخابات مجلس الشعب عام 2000 أمام زعيم الأغلبية الحالى الدكتور عبدالأحد جمال الدين، واستطاع أن يحسم المقعد البرلمانى لصالحه، وهو ما أقلق البعض، بجانب أن الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق، لعب دورا محوريا، ومازال يلعبه للحيلولة دون عودته للبلاد حتى لا يكشف وبالمستندات كل مخالفاته الصارخة، وأنه يتوعده بكشف هذه المستندات خلال الأيام القادمة.
وقال رامى لكح إنه لا تربطه أى علاقة بالدكتور يوسف بطرس غالى وأنه على خلاف معه، خاصة فيما يتعلق بسياسته المالية، رافضا الاتهام الذى يحاول إلصاقه به بأنه على علاقة قوية بمسئولين قطريين، معترفاً فى الوقت ذاته أنه تربطه علاقة قوية برجال أعمال قطريين وأن لديه بعض المشروعات الاقتصادية فى الدوحة، وأنه زار قطر فقط لمشاهدة هذه الدولة صغيرة الحجم والتى تجمع كل المتناقضات على أراضيها، وقد أبهرته تجربة التناقضات هذه.
ووسط هذا الصخب الذى أحدثه رامى لكح فى الأوساط الاقتصادية والتى سيحدثها خلال أيام، تلقى وعودا من مصرفيين كبار تطالبه بالتمهل وعدم تقديم البلاغات أو تحريك القضايا لحين حسم هذه الملفات، وتأتى هذه التطمينات ووسط صمت من قيادات بنك مصر، فى الوقت الذى نفت فيه بولا حافظ، مدير عام الشئون القانونية، ورئيس لجنة التسويات فى بنك مصر، تصريحات لكح، معتبرة أن تلك التصريحات مجرد ادعاءات.
وأكدت بولا حافظ، أن البنك سينهى جميع الإجراءات المتعلقة بالتسوية مع رجل الأعمال الهارب رامى لكح فى غضون شهر.
وكان محمد بركات رئيس بنك مصر، قد نفى من قبل وجود أية عوائق تواجه تنفيذ التسوية حتى الآن. وقال بركات فى تصريح ل«اليوم السابع» على هامش اجتماعات الغرفة الأمريكية مؤخراً: إن البنك مازال يبحث الإجراءات القانونية التى ترتبت على توقيع التسوية مع لكح فى يونيو الماضى، خاصة بعد موافقة فاروق العقدة محافظ البنك المركزى على التسوية، ورفض بركات الحديث عن تلك الإجراءات واكتفى بقوله إن توقيع البنك يعتبر مؤشرا على رغبة والتزام البنك فى استكمال هذه الإجراءات. ونفى بركات ما تردد عن رفضه التوقيع على محضر التصالح الذى طلبته نيابة الأموال العامة مؤخراً من البنوك، وقال إن البنك يحترم التسوية الموقعة مع لكح ويحترم عملاءه.
وكانت نيابة الأموال العامة قد طلبت من البنوك التى وقعت تسويات مع رامى لكح تقديم محاضر التصالح الموقعة إليه من أجل استكمال إجراءات رفع اسم لكح من قوائم ترقب الوصول.