رامي لكح يؤكد تعنت بنك مصر في التسوية

كتبت سماح منصور‏:‏ وافقت نيابة الأموال العامة علي طلب رجل الأعمال رامي لكح بتأجيل التحقيقات في البلاغات المتبادلة بينه وبين بنك مصر وذلك لتقديم المستندات‏.‏ باشر التحقيقات المستشار عماد عبد الله المحامي العام باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول‏.‏ وكان رامي لكح قد حضر إلي نيابة الأموال العامة برفقه محاميه منتصر الزيات وأكد رجل الأعمال استمراره في التسوية وقبوله بها وأنه ليست لديه أي نوايا في تعطيلها ولكنه يتقدم بشكوي تفيد عدم رضاه عن بعض تصرفات المسئولين ببنك مصر وأهم صور الاحتجاج هي تقدير قيمة بعض أصول مجموعة شركات لكح بطريقة لاتتناسب مع قيمتها الحقيقية وهذه الأصول أهم بند في التسوية لأنها الضمان المالي للسداد في المواعيد المقررة فمن غير المعقول أن يقدر بنك مصر قيمة قصر يملكه بشارع العروبة بمصر الجديدة بسعر المتر‏6‏ آلاف جنيه فقط ويقرر قيمة القصر ب‏37‏ مليون جنيه في الوقت الذي أبلغ رجل الأعمال البنك بقدرته علي توفير المشترين بقيمة أكثر بكثير مما قدره البنك علي توفير المشترين بقيمة اكثر مما قدره البنك وتصل إلي‏60‏ مليون جنيه‏!!‏
ومن جانب آخر قرر لكح أنه سيقدم التوكيل للنيابة خلال‏48‏ ساعة وذلك في البلاغ الي تقدم به بنك مصر ضد رجل الأعمال بأن هناك توكيلا آخر بالتصرف في أصول مجموعة شركات لكح والمفروض أن يودع‏.‏