تأجيل سماع أقوال لكح في الاتهامات المتبادلة بينه وبين مسئولي بنك مصر

النيابة تحدد جلسة تحقيق بعد غد السبت لسماع أقوال المسئولين في البنك
لكح ومنتصر الزيات يغادران النيابة
أرجأت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أمس سماع أقوال رجل الأعمال «رامي لكح» في البلاغات الثلاثة المتبادلة بينه وبين مسئولي بنك مصر إلي جلسة تحقيق الأسبوع المقبل لاستكمال المستندات وتحضير الأوراق الخاصة بالأصول المقدمة منه للبنك لإجراء تسوية مديونيته، وذلك لاتهامه مسئولي البنك بخيانة الأمانة وتبديد أمواله.
حضر رجل الأعمال «رامي لكح» برفقة مستشاره القانوني منتصر الزيات إلي مقر نيابة الأموال العامة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وأكد لكح أمام النيابة برئاسة المستشار عماد عبدالله أنه حريص منذ عودته إلي مصر علي تسوية مديونياته مع بنك مصر وتسديد جميع مستحقات البنك في ميعادها، وأنه لم ينقض بنود العقد المبرم بينه وبين مسئولي البنك، كما اتهموه في بلاغهم.
وأشار لكح إلي أنه عاد إلي مصر لاستثمار أمواله في مشروعات مفيدة لشباب مصر، وأنه من رجال الأعمال الجادين في تسديد مديونيته المستحقة لبنك مصر لكنه فوجئ أثناء تقدير مسئولي البنك قصراً ملكاً له بأن سعره لا يتعدي ال 30 مليون جنيه رغم أن القصر قيمته لا تقل عن 60 مليون جنيه، فمن غير المعقول أن يتم جحد أصوله وهو ملتزم بالتسديد.
وطلب «منتصر الزيات» من النيابة التأجيل لجلسة تحقيق أخري لحين استكمال المستندات الخاصة بعقود ملكية «لكح» الأصول المقدمة للبنك وتحضير الأوراق الخاصة بالاتفاقية بين البنك ولكح. وقال الزيات: هناك نية للتصالح مع البنك في حالة ما إذا تم تقدير سعر القصر بشكل جدي حتي لا يقع ظلم علي كلا الطرفين، مشيراً إلي أن هناك مشترياً طلب شراء القصر بمبلغ 60 مليون جنيه، فمن غير المعقول أن يقوم البنك بشرائه أو بيعه لشخص آخر بمبلغ 30 مليوناً فقط.