لكح أمام الأموال العامة غدا لسماع أقواله فى بلاغ بنك مصر

للمرة الأولى بعد عودته من الخارج..

وجه المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، استدعاء رسميا إلى رجل الأعمال رامى لكح للإدلاء بأقواله فى البلاغات المتبادلة بينه وبين بنك مصر، وهى المرة الأولى التى يمثل فيها لكح أمام النيابة بعد عودته من الخارج بعد 10 أعوام.
وأكد منتصر الزيات المستشار القانونى لرجل الأعمال رامى لكح أن موكله سيحضر إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس فى العاشرة والنصف صباح غد، مضيفا أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء التحقيق مع لكح يكشف فيه عن وقائع البلاغات المتبادلة بينه وبين بنك مصر وحقيقة تلاعب بنك مصر بأموال لكح.
كان بنك مصر قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد رجل الأعمال رامى لكح يتهمه فيه بعد الالتزام ببنود إجراءات تسوية المديونيات، فيما تقدم لكح ببلاغين إلى النائب العام ضد بنك مصر يتهمه فيه بتبديد أمواله وخيانة الأمانة، حيث ذكر فى البلاغين أنه فى 19 يونيو من العام الماضى تم توقيع عقد تسوية وجدول مديونية بين بنك مصر ومجموعة لكح اتفق الطرفان بموجبه على تسوية مديونية المجموعة وتضمن البند الثانى من العقد طريقة سداد الدفعة المقدمة والمقدرة ب138 مليون و534 ألف على دفعتين؛ الأولى 100 مليون جنيه، والثانية 38 مليونا و534 ألف جنيه"، وأنه كان من المقرر بيع فيلا ملك لكح لصالح البنك وعندما تم تقييمها بأقل من قيمتها، اعترض لكح وطالب بإعادة تقييم الفيلا بواسطة مكتبين، معتمدين فى البنك المركزى المصرى وإحضار مشتر لها على ألا يقل الثمن عن 65 مليون جنيه، وجاء أحد المستثمرين لشرائها بمبلغ 55 مليونا ولم يتحرك البنك، ثم فوجئ لكح ببيع الفيلا بمبلغ 38 مليونا، ما يعد مخالفا لطلب التقييم، وعرض المستثمر وعلى ذلك تم نقل ملكية الفيلا بموجب توكيل خاص من المالك لدى البنك بقيمة تقل عن القيمة السوقية لها بأكثر من 20 مليون جنيه ما يعد خيانة للأمانة.