‫ننشر تقرير المفتى بالموافقة على إعدام قتلة اللواء نبيل فراج.. قرائن القضية أكدت تزعم المتهم محمد الغزلانى للجماعة.. وتحريات الأمن الوطنى لا تكفى لتكون قرينة معينة على ثبوت تسبب متهمين بصنع المفرقعات

ينشر "اليوم السابع" تقرير دار الإفتاء بشأن الموافقة على إعدام المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء الحملة الأمنية التى شنتها وزارة الداخلية لتطهير مدينة كرداسة من الإرهابيين بعد قيامهم باقتحام مركز كرداسة وقتل معظم ضباطه وأفراده.
وفوضت دار الإفتاء المحكمة فى الحكم على بعض المتهمين الذين تمت إحالتهم للمفتى لأخذ رأيه الشرعى فى أن تصدر ضدهم الأحكام التى تراها بداية من النصح وحتى عقوبة الإعدام، والذى تسلمته محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد محمد عمار .
وتضمن التقرير أن جريمة المتهم الخامس أحمد محمد يوسف وشهرته "أحمد ويكا" كما تبين أوراق الدعوى ثابتة فى حقه بمقتضى القرائن القاطعة بداية من تحريات الرائد علاء الدين يونس الضابط بقطاع الأمن الوطنى، والتى أسفرت عن أنه نفاذا لتعليمات المتهم الأول محمد نصر الدين فرج الغزلانى بالتصدى لقوات الأمن من الجيش والشرطة متى داهمت مدينة كرداسة، فإنه وفى يوم 19 مارس 2013 توجه المتهم الخامس أحمد ويكا لمدخل مدينة كرداسة، وبحوزته مسدس 9 مم حلوان رقم 16349 الذى استولى عليه فى السابق من عهدة مركز شرطة كرداسة، أثناء اقتحامه، وأطلق منه الرصاص تجاه قوات الأمن من الجيش والشرطة المرابطة هناك، تمهيدا لدخول المدينة لفرض الأمن والقضاء على البؤر الإجرامية فأصابت واحدة منها المجنى عليه فقتلته، مشيرا إلى أنه عثر على السلاح المستخدم فى الجريمة فى المزرعة التى تم ضبط باقى المتهمين بها فى منطقة القطا .
كما استند تقرير المفتى إلى ما قرره بالتحقيقات الشرطيون محمد سيد محمد، ووائل جمال عيسى شرف، وإبراهيم الراعى إبراهيم الشناوى، ومحمد محمود محمد السيد من أنه حال قيام المجنى عليه مترجلا بنشر المجموعات الأمنية على مدخل مدينة كرداسة من ناحية كوبرى صفط الذى يعلو ترعة المريوطية، فإذا بضرب نار كثيف يطلق عليهم من كل اتجاه من ناحية المدينة على إثره سقط المجنى عليه مضرجا فى دمائه من رصاصة أصابته وأيدهم فى ذلك تامر مجدى حسن مراسل قناة المحور، الذى كان بصحبة القوات للقيام بتغطية الحدث .
واستند إلى ما جاء بالتحقيقات من أقوال المقدم إبراهيم على رضا نائب مأمور مركز شرطة كرداسة من أن المسدس 9 مم حلوان كان عهدة أمين الشرطة سيد أحمد عبد الله من أفراد قوة المركز الذى سرق منه السلاح عقب قتله فى 14 أغسطس 2013، أثناء أحداث اقتحام المركز وما أثبتته النيابة العامة من اطلاعها على كشف العهدة وإذن صرف السلاح لأمين الشرطة مذخرا ب10 طلقات فى 30 يوينو 2013 .
كما أن المتهم السابع مصطفى محمد حمزاوى عبد القادر قرر أنه على إثر تقدم قوات الجيش والشرطة لمدينة كرداسة ومرابطتها على منافذها تمهيدا لاقتحامها لبسط السيطرة الأمنية عليها، فرّ هو وعدد من المتهمين واختبأوا مع بعضهم بشقة سكنية منطقة ناهيا ثم فى المزرعة الموجودة بمنطقة القطا التى قبض عليهم بها لاحقا، وأنه حال تواجدهم بتلك الشقة حضر المتهم الخامس أحمد ويكا وقال "إنه كان واخد طبنجة حلوان من محمود الغزلانى وجه يرجعهاله فسأله الأخير (أنت فرتكت الخزنة؟).. فرد ويكا قائلا أنا ضربتها عليهم كلها لكن هو ما قالش ضربها على مين تحديدا، لكن أنا بعد كدة لما شفت الأحداث فى التليفزيون وعرفت إن اللواء مات بطبنجة 9 مم استنتجت أن ويكا هو اللى قتله لكن أحمد ويكا ما قالش كده بصراحة قدامى"، وأضاف المتهم السابع أن "تلك الطبنجة حلوان سوداء اللون هى التى تم ضبطها مع السلاح اللى اتمسك فى المزرعة".
كما استند تقرير الإفتاء إلى أقوال المتهم التاسع شحات مصطفى على موسى بالتحقيقات من أنه على إثر تقدم قوات الجيش والشرطة لمدينة كرداسة فرّ هو وعدد من المتهمين واختبأوا بشقة بمنطقة ناهيا وبعدها حضر المتهم أحمد ويكا وأخبرهم قائلا: "إنه إنفاذا لتعليمات المتهم الأول محمد نصر الدين فرج الغزلانى بالتصدى للقوات الأمنية والاشتباك مع قوات الأمن وقع لواء بعدما ضرب عليه خزنة من طبنجة 9 مم كانت معاه وإنه كان واقف عند بيت عبد الفتاح مصطفى واللواء كان واقف فى مدخل كرداسة وكان ساعة لما أحمد ويكا بيحكى ادى الطبنجة لمحمود الغزلانى، ومن ضمن اللى عرفته إن اللى ضرب النار هو أحمد ويكا، وقال الأخير إنه ضرب على اللواء خزنة وكان مستخبى وهو بيضرب عند بيت عبد الفتاح مصطفى واللواء انضرب عند مدخل كرداسة يعنى المسافة 20 مترا تقريبا" .
كما أضاف المتهم التاسع أن المتهم محمود الغزلانى أخبره أنه أعطى تلك الطبنجة للمتهم أحمد ويكا فى وقت سابق دون ذكر سبب، مشيرا إلى علمه بأن المتهم أحمد ويكا عضو بجماعة محمد الغزلانى.
واستند تقرير الإفتاء لما جاء بأقوال المتهم الثامن أحمد محمد الشاهد من رؤيته المتهم الرابع محمود الغزلانى يمسك بتلك الطبنجة وعندما سأله عليها قرر أنه أخذها من أحمد ويكا، مشيرا إلى أن محمود الغزلانى أخبره أن ويكا قال له إنه أثناء اقتحام مركز شرطة كرداسة أن أمين الشرطة كانت الناس بتضرب فيه فوقعت منه الطبنجة فقام أحمد ويكا وأخدها" .
كما استند تقرير الإفتاء إلى ما قرره المتهم العاشر صهيب محمد الغزلانى من أن عمه المتهم الرابع محمود الغزلانى تربطه بالمتهم الخامس أحمد ويكا علاقة صداقة، كما أن الأخير قريب لهم من جهة أبيه المتهم الأول محمد الغزلانى.
واستند التقرير لما جاء بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه من أن سبب قتله إصابه نارية حدثت من عيار نارى عيار 9 مم، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم دون غيره فى واقعة قتل اللواء نبيل فراج .
وأما عن المتهم الأول محمد نصر الدين فرج الغزلانى فإنه اشترك بالاتفاق مع المتهم الخامس أحمد ويكا على قتل المجنى عليه نبيل فراج، فإن تلك الجريمة ثابتة وتأيدت شرعا بحق المتهم بمقتضى القرائن القاطعة من تحريات الأمن الوطنى التى أكدت تكليف المتهم لباقى المتهمين بالتصدى لقوات الشرطة والجيش حال دخولها مدينة كرداسة، وما قرره شحات مصطفى مرسى إنما حدث وأسفر عن قتل اللواء فراج كان بسبب تعليمات محمد الغزلانى.
وأشار تقرير الإفتاء إلى أنه من المقرر شرعا أن الاشتراك يكون إما باتفاق أو تحريض أو إعانة، والمقرر عن أحمد ومالك والشافعى فى شأن تحديد مسئولية المتسبب أن عقوبات جرائم القصاص والتى منها القتل العمد تقع على المتسبب، كما تقع على المباشر لأن هذه الجرائم تقع غالبا بطريق التسبيب فلو اقتصرت عقوبتها على المباشر فقط لتعطلت نصوص القصاص لإمكان الجانى أن يعدل عن طريق المباشرة إلى طريق التسبيب، كما أنه من المقرر أنه متى اجتمع التسبيب مع المباشرة وتغلب الأول على الثانى، كما لو كان المباشر مجرد أداة فى يد الشريك المتسبب، فيصير الأخير فى حكم المباشر، فيعاقب بعقوبة القصاص باعتباره شريكا مباشرا لا شريكا بالتسبيب .
وأضاف التقرير أن القرائن فى القضية أفادت بأن المتهم محمد الغزلانى هو الزعيم والقائد للجماعة التى تضم بين أفرادها المتهم الخامس أحمد ويكا، وأن تلك الجماعة تشكلت للتصدى لقوات الجيش والشرطة ورابطت مجموعة منها على مدخل المدينة بتكليف من الغزلانى، وإنفاذا لهذا التكليف فقد هاجم ويكا القوة الأمنية بإطلاق الرصاص عليهم من طبنجة 9 مم "مستولى عليها من أحد أفراد الشرطة" على القوة التى كان يقودها المجنى عليه اللواء نبيل فراج، حال وجوده بمدخل مدينة كرداسة فقضى عليه لما أحدثته إحدى الطلقات من إصابات أوردها تقرير الطب الشرعى، ومن ثم كان القصاص من المتهمين أحمد ويكا ومحمد الغزلانى أمرا مقضيا .
كما أشار تقرير الإفتاء إلى أن تحريات الأمن الوطنى وحدها هى التى أشارت إلى أن المتهم الخامس عشر صلاح فتحى النحاس كان رفقة المتهم الخامس أحمد ويكا وبحوزته بندقية آلية، والتى تم ضبطها بعدما فر المتهم، وأنه أطلق منها الرصاص صوب قوات الشرطة، ومنه الشرطيان محمد سيد محمد، ووائل جمال عيسى وإبراهيم الراعى ومحمد محمود، والذين قرروا فى التحقيقات أنهم أفراد مجموعات القوة الأمنية من الجيش والشرطة المكلفة بتطهير مدينة كرداسة من البؤر الإجرامية وبسط الأمن بها، وحال قيام المجنى عليه مترجلا بنشر المجموعة الأمنية على مدخل مدينة كرداسة فإذا بضرب نار كثيف من ناحية المدينة على إثره سقط المجنى عليه مضرجا فى دمائه من رصاصة أصابته، ولا يعلم أحدهم من الذى أطلق الرصاص، وهو ما أيدهم تامر حسن الذى كان بصحبتهم لنقل الأحداث لقناة المحور التليفزيونية، فإن تلك التحريات لا تكفى وحدها فى هذا الخصوص أن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت مساهمة المتهم فى واقعة قتل المجنى عليه، خاصة أن أوراق الدعوى قطعت على وجه اليقين أن قتل المجنى عليه كان من طلقة عيار 9 مم التى أطلقها المتهم أحمد ويكا، خلافا لعيار البندقية الآلية.
كما أنه لم يثبت بالفحص المعملى الذى أجرى على البندقية قرب إطلاق نار منها أصلا، فإن ما نسب لذلك المتهم من أنه قتل المجنى عليه نبيل فراج وشرع فى قتل شرطيين ومراسل قناة المحور التليفزيونية عار من الدليل، وعاطل عن السند، الأمر الذى يرتب وجوب درء الجزاء عن المتهم لتحقيق الشبهة إعمالا لقوله، صلى الله عليه وسلم "أدرءوا الحدود بالشبهات ولأن يخطئ الإمام فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة"، وهو ما ينسحب القول به بطريق اللزوم على ما أسند للمتهم الأول محمد الغزلانى، والمتهم الثانى عصام عبد الجيد إيهاب من اتفاقهما مع المتهم الخامس عشر صلاح النحاس على قتل اللواء نبيل فراج، والشروع فى قتل آخرين ومساعدته على ذلك بإمداده بالبندقية الآلية، وأن المتهم كان على مسرح الجريمة يطلق الرصاص من البندقية على قوات الجيش والشرطة لقتلهم، فلا وجه للزعم بوجود اتفاق على ذلك الفعل بين المتهمين "الغزلانى وعصام وصلاح" أو أنهما أعانه عليه، فنفى قتل المجنى عليه والشروع فى قتل آخرين عن المتهم الخامس يقضى بالضرورة إلى نفى اتفاق المتهم الأول والمتهم الثانى معه على الفعل أو إعانته عليه .
وتضمن التقرير أن التحقيقات نفت عن المتهم عصام عبد الجيد اتفاقه على ارتكاب الجريمة وهو ما تتحق به الشبهة الواجبة لدرء جزاء الفعل عنه، إعمالا لحديث الرسول "أدرءوا الحدود بالشبهات".
وأما عن المتهم محمد سعيد فرج سعد والمتهم الأول محمد نصر الدين الغزلانى فإن الجريمة ثابتة وتأيدت شرعا بحقهما بمقتضى القرائن القاطعة المتمثلة فيما قرره الضابطان باسم عبد النبى جلال وزكريا عثمان زكريا من قوات العمليات الخاصة، أنه فى يوم 19 سبتمبر 2013 كلفا بجانب الضابطين صفوت حمدى عبد السلام والمعتز بالله عماد الدين ومعهم الجنود بالقبض على المتهم محمد القفاص بإرشاد رجال المباحث المصاحبين لهم، فتوجهوا صوب منزله بشارع السوق القديم، وما إن وصلت القوات حتى فوجئوا بقنبلة تلقى عليهم من علو انفجرت فيهم فأصابتهم جميعا بشظاياها، إلا أن القوة تمكنت من كسر الباب، وبتفتيشه عثر بداخله على بندقية آلية وحقيبة داخلها ذخيرة وخزن أسلحة آلية وعدد من القنابل وتمكن المتهم من الفرار، حتى تم القبض عليه وبعرضه على الضابط صفوت حمدى تعرف عليه مقررا أنه أبصره لحظة إلقائه القنبلة التى أصابته هو وأفراد القوة المرافقة له .
كما استند إلى تحريات الأمن الوطنى المتضمنة أن القنبلة التى ألقيت على قوات الشرطة من قبل المتهم محمد أمده بها المتهم محمد الغزلانى.
واستند كذلك إلى ما قرره المتهم محمد سعيد بالتحقيقات من أن المتهم الأول محمد الغزلانى حضر إليه فى منزله وأعطاه سبع قنابل وسلاحا آليا، قبل أن يتم القبض عليه، مشيرا إلى أنه لحظة سماعه طرق القوات على باب منزله قام بأخذ قنبلة وإشعالها بولاعة وإلقائها من الشباك حتى يتمكن من الهرب .
وكذا لما جاء بأقوال المتهم أحمد محمد الشاهد من أنه حال اختفائهم قدم إليهم المتهم محمد سعيد وعرفوا منه قيامه بإلقاء قنبلة على القوات .
وكذا لما جاء بأقوال المتهم شحات موسى من علمه من المتهم محمد سعيد القفاص بإلقائه القنبلة على القوات، كما أن التليفزيون لحظة بثه إصابة أفراد قوات الشرطة جراء القنبلة تعرفنا على بيت محمد القفاص الذى حكى لهم ما تم، وأشار المتهم شحات إلى أن القنابل كانت بحوزة محمد الغزلانى والذى إعطاه قبل ذلك 10 قنابل لقتل أفراد الشرطة أثناء الاشتباك معهم .
واستند رأى الإفتاء إلى تقارير الطب الشرعى من إصابة 9 أفراد من قوات الشرطة بإصابات مختلفة بشظايا بأجزاء متفرقة من أجسادهم، وكذا معاينة النيابة العامة لمنزل المتهم محمد القفاص وتقرير المعمل الجنائى الثابت به أن القنابل المضبوطة عبارة عن عبوات مفرقعة .
ورأى تقرير الإفتاء أن تحريات الأمن الوطنى لا تكفى وحدها بأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت تسبب المتهمين عصام عبد الجيد دياب وإبراهيم فتحى مغاورى السهيت، بصنع العبوات المفرقعة التى ضبطت بمنزل المتهم محمد القفاص، كما أن الثابت بالأوراق أن الأخير ألقى القنابل بتكليف من محمد الغزلانى، وكان هذا وذاك مما لا صلة للمتهمين عصام وإبراهيم به وهو ما يفضى إلى أن ما نسب لهما فى هذا الصدد غير قائم على سند من واقع، مما يلزم معه درء الجزاء لتحقق الشبهة .
كما تضمن تقرير الإفتاء أنه من حيث ما أسند للمتهم الثانى عشر محمد عبد السميع عبد ربه وشهرته "أبو سمية" شروعه فى قتل الشرطى ممدوح إسماعيل وشرطيين آخرين عمدا فإن هذا الجرم ثابت فى حقه، وتأيد شرعا بحق المتهم بمقتضى القرائن القاطعة بأقوال أفراد الشرطة إسلام ممدوح إسماعيل وأحمد السيد خليل وباسم محمد صبرى بقطاع الأمن الوطنى، وحمدى محمود الدسوقى وممدوح أحمد محمد ومسعود لطفى نعيم وعمرو أحمد حمدى بإدارة البحث الجنائى بمطروح، وأكدته تحريات علاء الدين يونس من أنه فى 5 أكتوبر 2013 وأثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم محمد عبد السميع عبد ربه فقد توجهوا إلى سنترال الكيلو 4 بطريق مطروح بعدما وردت معلومات بوجوده هناك فأبصروه يسير بصحبة المتهم خالد على محمد فتمكنوا من ضبط المتهم الأخير دون مقاومة، إلا أن المتهم محمد عبد ربه حاول الإفلات منهم بالتجاذب بينه وبينهم، فخاب فى ذلك فقام بإخراج قنبلة من ملابسه وإلقائها عليهم فانفجرت وأصابتهم بشظايا مختلفة، وحال محاولته إلقاء قنبلة أخرى تمكنوا من ضبطه، واستند تقرير الإفتاء إلى تقرير الطب الشرعى من إصابة 6 أفراد من قوة الشرطة بشظايا بمناطق مختلفة من أجسادهم، كما ثبت معمليا أن القنبلة المضبوطة مع المتهم قنبلة هجومية ذات موجة انفجارية عالية والمادة الفعالة TNT وتزن 110 جم .
وانتهى تقرير الإفتاء بأن المتهم السادس محمد القفاص قد قصد قتل أفراد الشرطة بالاتفاق مع محمد الغزلانى، وأن المتهم محمد عبد السميع عبد ربه قصد كذلك قتل أفراد الشرطة، إلا أن المتهمين قد خاب أثر فعلته فلم يحدث قتل لهؤلاء المعتدى عليهم، وأن ترك بكل جروحه التى أوردها التقرير الطبى الخاص به، وهو ما يمثل شروعا فى جريمة القتل ويمثل مع عدة جرائم متكاملة الأركان تسمى جرائم الاعتداء على ما دون النفس، أو جرائم الجروح وهى جرائم لها عقوبات محددة، ولكن لما كان تطبيق هذه العقوبات متعذرا لعسر المماثلة بين الجناية والجروح وبين العقاب المطبق كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يصار إلى التعزير والقاعدة فيه أنه ينظر فى تقديره إلى الجناية وعظمها والجانى والمجنى عليه وظروف الجناية، مما يمكن أن يختلف تقديره من واقعة لأخرى، وكل ذلك متروك للقاضى، وعليه فالأمر موكول للمحكمة فى أن تطبق على المتهم السادس محمد سعيد فرج وشهرته محمد القفاص، والمتهم محمد الغزلانى، والمتهم محمد عبد السميع عبد ربه وشهرته "أبو سمية" بشأن ذلك الجرم من العقوبات ما تشاء حسب قدر الجناية بأداءه من أدنى عقوبة كالنصح والإنذار والحبس والجلد، منتهية إلى أقصاها وهو الإعدام، وأما عن باقى الاتهامات وباقى المتهمين فإن الأمر موكول للمحكمة لتقضى بما تراه فيها بحقهم .
وانتهى التقرير إلى أنه لما كانت الدعوى أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم أحمد ويكا والمتهم محمد الغزلانى، ولم تظهر فى الأوراق شبهة دارءه للقصاص كان جزاؤهما الإعدام قصاصا لقتلهما المجنى عليه اللواء نبيل فراج، وتعزير المتهم السادس محمد سيد فرج وشهرته محمد القفاص، والمتهم محمد عبد السميع عبد ربه وشهرته أبو سمية بالعقوبة التى تراها المحكمة مناسبة لقدر الجرم، وأن الأمر موكول للمحكمة بتقدير العقوبة لباقى المتهمين.
موضوعات متعلقة..
ننشر حيثيات حكم إعدام 12متهمًا بقتل اللواء نبيل فراج.. المحكمة: الإخوان ارتكبوا عمليات إرهابية على يد مجموعة من الخوارج.. والمتهمان محمد الغزلانى وأبو حمزة أنشآ جماعة تكفيرية لاستهداف الجيش والشرطة