تقرير دار الإفتاء بالموافقة علي اعدام قتلة اللواء نبيل فراج .. المتهمون ارتكبوا الجرائم واقوال الشهود اكدت صحتها

اكد تقرير دار الافتاء حول رأيه فى الموافقة على اعدام المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير امن الجيزة اثناء الحملة الامنية لتطهير مدينة كرداسة من الارهابيين بعد قيامهم باقتحام مركز كرداسة وقتل ضباطه انه تم تفويض المحكمة فى الحكم على بعض المتهمين الذين تم احالتهم للمفتى لاخذ رأيه الشرعي فى ان تصدر ضدهم الاحكام التى تراها بداية من النصح وحتى عقوبة الاعدام والذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد محمد عمار.
تضمن التقرير ان المتهم الخامس احمد محمد يوسف وشهرته احمد ويكا ان البيّن من اوراق الدعوى ان الجريمة ثابته فى حقه بمقتضي القرائن القاطعه بداية من تحريات الرائد علاء الدين يونس الضابط بقطاع الامن الوطنى والتى اسفرت عن انه نفاذا لتعليمات المتهم الاول محمد نصر الدين فرج الغزلاني بالتصدى لقوات الامن من الجيش والشرطة متى داهمت مدينة كرداسة , فانه وفى يوم 19 مارس 2013 توجه المتهم الخامس احمد ويكا لمدخل مدينة كرداسة وبحوزته مسدس 9 مم حلوان رقم 16349 الذى استولى عليه فى السابق من عهدة مركز شرطة كرداسة اثناء اقتحامه , واطلق منه الرصاص تجاه قوات الامن من الجيش والشرطة المرابطة هناك تمهيدا لدخول المدينة لفرض الامن والقضاء على البؤر الاجرامية فأصابت واحدة منها المجنى عليه فقتلته , مشيرا الى انه عثر على السلاح المستخدم فى الجريمة فى المزرعة التي تم ضبط باقي المتهمين بها في منطقة القطا.
كما استند تقرير المفتى الى ما قرره بالتحقيقات الشرطيون " محمد سيد محمد , ووائل جمال عيسي شرف , وابراهيم الراعي ابراهيم الشناوى ومحمد محمود محمد السيد من انه وحال قيام المجنى عليه مترجلا بنشر المجموعات الامنية على مدخل مدينة كرداسة من ناحية كوبرى الصفط الذى يعلو ترعة المريوطية فجاة اذ بضرب نار كثيف يطلق عليهم من كل اتجاه من ناحية المدينة على اثره سقط المجنى عليه مضرجا فى دمائه من رصاصة اصابته وايدهم فى ذلك تامر مجدى حسن مراسل قناة المحور الذى كان بصحبة القوات للقيام بتغطية الحدث.
واستند الى ما جاء بالتحقيقات من اقوال المقدم ابراهيم على رضا نائب مامور مركز شرطة كرداسة من ان المسدس 9 مم حلوان كان عهدة امين الشرطة سيد احمد عبدالله من افراد قوة المركز الذى سرق منه السلاح عقب قتله فى 14 اغسطس 2013 اثناء احداث اقتحام المركز وما اثبتته النيابة العامة من اطلاعها على كشف العهدة واذن صرف السلاح لامين الشرطة مذخرا ب10 طلقات فى 30 يونية 2013.
كما ان المتهم السابع مصطفى محمد حمزاوى عبدالقادر قرر من انه على اثر تقدم قوات الجيش والشرطة لمدينة كرداسة ومرابطتها على منافذها تمهيدا لاقتحامها لبسط السيطرة الامنية عليها فر هو وعدد من المتهمين واختبئوا مع بعضهمبشقة سكنية منطقة ناهيا ثم فى المزرعة الموجودة بمنطقة القطا التى قبض عليهم بها لاحقا وانه حال تواجدهم بتلك الشقة حضر المتهم الخامس احمد ويكا وقال انه كان " واخد طبنجة حلوان من محمود الغزلاني وجه يرجعهاله فسأله الاخير " انت فرتكت الخزنة .. فرد ويكا قائلا انا ضربتها عليهم كلها لكن هو ما قالش ضربها على مين تحديدا , لكن انا بعد كده لما شفت الاحداث فى التلفزيون وعرفت ان اللواء مات بطبنجه 9 مم استنتجت ان ويكا هو اللى قتله لكن احمد ويكا ما قالش كده بصراحة قدامي .. واضاف المتهم السابع بان تلك الطبنجه " حلوان سوداء اللون هى التى تم ضبطهامع السلاح اللى اتمسك فى المزرعة.
كما استند تقرير الافتاء الى اقوال المتهم التاسع شحات مصطفى على موسي بالتحقيقات من انه على اثر تقدم قوات الجيش والشرطة لمدينة كرداسة فر هو وعدد من المتهمين واختبئوا بشقة بمنطقة ناهيا وبعدها حضر المتهم احمد ويكا واخبرهم قائلا " انه انفاذا لتعليمات المتهم الاول محمد نصر الدين فرج الغزلاني بالتصدى للقوات الامنية والاشتباك مع قوات الامن وقع لواء بعدما ضرب عليه خزنة من طبنجة 9 مم كانت معاه وانه كان واقف عند بيت عبدالفتاح مصطفى واللواء كان واقف فى مدخل كرداسة وكان ساعة لما احمد ويكا بيحكي ادى الطبنجة لمحمود الغزلاني ومن ضمن اللى عرفته ان اللى ضرب النار هو احمد ويكا وقال الاخير انه ضرب على اللواء خزنة وكان مستخبى وهو بيضرب عند بيت عبدالفتاح مصطفى واللواء انضرب عند مدخل كرداسة يعني المسافة 20 متر تقريبا.
كما اضاف المتهم التاسع بان المتهم محمود الغزلاني اخبره بانه اعطى تلك الطبنجة للمتهم احمد ويكا فى وقت سابق دون ذكر سبب مشيرا الى علمه بان المتهم احمد ويكا عضو بجماعة محمد الغزلاني.
واستند تقرير الافتاء لما جاء باقوال المتهم الثامن احمد محمد الشاهد من رؤيته المتهم الرابع محمود الغزلاني يمسك بتلك الطبنجة وعندما سأله عليها قرر انه اخذها من احمد ويكا ، مشيرا الى ان محمود الغزلاني اخبره ان ويكا قال له انه اثناء اقتحام مركز شرطة كرداسة ان امين الشرطة كانت الناس بتضرب فيه فوقعت منه الطبنجة فقام احمد ويكا واخدها.
كما استند تقرير الافتاء الى ما قرره المتهم العاشر صهيب محمد الغزلاني من ان عمه المتهم الرابع محمود الغزلاني تربطه بالمتهم الخامس احمد ويكا علاقة صداقة كما ان الاخير قريب لهم من جهة ابيه المتهم الاول محمد الغزلاني.
واستند التقرير لما جاء بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه من ان سبب قتله اصابه نارية حدثت من عيار نارى عيار 9مم وان السلاح المضبوط هو السلاح المضبوط هو المستخدم دون غيره فى واقعة قتل اللواء نبيل فراج.
واما عن المتهم الاول محمد نصر الدين فرج الغزلاني فانه اشترك بالاتفاق مع المتهم الخامس احمد ويكا على قتل المجنى عليه نبيل فراج فان تلك الجريمة ثابته وتايدت شرعا بحق المتهم بمقتضى القرائن القاطعة من تحريات الامن الوطنى التى اكدت تكليف المتهم لباقي المتهمين بالتصدى لقوات الشرطة والجيش حال دخولها مدينة كرداسة وما قرره شحات مصطفى مرسى انما حدث واسفر عن قتل اللواء فراج كان بسبب تعليمات محمد الغزلاني.
واشار تقرير الافتاء انه من المقرر شرعا ان الاشتراك يكون اما باتفاق او تحريض او اعانه والمقرر عن احمد ومالك والشافعي فى شأن تحديد مسئولية المتسبب ان عقوبات جرائم القصاص والتى منها القتل العمد تقع على المتسبب كما تقع على المباشر لان هذه الجرائم تقع غالبا بطريق التسبيب فلو اقتصرت عقوبتها على المباشر فقط لتعطلت نصوص القصاص لامكان الجانى ان يعدل عن طريق المباشرة الى طريق التسبيب , كما وانه من المقرر انه متى اجتمع التسبيب مع المباشرة وتغلب الاول على الثاني كما لو كان المباشر مجرد اداة فى يد الشريك المتسبب فيصير الاخير فى حكم المباشر فيعاقب بعقوبة القصاص باعتباره شريكا مباشرا لا شريكا بالتسبيب.
واضاف التقرير ان القرائن فى القضية افادت ان المتهم محمد الغزلاني هو الزعيم والقائد للجماعة التى تضم بين افرادها المتهم الخامس احمد ويكا , وان تلك الجماعة تشكلت للتصدى لقوات الجيش والشرطة ورابطت مجموعه منها على مدخل المدينة بتكليف من الغزلاني وانفاذا لهذا التكليف فقد هاجم ويكا القوة الامنية باطلاق الرصاص عليهم من طبنجة 9 مم " مستولى عليها من احد افراد الشرطة " على القوة التى كان يقودها المجنى عليه اللواء نبيل فراج حال وجوده بمدخل مدينة كرداسة فقضي عليه لما احدثته احدى الطلقات من اصابات اوردها تقرير الطب الشرعى , ومن ثم كان القصاص من المتهمين احمد ويكا ومحمد الغزلاني امرا مقضيا.
كما اشار تقرير الافتاء الى انه من حيث ان تحريات الامن الوطني وحدها هى التى اشارت الى ان المتهم الخامس عشر صلاح فتحى النحاس كان رفقة المتهم الخامس احمد ويكا وبحوزته بندقية آلية والتى تم ضبطها بعدما فر المتهم ", وانه اطلق منها الرصاص صوب قوات الشرطة ومنه الشرطيين محمد سيد محمد ووائل جمال عيسي وابراهيم الراعي ومحمد محمود والذين قرروا فى التحقيقات انهم وهم افراد مجموعات القوة الامنية من الجيش والشرطة المكلفة بتطهير مدينة كرداسة من البؤر الاجرامية وبسط الامن بها وحال قيام المجنى عليه مترجلا بنشر المجموعة الامنية على مدخل مدينة كرداسة فجاة اذ بضرب نار كثيف من ناحية المدينة على اثرة سقط المجنى عليه مضرجا فى دمائه من رصاصة اصابته ولا يعلم احدهم من الذى اطلق الرصاص وهو ما ايدهم تامر حسن الذى كان بصحبتهم لنقل الاحداث لقناة المحور التلفزيونية , فان تلك التحريات لا تكفي وحدها فى هذا الخصوص ان تكون قرينة معينة او دليلا اساسيا على ثبوت مساهمة المتهم فى واقعة قتل المجنى عليه خاصة وان اوراق الدعوى قطعت على وجه اليقين ان قتل المجنى عليه كان منطلقة عيار 9 مم التى اطلقها المتهم احمد ويكا خلافا لعيار البندقية الالية , كما انه لم يثبت بالفحص المعملى الذى اجرى على البندقية الى قرب اطلاق نار منها اصلا , فان ما نسب لذلك المتهم من انه قتل المجنى عليه نبيل فراج وشرع فى قتل شرطيين ومراسل قناة المحور التلفزيونية , عار من الدليل وعاطل عن السند الامر الذى يرتب وجوب درء الجزاء عن المتهم لتحقيق الشبهة اعمالا لقوله " ص" ادرءوا الحدود بالشبهات ولان يخطيء الامام فى العفو خير من ان يخطيء فى العقوبة " وهو ما ينسحب القول به بطريق اللزوم على ما اسند للمتهم الاول محمد الغزلاني والمتهم الثاني عصام عبدالجيد ايهاب من اتفاقهما مع المتهم الخامس عشر صلاح النحاس على قتل اللواء نبيل فراج والشروع فى قتل اخرين ومساعدته على ذلك بامداده بالبندقية الالية وان المتهم كان على مسرح الجريمة يطلق الرصاص من البندقية على قوات الجيش والشرطة لقتلهم , فلا وجه للزعم بوجود اتفاق على ذلك الفعل بين المتهمين " الغزلاني وعصام وصلاح "او انهما اعانه عليه , فنفى قتل المجنى عليه والشروع فى قتل اخرين عن المتهم الخامس يقضي بالضرورة الى نفى اتفاق المتهم الاول والمتهم الثاني معه على الفعل او اعانته عليه.
وتضمن التقرير الى ان التحقيقات نفت عن المتهم عصام عبدالجيد اتفاقه على ارتكاب الجريمة وهو ما تتحق به الشبهة الواجبة لدرء جزاء الفعل عنه اعمالا لحديث الرسول ادرءوا الحدود بالشبهات".
واما عن المتهم محمد سعيد فرج سعد والمتهم الاول محمد نصر الدين الغزلاني فان الجريمة ثابته وتأيدت شرعا بحقهما بمقتضى القرائن القاطعة المتمثلة فى ما قرره الضابطان باسم عبدالنبي جلال وزكريا عثمان زكريا من قوات العمليات الخاصة انه فى يوم 19 سبتمبر 2013 كلفا بجانب الضابطين صفوت حمدىعبدالسلام والمعتز بالله عماد الدين ومعهم الجنود بالقبض على المتهم محمد القفاص بارشاد رجال المباحث المصاحبين لهم , فتوجهوا صوب منزله بشارع السوق القديم وما ان وصلت القوات حتى فوجئوا بقنبلة تلقي عليهم من علو انفجرت فيهم فاصابتهم جميعا بشظاياها الا ان القوة تمكنت من كسر الباب وبتفتيشه عثر بداخله على بندقية الية وحقيبة داخلها ذخيرة وخزن اسلحة الية وعدد من القنابل وتمكن المتهم من الفرار , حتى تم القبض عليه وبعرضه على الضابط صفوت حمدى تعرف عليه مقررا انه ابصره لحظة القائه القنبلة التى اصابته هو وافراد القوة المرافقة له.
كما استند الى تحريات الامن الوطنى المتضمنة ان القنبلة التى القيت على قوات الشرطة من قبل المتهم محمد سعي امده بها المتهم محمد الغزلاني.
واستند كذلك الى ما قرره المتهم محمد سعيد بالتحقيقات من ان المتهم الاول محمد الغزلاني حضر اليه فى منزله واعطاه سبع قنابل وسلاح الى قبل ان يتم القبض عليه , مشيرا الى انه لحظة سماعه طرق القوات على باب منزله قام باخذ قنبلة واشعالها بولاعة والقائها من الشباك حتى يتمكن من الهرب.
وكذا لما جاء باقوال المتهم احمد محمد الشاهد من انه حال اختفائهم قدم اليهم المتهم محمد سعيد وعرفوا منه قيامه بإلقاء قنبلة على القوات.
وكذا لما جاء باقوال المتهم شحات موسي من علمه من المتهم محمد سعيد القفاص بالقائه القنبلة على القوات , كما ان التلفزيون لحظة بثه اصابة افراد قوات الشرطة جراء القنبلة تعرفنا على بيت محمد القفاص الذى حكى لهم ما تم , واشار المتهم شحات ان القنابل كانت بحوزة محمد الغزلاني والذى اعطاه قبل ذلك10 قنابل لقتل افراد الشرطة اثناء الاشتباك معهم.
واستند راى الافتاء الى تقارير الطب الشرعى من اصابة 9 افراد من قوات الشرطة باصابت مختلفة بشظايا باجزاء متفرقة من اجسادهم , وكذا معاينة النيابة العامة لمنزل المتهم محمد القفاص وتقرير المعمل الجنائي الثابت به ان القنابل المضبوطة عبارة عن عبوات مفرقعة.
ورأى تقرير الافتاء ان تحريات الامن الوطنى لا تكفى وحدها بان تكون قرينة معينة او دليلا اساسيا على ثبوت تسبب المتهمين عصام عبدالجيد دياب وابراهيم فتحى مغاورى السهيت بصنع العبوات المفرقعة التى ضبطت بمنزل المتهم محمد القفاص , كما ان الثابت بالاوراق ان الاخير القي القنابل بتكليف من محمد الغزلاني وكان هذا وذاك مما لا صلة للمتهمين عصام وابراهيم به وهو ما يفضى الى ان ما نسب لهما فى هذا الصدد غير قائم على سند من واقع مما يلزم معه درء الجزاء لتحقق الشبهة.
كما تضمن تقرير الافتاء انه من حيث ما اسند للمتهم الثاني عشر محمد عبدالسميع عبدربه وشهرته ابو سمية شروعه فى قتل الشرطى ممدوح اسماعيل وشرطيين اخرين عمدا فان هذا الجرم ثابت فى حقه وتأيد شرعا بحق المتهم بمقتضى القرائن القاطعة باقوال افراد الشرطة اسلام ممدوح اسماعيل واحمد السيد خليل وباسم محمد صبري بقطاع الامن الوطنى وحمدى محمود الدسوقي وممدوح احمد محمد ومسعود لطفي نعيم وعمرو احمد حمدى بادارة البحث الجنائي بمطروح واكدته تحريات علاء الدين يونس من انه فى 5 اكتوبر 2013 واثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهم محمد عبدالسميع عبدربه فقد توجهوا الى سنترال الكيلو 4 بطريق مطروح بعدما وردت معلومات بوجوده هناك فابصروه يسير بصحبة المتهم خالد على محمد فتمكنوا من ضبط المتهم الاخير دون مقاومة الا ان المتهم محمد عبدربه حاول الافلات منهم بالتجاذب بينه وبينهم فخاب فى ذلك فقام باخراج قنبلة من ملابسه والقائها عليهم فانفجرت واصابتهم بشظايا مختلفة , وحال محاولته القاء قنبلة اخرى تمكنوا من ضبطه , واستندا تقرير الافتاء الى تقرير الطب الشرعي من اصابة 6 افراد من قوة الشرطة بشظايا بمناطق مختلفة من اجسادهم , كما ثبت معمليا ان القنبلة المضبوطة مع المتهم قنبلة هجومية ذات موجه انفجارية عالية والمادة الفعالة TNT وتزن 110 جم.
وانتهى تقرير الافتاء الى ان المتهم السادس محمد القفاص قد قصد قتل افراد الشرطة بالاتفاق مع محمد الغزلاني وان المتهم محمد عبدالسميع عبدربه قصد كذلك قتل افراد الشرطة الا ان المتهمين قد خاب اثر فعلته فلم يحدث قتل لهؤلاء المعتدى عليهم وان ترك بكل جروحه التى اوردها التقرير الطبي الخاص به وهو ما يمثل شروعا فى جريمة القتل ويمثل مع عدة جرائم متكاملة الاركان تسمي جرائم الاعتداء على ما دون النفس او جرائم الجروح وهى جرائم لها عقوبات محددة , ولكن لما كان تطبيق هذه العقوبات متعذرا لعسر المماثلة بين الجناية والجروح وبين العقاب المطبق كما ذهب الى ذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالي فانه يصار الى التعزير والقاعدة فيه انه ينظر فى تقديرة الى الجناية وعظمها والجاني والمجنى عليه وظروف الجناية مما يمكن ان يختلف تقديره من واقعة لاخرى وكل ذلك متروك للقاضي وعليه فالامر موكول للمحكمة فى ان تطبق على المتهم السادس محمد سعيد فرج وشهرته محمد القفاص والمتهم محمد الغزلاني والمتهم محمد عبدالسميع عبدربه وشهرته ابو سمية بشأن ذلك الجرم من العقوبات ما تشاء حسب قدر الجناية بادئة من ادنى عقوبة كالنصح والانذار والحبس والجلد منتهية الى اقصاها وهو الاعدام.
واما عن باقي الاتهامات وباقي المتهمين فان الامر موكول للمحكمة لتقضي بما تراه فيها بحقهم.
وانتهى التقرير الى انه لما كانت الدعوى اقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم احمد ويكا والمتهم محمد الغزلاني ولم تظهر فى الاوراق شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤهما الاعدام قصاصا لقتلهما المجنى عليه اللواء نبيل فراج .. وتعزير المتهم السادس محمد سيد فرج وشهرته محمد القفاص والمتهم محمد عبدالسميع عبدربه وشهرته ابو سمية بالعقوبة التى تراها المحكمة مناسبة لقدر الجرم وان الامر موكول للمحكمة بتقدير العقوبة لباقي المتهمين.