تقرير "الإفتاء" في قضية اللواء فراج.. "ويكا" هو قاتل الشهيد بمسدس مسروق من شرطي مقتول.. وتحريات "الأمن الوطني" غير كافية

ننشر نص تقرير دار الإفتاء بشأن الموافقة على إعدام المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء الحملة الأمنية التى شنتها وزارة الداخلية لتطهير مدينة كرداسة من الإرهابيين بعد قيامهم باقتحام مركز كرداسة وقتل معظم ضباطه وأفراده.
وفوضت دار الإفتاء، المحكمة فى الحكم على بعض المتهمين الذين تمت إحالتهم للمفتى لأخذ رأيه الشرعي فى أن تصدر ضدهم الأحكام التى تراها بداية من النصح وحتى عقوبة الإعدام، والذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد محمد عمار.
وتضمن التقرير أن "المتهم الخامس أحمد محمد يوسف وشهرته "أحمد ويكا"، فإن البين من أوراق الدعوى أن الجريمة ثابتة فى حقه بمقتضى القرائن القاطعة بداية من تحريات الرائد علاء الدين يونس، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، والتى أسفرت عن أنه نفاذا لتعليمات المتهم الأول محمد نصر الدين فرج الغزلاني بالتصدى لقوات الأمن من الجيش والشرطة متى داهمت مدينة كرداسة، فإنه وفى يوم 19 مارس 2013 توجه المتهم الخامس أحمد ويكا لمدخل مدينة كرداسة وبحوزته مسدس 9 مم حلوان رقم 16349 الذى استولى عليه فى السابق من عهدة مركز شرطة كرداسة أثناء اقتحامه، وأطلق منه الرصاص تجاه قوات الأمن من الجيش والشرطة المرابطة هناك تمهيدا لدخول المدينة لفرض الأمن والقضاء على البؤر الإجرامية، فاصابت إحداها منها المجنى عليه فقتلته، مشيرا إلى أنه عثر على السلاح المستخدم فى الجريمة فى المزرعة التي تم ضبط باقي المتهمين بها في منطقة القطا".
واستند تقرير المفتى إلى ما قرره في التحقيقات الشرطيون محمد سيد محمد ووائل جمال عيسي شرف وإبراهيم الراعي إبراهيم الشناوى ومحمد محمود محمد السيد، من أنه وحال قيام المجنى عليه مترجلا بنشر المجموعات الأمنية على مدخل مدينة كرداسة من ناحية كوبرى الصفط الذى يعلو ترعة المريوطية، إذ بضرب نار كثيف يطلق عليهم من كل اتجاه من ناحية المدينة على أثره سقط المجنى عليه مضرجا فى دمائه من رصاصة أصابته، وأيدهم فى ذلك تامر مجدى حسن، مراسل قناة المحور، الذى كان بصحبة القوات للقيام بتغطية الحدث.
واستند إلى ما جاء في التحقيقات من أقوال المقدم إبراهيم على رضا، نائب مأمور مركز شرطة كرداسة، من أن المسدس 9 مم حلوان كان عهدة أمين الشرطة سيد أحمد عبد الله، من أفراد قوة المركز، الذى سرق منه السلاح عقب قتله فى 14 أغسطس 2013 أثناء أحداث اقتحام المركز وما أثبتته النيابة العامة من اطلاعها على كشف العهدة وإذن صرف السلاح لأمين الشرطة مذخرا ب10 طلقات فى 30 يونيو 2013.
كما أن المتهم السابع مصطفى محمد حمزاوى عبد القادر قرر أنه على أثر تقدم قوات الجيش والشرطة لمدينة كرداسة ومرابطتها على منافذها تمهيدا لاقتحامها لبسط السيطرة الأمنية عليها، فر هو وعدد من المتهمين واختبأوا مع بعضهم بشقة سكنية بمنطقة ناهيا ثم فى المزرعة الموجودة بمنطقة القطا التى تم القبض عليهم بها لاحقا، وأنه حال تواجدهم بتلك الشقة حضر المتهم الخامس "أحمد ويكا" وقال إنه كان "واخد طبنجة حلوان من محمود الغزلاني وجه يرجعهاله"، فسأله الأخير: "إنت فرتكت الخزنة؟"، فرد ويكا قائلا: "أنا ضربتها عليهم كلها"، لكن هو ما قالش ضربها على مين تحديدا، لكن أنا بعد كده لما شفت الأحداث فى التليفزيون وعرفت إن اللواء مات بطبنجة 9 مم استنتجت إن ويكا هو اللى قتله، لكن أحمد ويكا ما قالش كده بصراحة قدامي"، وأكد أن "تلك الطبنجة (حلوان سوداء اللون) هى التى تم ضبطها مع السلاح اللى اتمسك فى المزرعة".
كما استند تقرير الإفتاء إلى أقوال المتهم التاسع شحات مصطفى على موسى بالتحقيقات من أنه على أثر تقدم قوات الجيش والشرطة لمدينة كرداسة فر هو وعدد من المتهمين واختبأوا بشقة بمنطقة ناهيا، وبعدها حضر المتهم أحمد ويكا أخبرهم قائلا إنه "إنفاذا لتعليمات المتهم الأول محمد نصر الدين فرج الغزلاني بالتصدى للقوات الأمنية والاشتباك مع قوات الأمن، وقع لواء بعدما ضرب عليه خزنة من طبنجة 9 مم كانت معاه، وإنه كان واقف عند بيت عبد الفتاح مصطفى واللواء كان واقف فى مدخل كرداسة، وكان ساعة لما أحمد ويكا بيحكي إدى الطبنجة لمحمود الغزلاني، ومن ضمن اللى عرفته إن اللى ضرب النار هو أحمد ويكا، وقال الأخير إنه ضرب على اللواء خزنة، وكان مستخبى وهو بيضرب عند بيت عبد الفتاح مصطفى واللواء انضرب عند مدخل كرداسة يعني المسافة 20 متر تقريبا".
وأضاف المتهم التاسع أن المتهم محمود الغزلاني أخبره بأنه أعطى تلك الطبنجة للمتهم أحمد ويكا فى وقت سابق دون ذكر سبب، مشيرا إلى علمه بأن المتهم أحمد ويكا عضو بجماعة محمد الغزلاني.
واستند تقرير الإفتاء لما جاء في أقوال المتهم الثامن أحمد محمد الشاهد من رؤيته المتهم الرابع محمود الغزلاني يمسك بتلك الطبنجة، وعندما سأله عليها قرر أنه أخذها من أحمد ويكا، مشيرا إلى أن "محمود الغزلاني أخبره أن ويكا قال له إنه أثناء اقتحام مركز شرطة كرداسة، فإن أمين الشرطة كانت الناس بتضرب فيه فوقعت منه الطبنجة فقام أحمد ويكا واخدها".
كما استند تقرير الإفتاء إلى ما قرره المتهم العاشر صهيب محمد الغزلاني من أن عمه المتهم الرابع محمود الغزلاني تربطه بالمتهم الخامس أحمد ويكا علاقة صداقة، كما أن الأخير قريب لهم من جهة أبيه المتهم الأول محمد الغزلاني.
واستند التقرير لما جاء في تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه من أن سبب قتله إصابة نارية حدثت من عيار نارى عيار 9 مم، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم دون غيره فى واقعة قتل اللواء نبيل فراج.
أما عن المتهم الأول محمد نصر الدين فرج الغزلاني، فإنه اشترك بالاتفاق مع المتهم الخامس أحمد ويكا على قتل المجنى عليه نبيل فراج، فإن تلك الجريمة ثابتة وتأيدت شرعا بحق المتهم بمقتضى القرائن القاطعة من تحريات الأمن الوطنى التى أكدت تكليف المتهم لباقي المتهمين بالتصدى لقوات الشرطة والجيش حال دخولها مدينة كرداسة وما قرره شحات مصطفى مرسى وأسفر عن قتل اللواء فراج كان بسبب تعليمات محمد الغزلاني.
وأشار تقرير الإفتاء إلى أنه "من المقرر شرعا أن الاشتراك يكون إما باتفاق أو تحريض أو إعانة، والمقرر عن أحمد ومالك والشافعي فى شأن تحديد مسئولية المتسبب أن عقوبات جرائم القصاص والتى منها القتل العمد تقع على المتسبب كما تقع على المباشر، لأن هذه الجرائم تقع غالبا بطريق التسبيب، فلو اقتصرت عقوبتها على المباشر فقط لتعطلت نصوص القصاص لإمكان الجانى أن يعدل عن طريق المباشرة إلى طريق التسبيب، كما أنه من المقرر أنه متى اجتمع التسبيب مع المباشرة وتغلب الأول على الثاني كما لو كان المباشر مجرد أداة فى يد الشريك المتسبب فيصير الأخير فى حكم المباشر فيعاقب بعقوبة القصاص باعتباره شريكا مباشرا لا شريكا بالتسبيب".
وقال التقرير إن "القرائن فى القضية أفادت بأن المتهم محمد الغزلاني هو الزعيم والقائد للجماعة التى تضم بين أفرادها المتهم الخامس أحمد ويكا، وأن تلك الجماعة تشكلت للتصدى لقوات الجيش والشرطة ورابطت مجموعة منها على مدخل المدينة بتكليف من الغزلاني، وإنفاذا لهذا التكليف، فقد هاجم ويكا القوة الأمنية بإطلاق الرصاص عليها من طبنجة 9 مم "مستولى عليها من أحد أفراد الشرطة" على القوة التى كان يقودها المجنى عليه اللواء نبيل فراج حال وجوده بمدخل مدينة كرداسة، فقضى عليه لما أحدثته إحدى الطلقات من إصابات أوردها تقرير الطب الشرعى، ومن ثم كان القصاص من المتهمين أحمد ويكا ومحمد الغزلاني أمرا مقضيا".
وأضاف تقرير الإفتاء أنه "من حيث إن تحريات الأمن الوطني وحدها هى التى أشارت إلى أن المتهم الخامس عشر صلاح فتحى النحاس كان برفقة المتهم الخامس أحمد ويكا وبحوزته بندقية آلية، والتى تم ضبطها بعدما فر المتهم، وأنه أطلق منها الرصاص صوب قوات الشرطة، ومنها الشرطيون محمد سيد محمد ووائل جمال عيسى وإبراهيم الراعي ومحمد محمود، والذين قرروا فى التحقيقات أنهم وأفراد مجموعات القوة الأمنية من الجيش والشرطة المكلفة بتطهير مدينة كرداسة من البؤر الإجرامية وبسط الأمن بها، وحال قيام المجنى عليه مترجلا بنشر المجموعة الأمنية على مدخل مدينة كرداسة، إذ بضرب نار كثيف من ناحية المدينة على أثره سقط المجنى عليه مضرجا فى دمائه من رصاصة أصابته، ولا يعلم أحدهم من الذى أطلق الرصاص، وهو ما أيدهم فيه تامر حسن الذى كان بصحبتهم لنقل الأحداث لقناة "المحور" التليفزيونية، فإن تلك التحريات لا تكفي وحدها فى هذا الخصوص أن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت مساهمة المتهم فى واقعة قتل المجنى عليه، خاصة أن أوراق الدعوى قطعت على وجه اليقين أن قتل المجنى عليه كان منطلقة عيار 9 مم التى أطلقها المتهم "أحمد ويكا" خلافا لعيار البندقية الآلية، كما أنه لم يثبت بالفحص المعملى الذى أجرى على البندقية قرب إطلاق نار منها أصلا، فإن ما نسب لذلك المتهم من أنه قتل المجنى عليه نبيل فراج وشرع فى قتل شرطيين ومراسل قناة المحور التليفزيونية، عار من الدليل وعاطل عن السند، الأمر الذى يرتب وجوب درء الجزاء عن المتهم لتحقيق الشبهة إعمالا لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"، وهو ما ينسحب القول به بطريق اللزوم على ما أسند للمتهم الأول محمد الغزلاني والمتهم الثاني عصام عبد الجيد إيهاب من اتفاقهما مع المتهم الخامس عشر صلاح النحاس على قتل اللواء نبيل فراج والشروع فى قتل آخرين ومساعدته على ذلك بإمداده بالبندقية الآلية، وأن المتهم كان على مسرح الجريمة يطلق الرصاص من البندقية على قوات الجيش والشرطة لقتلهم، فلا وجه للزعم بوجود اتفاق على ذلك الفعل بين المتهمين "الغزلاني وعصام وصلاح" أو أنهما أعانوه عليه، فنفى قتل المجنى عليه والشروع فى قتل آخرين عن المتهم الخامس يقضي بالضرورة إلى نفى اتفاق المتهم الأول والمتهم الثاني معه على الفعل أو إعانته عليه".
وتضمن التقرير أن "التحقيقات نفت عن المتهم عصام عبد الجيد اتفاقه على ارتكاب الجريمة، وهو ما تتحقق به الشبهة الواجبة لدرء جزاء الفعل عنه إعمالا لحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) "ادرءوا الحدود بالشبهات"، وأما عن المتهم محمد سعيد فرج سعد والمتهم الأول محمد نصر الدين الغزلاني، فإن الجريمة ثابتة وتأيدت شرعا بحقهما بمقتضى القرائن القاطعة المتمثلة فى ما قرره الضابطان باسم عبد النبي جلال وزكريا عثمان زكريا، من قوات العمليات الخاصة، أنه فى يوم 19 سبتمبر 2013 كلفا بجانب الضابطين صفوت حمدى عبد السلام والمعتز بالله عماد الدين ومعهم الجنود بالقبض على المتهم محمد القفاص بإرشاد رجال المباحث المصاحبين لهم، فتوجهوا صوب منزله بشارع السوق القديم، وما إن وصلت القوات حتى فوجئوا بقنبلة تلقى عليهم من علو انفجرت فيهم فأصابتهم جميعا بشظاياها، إلا أن القوة تمكنت من كسر الباب، وبتفتيش المنزل عثر بداخله على بندقية آلية وحقيبة داخلها ذخيرة وخزن أسلحة آلية وعدد من القنابل، وتمكن المتهم من الفرار حتى تم القبض عليه، وبعرضه على الضابط صفوت حمدى تعرف عليه مقررا أنه أبصره لحظة إلقائه القنبلة التى أصابته هو وأفراد القوة المرافقة له".
كما استند إلى تحريات الأمن الوطنى المتضمنة أن القنبلة التى ألقيت على قوات الشرطة من قبل المتهم محمد سعيد أمده بها المتهم محمد الغزلاني.
واستند كذلك إلى ما قرره المتهم محمد سعيد في التحقيقات من أن المتهم الأول محمد الغزلاني حضر إليه فى منزله وأعطاه سبع قنابل وسلاحا قبل أن يتم القبض عليه، مشيرا إلى أنه لحظة سماعه طرق القوات على باب منزله أخذ قنبلة وأشعلها بولاعة وألقاها من الشباك حتى يتمكن من الهرب، وكذا لما جاء في أقوال المتهم أحمد محمد الشاهد من أنه حال اختفائهم قدم إليهم المتهم محمد سعيد وعرفوا منه قيامه بإلقاء قنبلة على القوات.
وكذا لما جاء في أقوال المتهم شحات موسى من علمه من المتهم محمد سعيد القفاص بإلقائه القنبلة على القوات، كما أن التليفزيون لحظة بثه إصابة أفراد قوات الشرطة جراء القنبلة، تعرفوا على بيت محمد القفاص الذى حكى لهم ما تم، وأشار المتهم إلى أن القنابل كانت بحوزة محمد الغزلاني، والذى أعطاه قبل ذلك 10 قنابل لقتل أفراد الشرطة أثناء الاشتباك معهم.
واستند رأى الإفتاء إلى تقارير الطب الشرعى من إصابة 9 أفراد من قوات الشرطة بإصابات مختلفة بشظايا في أجزاء متفرقة من أجسادهم، وكذا معاينة النيابة العامة لمنزل المتهم محمد القفاص وتقرير المعمل الجنائي الثابت به أن القنابل المضبوطة عبارة عن عبوات مفرقعة.
ورأى تقرير الإفتاء أن تحريات الأمن الوطنى لا تكفى وحدها أن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت مشاركة المتهمين عصام عبد الجيد دياب وإبراهيم فتحى مغاورى السهيت في صنع العبوات المفرقعة التى ضبطت بمنزل المتهم محمد القفاص، كما أن الثابت بالأوراق أن الأخير ألقى القنابل بتكليف من محمد الغزلاني، وكان هذا وذاك مما لا صلة للمتهمين عصام وإبراهيم به، وهو ما يفضى إلى أن ما نسب لهما فى هذا الصدد غير قائم على سند من واقع مما يلزم معه درء الجزاء لتحقق الشبهة.
كما تضمن تقرير الإفتاء أنه "من حيث ما أسند للمتهم الثاني عشر محمد عبد السميع عبد ربه وشهرته أبو سمية، شروعه فى قتل الشرطى ممدوح إسماعيل وشرطيين آخرين عمدا، فإن هذا الجرم ثابت فى حقه وتأيد شرعا بحق المتهم بمقتضى القرائن القاطعة بأقوال أفراد الشرطة إسلام ممدوح إسماعيل وأحمد السيد خليل وباسم محمد صبري، بقطاع الأمن الوطنى، وحمدى محمود الدسوقي وممدوح أحمد محمد ومسعود لطفي نعيم وعمرو أحمد حمدى، بإدارة البحث الجنائي بمطروح، وأكدته تحريات علاء الدين يونس، من أنه فى 5 أكتوبر 2013 وأثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم محمد عبد السميع عبد ربه، فقد توجهوا إلى سنترال الكيلو 4 بطريق مطروح بعدما وردت معلومات بوجوده هناك فأبصروه يسير بصحبة المتهم خالد على محمد فتمكنوا من ضبط المتهم الأخير دون مقاومة، إلا أن المتهم محمد عبد ربه حاول الإفلات منهم بالتجاذب بينه وبينهم فخاب فى ذلك فقام بإخراج قنبلة من ملابسه وإلقائها عليهم فانفجرت وأصابتهم بشظايا مختلفة، وحال محاولته إلقاء قنبلة أخرى تمكنوا من ضبطه".
واستند تقرير الإفتاء إلى تقرير الطب الشرعي الذي أفاد بإصابة 6 أفراد من قوة الشرطة بشظايا بمناطق مختلفة من أجسادهم، كما ثبت معمليا أن القنبلة المضبوطة مع المتهم قنبلة هجومية ذات موجة انفجارية عالية والمادة الفعالة TNT وتزن 110 جرامات.
وانتهى تقرير الإفتاء إلى أن "المتهم السادس محمد القفاص قصد قتل أفراد الشرطة بالاتفاق مع محمد الغزلاني، وأن المتهم محمد عبد السميع عبد ربه قصد كذلك قتل أفراد الشرطة، إلا أن المتهمين خاب أثر فعلته فلم يحدث قتل لهؤلاء المعتدى عليهم، وأن ترك بكل جروحه التى أوردها التقرير الطبي الخاص به، وهو ما يمثل شروعا فى جريمة القتل ويمثل مع عدة جرائم متكاملة الأركان تسمى جرائم الاعتداء على ما دون النفس أو جرائم الجروح وهى جرائم لها عقوبات محددة، ولكن لما كان تطبيق هذه العقوبات متعذرا لعسر المماثلة بين الجناية والجروح وبين العقاب المطبق كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة "رحمه الله تعالى"، فإنه يصار إلى التعزير، والقاعدة فيه أنه ينظر فى تقديره إلى الجناية وعظمها والجاني والمجنى عليه وظروف الجناية، مما يمكن أن يختلف تقديره من واقعة لأخرى، وكل ذلك متروك للقاضي، وعليه فالأمر موكول للمحكمة فى أن تطبق على المتهم السادس محمد سعيد فرج وشهرته محمد القفاص والمتهم محمد الغزلاني والمتهم محمد عبد السميع عبد ربه وشهرته أبو سمية بشأن ذلك الجرم من العقوبات ما تشاء حسب قدر الجناية بادئة من أدنى عقوبة كالنصح والإنذار والحبس والجلد منتهية إلى أقصاها وهو الإعدام، أما عن باقي الاتهامات وباقي المتهمين، فإن الأمر موكول للمحكمة لتقضي بما تراه فيها بحقهم".
وانتهى التقرير إلى أنه "لما كانت الدعوى أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم أحمد ويكا والمتهم محمد الغزلاني، ولم تظهر فى الأوراق شبهة دارئة للقصاص، كان جزاؤهما الإعدام قصاصا لقتلهما المجنى عليه اللواء نبيل فراج، وتعزير المتهم السادس محمد سيد فرج وشهرته محمد القفاص، والمتهم محمد عبد السميع عبد ربه وشهرته أبو سمية، بالعقوبة التى تراها المحكمة مناسبة لقدر الجرم، وأن الأمر موكول للمحكمة بتقدير العقوبة على باقي المتهمين".
وردت المحكمة على تقرير المفتي بعد إحالة أوراق المتهمين الأول محمد نصر الدين فرج الغزلانى والثانى عصام عبد الجيد دياب سيد وشهرته "أبو حمزة"، والثالث إبراهيم فتحى مغاورى السهيث وشهرته "أبو مريم"، والرابع محمود محمد السيد عبد الحليم الغزلانى، والخامس أحمد محمد يوسف عبد السلام صالح وشهرته "أحمد ويكا"، والسادس محمد سعيد فرج سعد وشهرته "محمد القفاص"، والسابع مصطفى محمد حمزاوى عبد القادر حجازى، والثامن أحمد محمد محمد الشاهد، والتاسع شحات مصطفى محمد على موسى وشهرته "شحات رشيدة"، والعاشر صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى، والثانى عشر محمد عبد السميع حميدة عبد ربه وشهرته "أبو سمية"، والخامس عشر صلاح فتحى حسن النحاس، إليه لإبداء رأيه الشرعى فى الدعوى، قائلة إن "رأى فضيلة المفتى قد ورد وانتهى، فإذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهم الخامس (أحمد محمد يوسف عبدالسلام صالح) وشهرته "أحمد ويكا"، والمتهم الأول محمد نصر الدين فرج الغزلانى، ولم تظهر فى الأوراق شبهة درائه القصاص، كان جزاؤهما الإعدام قصاصا لقتلهما المجنى عليه نبيل عبد المنعم فراج عمدا، وتعزير المتهم السادس محمد سيد فرج سعد وشهرته "محمد القفاص"، والمتهم الثانى عشر محمد عبد السميع عبد ربه وشهرته "أبو سمية"، بالعقوبة التى تراها عدالة المحكمة مناسبة بقدر الجرم المسند لكل بالشروع فى قتل الشرطيين المبينة أسماؤهم بهذا التقرير، والأمر موكول لعدالة المحكمة لتقضى بما تراه بشأن باقى الاتهامات وباقى المتهمين".
وأضافت المحكمة: "وحيث إنه من المقرر أن رأى المفتى استشارى غير ملزم بالأخذ بمقتضى الفتوى، فليس المقصود من الاستفتاء تعرف رأى المفتى فى تكييف الفعل المسند إلى الجانى وإعطائه الوصف القانونى، وإنما ألزم القانون على المحكمة أخذ رأى المفتى فى عقوبة الإعدام قبل توقيعها، إنما قصد أن يكون القاضى على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام فى الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة، الأمر الذى يكون رأى فضيلة المفتى فيما ذهب به من فتوى أمر غير ملزم لعدالة المحكمة، ومن ثم فإن المحكمة وقد أصدرت حكمها بإجماع الآراء حسبما ذلك ثابت برول الجلسة الموقع بين هيئة المحكمة وسابق النطق به علنا بجلسة 6/8/2014 وثبت ذلك بمحضر الجلسة، وذلك بإعدام المتهمين من الأول وحتى العاشر والثانى عشر، فإن المحكمة ترى أنه جزاء وفاق لما ارتكبته أيدى المتهمين وقصاص عادل لما ذهبوا من إفساد فى الأرض من تعطيل للقوانين وتعد على الحريات ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها ومن نقل عمد والشروع فيه ومن تكوين تنظيم وإدارته والانضمام إليه والإعداد بالأسلحة والذخائر والمفرقعات وحيازتها والإمداد بالمعونات المادية وحيازة وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات ومحاصرة مدينة بأكملها (مدينة كرداسة) وفرض السيطرة عليها، وذلك كله باستخدام العنف والإرهاب والتهديد والترويع.. من أجل ذلك كله تقضى المحكمة بالإعدام شنقا لما قضى عليهم نكالاً لما اقترفه المتهمون وعبرة لمن تسول له نفسه الاحتذاء حذو مسلك المتهمين الإجرامى بحجة الدين وتطبيق شريعة الله، والمولى سبحانه وتعالى براء من أفعال المتهمين وشريعته الغراء أطهر وأقدس وأنعم مما اقترفه المتهمون".