للأسف استغل الصحفى السورى على جمالو ما كتبته أسوأ استغلال، وانحرف به عما قصدته، فأخذ من مقالتى التى كتبتها بتاريخ 30 يناير الماضى ما يتوافق مع هواه، وحذف الباقى، فى إخلال مهنى، بل ودعنى أقول غير أخلاقى.. فالقاعدة المهنية المحترمة تقول: إما أن تأخذ المقال كله أو ترفضه كله.. أما استخدامى دون إرادتى فى معارك لست طرفا فيها، فهذا تصرف لا يليق بجمالو ولا يليق بأى صحفى. الحكاية هى أننى انتقدت موقف السلطات المصرية التى رفضت عمله مراسلا لوكالة الأنباء السورية فى القاهرة، والسبب أنه لا يليق ببلد بوزن وحجم مصر أن تتخذ هذا الموقف، إلا إذا كانت لديها معلومات مؤكدة حول مخالفته للقانون. ثم إن الطبيعى هو أن ترسل السلطات السورية صحفيا مؤيدا لسياساتها، بل ومن أشد المناصرين للرئيس بشار الأسد، وليس منطقيا أن ترسل معارضا لها، هذا إذا كان هناك فى من يعارض علنا فى سوريا. فنحن دولة فيها مؤسسات وحريات، دولة كبيرة بجد وليس كلاما إنشائيا، بلد استقر فى عقيدته التحضر والحرية، ولذلك لا يليق أن نقع فى مثل هذه التصرفات الصغيرة مثلما يفعل النظام الحاكم فى سوريا، وبالطبع لم أقصد المقارنة، فشتان بين هنا وهناك .. نحن دولة بجد، فيها مؤسسات، وحراك سياسى ومساحة كبيرة من الحريات .. أما سوريا فلا يوجد أى شىء سوى بشار الأسد وجهازه الأمنى.. وهذا ما كتبته من قبل أكثر من مرة. فرفضى لما حدث، كان انطلاقا من الدفاع عن مبدأ، مع اعتزازى بجمالو، مثلما انتقدت من قبل موقف الحكومة من جورج جالاوى عضو البرلمان البريطانى، التى صرحت الخارجية بأنه شخص غير مرغوب فى دخوله مصر مرة أخرى. لكن للأسف نشر الزميل على جمالو على الموقع الإلكترونى شام برس الذى يرأس تحريره، المقال مجتزئا، وحذف منه ما يشير إلى انتقادى للنظام السورى، وما يشير إلى أن على جمالو وصل انتقاده للنظام فى مصر إلى حد السباب. فى النهاية اعتذر للقارئ الكريم عن الكتابة مرة أخرى فى هذه القضية.. لكنى كنت مضطرا.
