ننشر المشروعات والابتكارات المعروضة على الرئيس خلال لقائه أعضاء مبادرة "فكرتى".. "طائرة بدون طيار" لمواجهة الانفلات.. تحويل الدعم النقدى المقدم من الدولة إلى "نقاط".. إنارة المدارس بالطاقة الشمسية

بدأت مؤسسة الرئاسة فى اتخاذ خطوات جادة للاهتمام بالمشاريع والأبحاث العلمية وتنفيذها على أرض الواقع وهذا ما أكدته لقاءات الرئيس الأخيرة بالعديد من الهيئات البحثية لوضع إستراتيجية لتنفيذ الأبحاث والتنسيق بين كافة المؤسسات لتبادل الاستفادة فيما بينها، وكان آخرها لقاءه بمبادرة "فكرتى" والمنبثقة عن الحملة الرئاسية للرئيس حيث كان اللقاء بحضور عدد من الوزراء لطرح مشروعات المبادرة للاستفادة منها.
قال هيثم صلاح الدين منسق شباب مبادرة "فكرتى"، إن فكرة المبادرة جاءت خلال الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قامت المجموعة الشبابية بحملة المشير بعمل موقع خاص لتلقى الأفكار عليه، لافتا أن المبادرة تلقت 835 فكرة ومشروعا تنمويا خلال تلك الفترة فى 10 مجالات تم تحديدها وهى الصحة والتأمين الصحى والتعليم والطاقة المتجددة والسياحة والنقل الدعم وترشيد الكهرباء وتدوير المخلفات وحلول لمشكلة العشوائيات الزراعة والرى وحلول للمنظومة الأمنية.
وأضاف هيثم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم عمل 10 لجان تتكون كل لجنة من 3 خبراء أكاديميين من أساتذة الجامعات وخبراء مهنيين لاختيار أفضل المشروعات حيث قاموا بعمل تصفية مبدئية للمتقدمين وتم اختيار 30 فكرة من مجموع الأفكار ثم تم عمل تصفية نهائية وتم اختيار فكرة واحدة فى كل مجال، لافتا إلى أن التمويل تطوعى من جانب الحملة والقائمين على التقييم والإداريين وغيرهم.
وأشار إلى أن المبادرة أصبحت منعزلة تماما عن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه رئاسة الجمهورية وكانوا يدعمون أنفسهم ذاتيا ثم قاموا بالتواصل مع الرئاسة منذ أسبوعين لتنفيذ المشروعات وإنشاء كيان للاهتمام بمشروعات الشباب.
من ناحية أخرى حصل "اليوم السابع" على تفاصيل المشروعات العشرة الفائزة والتى تقدمت بها المبادرة للرئاسة ووجه الرئيس خلال لقائه أصحاب المشروعات السبت، بحضور وزراء البحث العلمى والتعليم العالى والشباب والرياضة والتربية والتعليم بسرعة تنفيذها وعمل ورقة عمل بين والدكتور حازم عبد العظيم عضو الحملة الانتخابية للشباب فى حملة الرئيس من قبل من أجل وضع تصور لكيان يهتم بأفكار الشباب وتطويرها وتطبيقها على أرض الواقع.
مشروع إعادة هيكلة الدعم وترشيد الكهرباء.
وقال المهندس أحمد محمود مصطفى صاحب المشروع المتعلق بإعادة هيكلة الدعم وترشيد الكهرباء، إنه سيتم تحويل قيمة الدعم النقدى المقدم من الدولة للفرد من قيمة نقدية إلى نقاط طبقا لمعادلة حسابية ثم يتم تقييم كل ما يوفره المواطن بالنقاط لإضافته للمنظومة من خلال تحويل المواطن من مستهلك إلى منتج بعائد ربحى فى صورة نقاط وإضافة تلك النقاط من خلال الكارت الذكى المستخدم حاليا للتموين واستخدامها فى كافة الاحتياجات، مضيفا أن ذلك يتطلب وضع مجموعة من التشريعات والقوانين المكملة للمنظومة.
وأضاف أن هذا النظام سيفيد فى توصيل الدعم لمستحقيه دون الجور على حق الفقراء بالإضافة إلى أن النظام متوافق تماما مع توجه الحكومة ولا يمثل عائقا لها كما أنه يتخلص من سلبيات النظام الحالى الجديد للدعم من إمكانية توفير السلع وعدالة توزيع الدعم وسيعمل على دعم الدولة للسلع حتى بعد انتهاء مهلة الدعم النقدى الحكومى وإمكانية الإدخال المباشر من خلال المواطنين ويساعد على التحكم التام فى أسعار السوق بكافة السلع من خلال القوة الشرائية للمواطنين مشروع تطوير البنية التكنولوجية للتأمين الصحى.
قال أيثم صلاح الدين شعلان مدير النظم وعضو مجلس إدارة بشركة تطوير نظم طبية وصاحب فكرة مشروع تطوير البنية التكنولوجية للتأمين الصحى، إن مشروعه يستهدف تعظيم الفائدة من الموارد المتاحة بالفعل بتوفير التكلفة ورفع الكفاءة الإدارية والمالية للتأمين الصحى دون ضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى أنه تم تطبيقه بالفعل لمدة 10 سنوات بالقطاع الخاص فى 27 محافظة وتم تصميمه خصيصا على واقع التأمين الصحى المصرى وهو متوافق مع مشروع التأمين الصحى الجديد، حيث يكمن سر نجاح المنظومة فى ضرورة عمل الطبيب على نظام الحاسب الآلى الذى يتميز بسهولة التصميم، وقد أثبتت التجربة العملية ل450 طبيبا طوال ال10 سنوات سرعة الاستجابة وقدرة الأطباء على التفاعل أيا كانت ثقافتهم الإلكترونية وبالتالى يضمن.
إنشاء ملف إلكترونى تفصيلى موحد، طبى ومالى لكل مواطن بالرقم القومى يكون متاحا بكافة أماكن تلقى الخدمة مما يرفع من مستوى الخدمة الطبية المقدم للمواطن بشكل كبير كما يدعم الطبيب علميا ويضمن التعليم المستمر وتطبيق بروتوكولات علاجية مسبقة تُرَشِد الممارسات الطبية.
وأشار إلى أن المشروع يهدف لتوفير من 18-20% من مصروفات العلاج فى السنة الأولى (من خلال التجربة العملية) أو أكثر من مليار جنيه حسب ميزانية 2013/2014 كذلك القضاء على التهرب الضريبى للعيادات الخاصة والصيدليات فى السنة الثانية وهى أعلى الجهات فى نسبة التهرب الضريبى حسب تقارير مصلحة الضرائب، كما يقوم بتسهيل غير مسبوق فى إجراءات تلقى المواطن للخدمة، يلمسه المواطن فى الشهور الأولى بالاضافة إلى عدد من المميزات الأخرى.
وأوضح أن المشروع يتضمن جدولا زمنيا يضمن إنجازا على الأرض خلال 105 أيام وإضافة محافظات جديدة كل 75 يوما بالإضافة إلى ضمان أمن وسرية البيانات والمعلومات الطبية والمالية للنظام، لما تمثله من أهمية للأمن القومى للبلاد، لافتا إلى أن تكلفة المشروع 30-35 مليون جنيه وهى تكلفة الأجهزة ومركز البيانات والشبكات.
مشروع تطوير المنظومة الأمنية"طائرة بدون طيار"
قال إسماعيل محمد سيد حسين صاحب مشروع "الطائرة بدون طيار" إنها ستستخدم فى حل مشكلات عديدة، وذلك لسهولة تصنيع الطائرة بدون طيار إذا توافرت الإمكانيات، بالإضافة إلى ذلك أنه لا تحتاج متابعة من العنصر البشرى أثناء عملها وطيرانها فى السماء ولكن يتدخل العنصر البشرى فقط فى الهبوط والإقلاع، لافتا إلى أنه يمكنها حمل كاميرات وكاشف عن المفرقعات وغيرها من الأجهزة.
وأشار إلى أن الفكرة تتميز بسهولة صنعها، حيث إنه يمكن استخدام خامات محلية الصنع بنسبة تتراوح بين 50% إلى 65% بالإضافة إلى سهولة التحكم بها ولا تحتاج إلى تدريب كثير وصغر حجمها وسرعة حركتها مما يؤدى إلى تعدد الاستخدامات بالإضافة إلى انخفاض تكلفتها.
وأوضح أن الطائرة تستطيع حل مشاكل مراقبة أماكن الشغب وأماكن الإجرام وإرسال الدعم المناسب للمنطقة وتأكيد البلاغات يمكن لهذه الطائرات أن تقوم بمهمات الاستطلاع وإجراء عمليات مسح واسعة النطاق ويسهل نقلها وإطلاقها من عربات الشرطة فى ساحات المواجهات الأمنية كما يمكن استخدامها فى تأمين خطوط السير السيطرة على أعمال الشغب وكشف المفرقعات بالإضافة إلى أنه يمكن أن تستخدم فى التصوير الحرارى والرؤية الليلية وتأمين الأماكن الهامة مثل الوزارات أو المطارات أو الأماكن النشيطة عن طريق مراقبتها ومطاردة الهاربين.
إيجاد مصادر للطاقة المتجددة
قال إبراهيم محمد رباح صاحب مشروع الطاقة المتجددة، إن فكرته تتلخص فى الاستفادة من المخلفات النباتية واستخدامها فى صورة وقود صلب أو غازى أو سائل، وهى تعتبر ثروة قومية مهدرة حيث تقدر بأكثر من 15 مليون طن سنويا طبقا لإحصاءات الدولة.
واقترح إبراهيم سبعة مصادر متجددة للمخلفات وهى المخلفات الزراعية ومخلفات إنتاج السكر من قصب السكر والبنجر ومخلفات مصانع إنتاج البطاطس الجاهزة والشيبسى وعصائر الفاكهة الطبيعية ومخلفات معاصر الزيوت النباتية ومخلفات الخشب والنشارة والبوص والنباتات العشوائية بالبحيرات وورد النيل وزراعة الظهير الصحراوى بمياه الصرف الصحى بنباتات سريعة النمو كالبوص، لافتا إلى أنه يتم جمع هذه المخلفات (أو الخامات) وتجفيفها شمسيا سواء فى مكانها أو فى مكان تجميع بعض هذه المخلفات تحتاج لعملية فرم، يتم بعدها تحويلها إلى مصبعات (Pellets) يصل محتوى الطاقة بها إلى 18 مليون وحدة حرارية للطن وهى توازى الفحم ويمكن استخدامها كوقود صلب بديل للفحم ينافس الفحم فى عدم إصدار أى ملوثات أثناء النقل، أو الانتقال بها لمرحلة التحويل لغاز عن طريق حرقها بنظام معين فى أفران، حيث تحرق بمعزل عن الهواء ثم يتم إدخال الهواء بكميات محسوبة لإتمام التفاعلات داخل الفرن فينتج غاز الهيدروجين وأول أكسيد الكربون الذين يتم تمريرهما على مرحلة بسيطة لإنتاج الغاز الطبيعى ( تقريبا 6 ملايين وحدة حرارية من الغاز الطبيعى) أو إنتاج وقود سائل بتمرير الغاز الناتج بمراحل أخرى.
وأشار إلى أن هذه المخلفات أو المصادر تقع مسئولية التخلص منها على وزارات البيئة، الرى، الزراعة والمحافظات ومن خلال ذلك سيتم عمل كيان يعمل على متابعة هذه الوزارات والمحافظات لتنسيق جمع هذه المخلفات سواء بصورة دورية أو موسمية بواسطة معدات هذه الوزارات أو المحافظة، حيث إن تكلفة الجمع طبقا لإحصاءات الدولة من 50 إلى 150 جنيها للطن يتم حرقها أو التخلص منها بالدفن، لافتا إلى أن التخزين بأراضى الدولة وتجهيز عدة وحدات لإنتاج وتعبئة المصبعات وتوزع على مستوى الجمهورية طبقا لكثافة تواجد هذه المخلفات (أو المصادر) يمكن البدء بهذه المراحل لعدم إضافة أى تكاليف على الدولة ويتم بيع هذه المصبعات (Pellets) بالأسواق العالمية والمحلية بأضعاف تكلفة إنتاجها، مشيرا إلى أنه مع بدء أرباح هذا الكيان يمكن التوسع للمرحلة التالية بتصنيع وحدات التحويل لوقود غازى وسائل بجوار محطات الكهرباء.
مشروع سياحة الأعمال:
قال خالد محمد السيد مدير تسويق إقليمى بدول الخليج، واضع مشروع سياحة الأعمال وهو مشروع يجاول إيجاد حلول لمشكلة السياحة التقليدية فى مصر من خلال سياحة الأعمال والتى تمثل قطاعا مربحا وسريع النمو، وجزءا مهما من أكبر قطاع صناعى فى العالم، وتعتبر من أهم منافذ التطوير لاقتصاديات الدول التى تمر بمرحلة انتقالية، حيث تمثل سفريات رجال الأعمال حوالى 9 ? من جميع الرحلات الدولية، حيث اقترح المشروع أن تكون محافظة الإسكندرية هى المحافظة المقترحة لاستضافة سياحة الأعمال، حيث إنها تتميز بأنها العاصمة الثانية للجمهورية التى تحظى بأقل عدد من السياح رغم وجود الكثير من الآثار اليونانية بها وبالتحديد منطقة بحرى.
وأشار المشروع إلى أن هذه المنطقة تتميز بقربها من مخرج محرم بيك الواصل بين مدينة الإسكندرية بمطارى برج العرب والنزهة، وبالطبع نفس المخرج يسهل الحركة إلى العاصمة ومدن الدلتا على حد سواء بالإضافة إلى المنفذ البجرى فظهير المنطقة ميناء الإسكندرية الذى يدعم الأغراض التجارية إما واجهتها البحرية حيث القوارب الصغيرة واليخوت فتدعم الأغراض الترفيهية والسياحية.
واقترح المشروع وضع الإسكندرية على خريطة سياحة الأعمال من خلال تكوين فريق عمل له أهداف مختلفة مثل الفريق القانونى الذى سيستحدث مجموعة من القوانين لجذب الاستثمارات إلى المنطقة والتى ستحافظ على حقوق السكان والملاك والمستثمرين، فريق آخر سيكون هدفه التسويق للمشروع فى المحافل الدولية بينما آخر سيقوم بوضع خطط لرفع مستوى منافذ الإسكندرية البحرية والجوية، لافتا إلى أن شركات الاستثمار العقارى ستقوم بحمل العائق المادى عن الدولة وفى المقابل سيحظوا بعقود إيجار طويلة الأجل للأراضى المبنى عليها، وسيحظوا بالدعم الذى ستقدمه الدولة لهم بناء على استحداث قوانين خاصة لهذه المنطقة للتسهيل لهم ولجذب استثمارات الشركات التى ستؤجر منهم.
وأشار إلى أن المشروع سيوفر عشرات فرص العمل بالإضافة إلى ضخ عملة أجنبية واستثمارات .
مشروع "تفعيل تعامد أشعة الشمس على المعابد كمصدر جذب سياحى
قال المهندس أحمد محمد محمد عوض، الباحث بقسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة "6 أكتوبر" مقدم المشروع أنه تم عمل رصد علمى باستخدام أحدث برامج الحاسبة الآلى المتخصص فى علم الفلك، كما تمت المراجعة العلمية لنتائج عملية الرصد وتسجيلها أكاديمياً، تمّ توثيق كافة بيانات ظاهرة التعامد الشمس على عدد (169) معبدا ومقصورة من جملة عدد (330) معبدا ومقصورة فرعونية شملتهم الدراسة، ومنها تم تحديد عدد (17) معبدا فرعونيا يمكن إقامة عدد (34) احتفالية سنوية بهم لرؤية ظاهرة التعامد عليهم على غرار الاحتفالية السياحية التى تقام كل عام فى يومى تعامد الشمس على معبد "أبوسمبل"، وذلك إلى جانب التعامدات المعروفة سلفاً على المعابد الثلاثة وهم "أبوسمبل" و"الكرنك" و"قصر قارون".
وأشار "عوض" إلى أن تحديد تلك المعابد ال(17) جاء نظراً للحالة المعاصرة للأثر ومدى إظهار ما تبقى من إطلاله لأشعة الشمس المتعامدة عليه بشكل واضح يمكن رؤيته بصرياً، ثم يتم بعد ذلك تطوير برنامج الاحتفالية السنوية المتعلقة بكل معبد على حدة حتى يمكن معه استثمار تلك الظاهرة بما يتماشى مع مفهوم السياحة الثقافية وتحقيق أعلى عائد اقتصادى، وذلك بواسطة إقامة عرض بأحدث أجهزة الليزر ووسائل الصوت والضوء، ثم يتم تحفيز عملية التنمية ككل فى المحافظات التى تقع فيها تلك المعابد- وأغلبها من المحافظات الفقيرة تنموياً مثل محافظات الوادى الجديد والمنيا وقنا وأسوان وغيرها- مما يفتح أفاقا اقتصادية واستثمارية كبيرة فى تلك المحافظات.
مشروع مواجهة ازمة النقل والمرور
وقال طارق فودة مهندس وصاحب مشروع لمواجهة أزمة النقل والمرور أن مشاكل المرور فى مصر هى التى تؤثر بالفعل على الإنتاجية وينبغى النظر فى معالجة المشكلة باعتبارها الوطنى، لافتا إلى أنه تم إهمالها مرارا وتكرارا خلال الفترة الماضية .
وأضاف "فودة" أنه يوجد هناك خطتان لحل الأزمة تقسم على 6 سنوات ففى أول ثلاث سنوات يجب أن تجد مصر بديلا للنقل البرى مع عدم إزالة المزيد من الدعم وفى الثلاث سنوات التالية على مصر إزالة تدريجيا المتبقية الدعم الحكومى على الوقود واستكمال تطوير السكك الحديدية - وسائل وطرق ومثل هذه الفترة القصيرة يمكن إجراء تطوير السكك الحديدية إلا من خلال bmol (بناء المحافظة تشغيل والإيجار) لافتا إلى أن هذا النهج يفتح الباب لتحقيق تنمية سريعة وفعالة من قبل القطاع الخاص، كما أن ترك السيطرة فى يد الدولة تكون كيانات الدولة مسؤولة عن وضع تعريفة الأجرة وأمنها ووضع نظامها.
مشروع تطوير التعليم ما قبل الجامعى
وقال أحمد مغازى أستاذ جامعى وصاحب المشروع، إن فكرته لتطوير التعليم العالى ترتكز على 5 محاور رئيسية أولها تمويل فتح مصادر غير تقليدىة للتعليم مثل تشجيع الوقف التعليمى وإتاحة الكتب الدراسية وأسوار المدارس ومبانيها أمام شركات الدعاية والإعلان، فرض "رسم تعليمى" سنوى على كل مصرى يعمل خارج مصر، زيادة الرسوم الدراسية فى المراحلتين الإعدادية والثانوية مع تقسيطها على دفعات نصف سنوية، تشجيع التوسع فى المدارس الخاصة، زياد مخصصات التعليم فى ميزانية الدولة على حساب بنود أخرى، شراكة استراتيجية مع المانحين الدوليين مثل البنك الدولى وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها، فرض ضريبة على جميع أنشطة الدروس الخصوصية، تأجير المدارس خلال العطلات وباشتراطات محددة، إنارة وتشغيل المدارس بالطاقة الشمسية، استخدام المدارس الثانوية الفنية فى إنتاج ما تحتاجه باقى المدارس من سلع وخدمات كالأثات، استخدام الفصول الخشبية المتحركة بدلاً من الخرسانة المسلحة، تشجيع المجتمع على المساهمة من خلال سياسة "جنيه مقابل جنيه".
وأضاف أن المحور الثانى يتمثل فى فرض الانضباط فى المدارس من خلال ألا ينتقل التلميذ من الصف الثالث الابتدائى إلا بعد الإلمام بالقراءة والكتابة، التشدد فى الحضور والانصراف للتلاميذ والمدرسين، تدريب مديرى المدارس على فن الإدارة وإعطائهم سلطات أوسع، تحويل بعض المدارس خاصة الثانوية الفنية إلى مدارس عسكرية مشيرا إلى أن المحور الثالث يتمثل فى تطوير وتحديث المناهج من خلال مقارنة المناهج بما يدرس فى دول الشرق والغرب، التركيز على جوانب المهارات إلى جانب جوانب المعرفة، إعلان مواد الرياضيات واللغة العربية مواد أمن قومى لمصر، ربط الفصول بالإنترنت واستخدامه كمساعد فى التعليم، ربط التعليم الفنى باحتياجات السوق المتغيرة باستمرار، استحداث مدارس جديدة متخصصة فى قطاعات معينة مثل الاستزراع السمكى والزراعية الصحراوية.
وأوضح أن المحور الرابع يتمثل فى رفع كفاءة المدرسين من خلال توفير تدريب داخل المدارس وخارجها والتشدد فى التعينات والترقيات وربطها بالكفاءة والإنتاجية، إرسال بعثات محددة لبلدان لها سوابق ناجحة فى تطوير التعليم، لافتا إلى أن المحور الخامس هو اكتشاف وتنمية مهارات الطلاب وذلك من خلال خفض سن القبول بالمدارس الابتدائية إلى خمس سنوات بدلاً من ست وإنشاء ملف تعليمى خاص بكل طالب من الحضانة حتى دخول الجامعة وتدريب المدرسين على كيفية اكتشاف المهارات المختلفة وكيفية تنميتها داخل وخارج المدرسة.
مشروع الرى والزراعة
قال عمر نبيل المراغى، إن مشروعه يتمثل فى إنتاج "المياه المعاد بنائها" وهو تحت مسمى "أجرو – زل د" لافتا إلى أن هذا المشروع هو نتاج 9 سنوات من العمل مشيرا إلى أنه تشغيل أول محطة فى العالم بتلك التكنولوجيا بالكيلو 86 مصر- إسكندرية الصحراوى و ترتكز على خفض كمية المياه باستخدام المياه المعاد بنائها بنجاح بخفض متطلبات الرى حتى وصلت تحت 10 % فى مزرعة التجارب.
وأضاف "المراغى"، أنه يتم الآن تعديل نظام الرى بالمزرعة بالكامل بعد أن كانت تروى لسنوات بمياه عالية الملوحة لتصل بين 10 إلى 20 % حسب نوع المصدر موضحا أن ذلك يعتبر ذلك التطبيق الأول فى العالم فى استخدام المياه العذبة والمالحة الذى يوجه لتغذية نظام الاستزراع السمكى المباشر والمغلقة، لإنتاج أسماك المياه العذبة كالبلطى وبالمياه المالحة لإنتاج الأسماك البحرية مثل الدنيس والقاروص رقعة الزراعية، وهو ما يعنى المزيد من المنتجات بكمية أقل من المياه.
وأشار إلى أن المشروع سيساعد على زيادة الرقعة الزراعية، وهو ما يعنى المزيد من المنتجات بكمية أقل من المياه وتقليل تكلفة التشغيل للمحطة، وذلك بسبب إنتاج الأسمدة وتوفير استهلاك الطاقة مما يخفض التكاليف، لافتا إلى أنه فى حالة تطبيق المشروع على نطاق كبير مزرعة فى حدود من 300 إلى 500 فدان حسب نوع وعمر المزروعات مثلاً يتحول هذا التوفير إلى أرباح بالاضافة إلى زيادة الأرباح عن طريق إنتاج المشتقات الزراعية التى يتم إنتاجها عن طريق المياه المالحة التى يتم الاستفادة منها الأسماك والأسمدة والملح.
وأوضح "المراغى" أن تكلفة الفدان لا تتعدى 21 ألف جنيه والإنتاجية أكبر بكثير بالإضافة إلى عوائد الإستزراع السمكى و السماد و الأملاح لافتا إلى أنه تم إنشاء حضانة تكنوليجية للتنمية المستدامة حول لدعم الشباب أصحاب الأفكار التى يمكن تطبيقها فى مجال الزراعة والمياه والطاقة المتجددة لربطها بالمشروع للوصول بالمشروع إلى مراكز تنمية مستدامة منتجة.
مشروع تصميم جهاز لتدوير المخلفات العضوية بالتخمر الهوائى.
قال حامد إشعاع حامد مهندس سلامة وصحة بشركة بترول وصاحب المشروع، إن الهدف من المشروع هو المساعدة فى حل مشكلة من أكبر مشاكل فرز القمامة وهى الفصل من المنبع بإمكانية إعادة تدويرها والاستفادة منها مبكرا قبل عملية التجميع أو الفرز وذلك من خلال جهاز يقوم بإعادة تدوير فضلات الطعام والمخلفات العضوية كسماد عضوى أو دبال بالتخمر الهوائى حيث يمكن تعبئة وبيع السماد العضوى الناتج عم عملية التدوير أو استخدامه كبديل للسماد العضوى للوحدات إنتاجية بالمنازل، حيث سنعتمد بعد ذلك على الأسمدة الطبيعية أكثر حيث إنها لا تحدث ضررا على البيئة أو الأرض الزراعية بشكل أكثر شمولية.
وأضاف "إشعاع" فى مشروعه، أنه يجب وضع قانون يلزم المطاعم والشركات والنوادى وغيرها بضرورة توفير تلك الأجهزة ضمن رخصة التشغيل وذلك طبقا لسياسة الدولة فى زيادة الوعى البيئى والحد من التلوث مع الاستفادة بالمخلفات .
موضوعات متعلقة
رئيس أكاديمية البحث:مستعدون لفتح معاملنا أمام شباب "فكرتى"
ننشر تفاصيل لقاء السيسى بشباب "فكرتى".. أعضاء المبادرة يستعرضون أفكارا حول تطوير التأمين الصحى والمرور والدعم والتعليم.. والرئيس يوجه بتلقى الأفكار وتوفير التمويل لتنفيذها.. ويشيد بمشروعات الشباب