خبير: نتوقع إقبالا كبيرا على شهادات استثمار "قناة السويس" بمجرد طرحها

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية والمصرية للتمويل إن تحويل قناة السويس لمركز اقتصادي عالمي، ومنطقة صناعية ولوجيستية من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمية، بدلا من وضعها الحالي كممر ملاحي للسفن فقط هو حلم طال انتظاره.
وأضاف عادل أنه حان وقت التنفيذ لتحويل مصر إلي "عملاق" اقتصادي كبير في المنطقة، ومركز عالمي لتخزين وإعادة شحن البضائع من الدول المصدرة الكبري عالميا إلي الدول المستوردة الرئيسية مثل دول الخليج العربي وباقي الدول العربية وكذلك دول القارة الآسيوية.
ولا شك أن تحويل مصر إلي منطقة لوجستية عالمية وفقا لمخطط اقتصادي تنموي شامل يرتكز علي منظومة متكاملة لخدمات نقل البضائع وتخزينها وإعادة تصديرها من خلال نظام متكامل سوف يضيف للاقتصاد المصري، ويساهم في طفرة اقتصادية سريعة وعاجلة في الأجل المتوسط، وسوف تتحول مصر معه إلي مركز تجاري عالمي شديد الأهمية في الأجل الطويل، وذلك بحسن التخطيط والتنفيذ مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة وتلافي جميع الثغرات التي يمكن أن يستغلها البعض لإلحاق أي صورة من صور الضرر بالصناعة والتجارة والخدمات المصرية بحكم أن ضبط الثغرات يتم عن طريق تشريعات وقوانين ولوائح تقوم بتنفيذها مؤسسات وأجهزة متخصصة ومختصة كما هو الحال في جميع التجارب العالمية بحيث يتم تعظيم الأرباح والمنافع ومحاصرة المشكلات والسلبيات.
كما أن تحويل مصر إلي منطقة لوجستية عالمية لا يعني علي الإطلاق تحويل الأرض المصرية كاملة إلي منطقة لتخزين ونقل البضائع، بل يعني تحويل مناطق محددة في حكم الدوائر الجمركية المغلقة كمستودعات للتخزين ويتم نقل البضائع منها وإليها كما في التجارب العالمية المختلفة طبقا لضوابط ورقابة من الأجهزة المختصة والمسئولة بما يمنع تهريبها للسوق الداخلية، وبما يمنع أيضا إعادة تصديرها للخارج إلا بصورة دقيقة ومنظم.
وفي ظل تحرير التجارة العالمية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية فإن السلع والخدمات سوف تنساب عبر دول العالم ومنها مصر بالحد الأدني من القيود، وبالحد الأدني من التعريفات الجمركية، وبالتالي لا توجد محظورات علي دخول بضائع العالم للسوق المصرية ومنها البضائع الآسيوية وفي مقدمتها بضائع الصين والبضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية والمواصفات الصحية والبيئية وكذلك الصادرات التي تثبت عليها شروط الإغراق، وفي حال البضائع التي ستكون محلا للتخزين وإعادة التصدير فإن دخولها للسوق المصرية يخضع لهذه القواعد كما يخضع أيضا للتعريفة الجمركية وضرائب المبيعات وغيرها من الرسوم باعتبارها واردات من الخارج.
ومن الواضح أيضا أنه في حالة القيام بهذه المشروعات لن تكون الفائدة من عملية التخزين والنقل فقط، بل ستمتد إلي قيام صناعات تجميعية عالمية لخدمة الأسواق الخارجية والتي سوف تؤدي بدورها إلي زيادة عدد المصانع المصرية المتخصصة في التجميع وإيجاد فرص للعمالة الوطنية.
وإن تحويل مصر إلي مركز تجاري عالمي مثل ما حدث في هونج كونج وسنغافورة ودبي سيوجد فرص عمالة كبيرة وسيدعم الاقتصاد المصري وسينمي استثمارات جديدة في مجالات عديدة مثل صناعة وصيانة الحاويات وصيانة السفن والتخزين والصناعات التجميعية والتحويلية وبناء الفنادق والمكاتب الإدارية لخدمة المتعاملين في هذه المناطق وتحويل المنطقة إلي مراكز بيع وشراء عالمية.. وغيرها من المميزات الأخري.
كما أن من فوائد القناة الجديدة الجيوسياسية أنها ستعمل على حماية القناة من أى مشروعات إقليمية تستهدف الاقلال من أهمية قناة السويس وتشكك فى قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية للنقل البحري، كما أن القناة الجديدة تعد من أضخم المشروعات القومية ضمن منظومة التنمية الشاملة، وكان يتطلب تنفيذها وفقا لبيوت الخبرة العالمية 5 سنوات بينما تعهد العاملون فى المشروع على انهائها خلال عام واحد.
ولذا فإن حفر القناة الجديدة يعتبر إيذانا بأن مصر قد امتلكت كلمتها وأنه لن يستطيع المتربصون بالداخل أو الخارج اثناءها عن السعى نحو التقدم والرقى وتحقيق الرفاهية لأبنائها فهذا المشروع رسالة للعالم بأن المصريين يصنعون المجد والتاريخ.. فقناة السويس ليست مجرد مجرى ملاحى لكنها دليل اثبات على ان الشعب صانع المعجزات وان الرئيس المنتخب قادر على تحقيق آمال وتطلعات المصريين.
ورغم تعدد البدائل التمويلية التي أتيحت أمام الدولة لتمويل هذا المشروع الحيوي فقد لجأت في سابقة أولي من نوعها إلي إصدار شهادات استثمار لتمويل هذا المشروع خلال هذه المرحلة وأصدرت الدولة هذه الشهادات بالجنيه المصرى بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، مؤكدًا أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى فى القطاع المصرى المصرى حاليًا، ويسهم فى مشاركة الشعب المصرى فى بناء أهم مشروع قومى للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصرى يصرف بشكل ربع سنوى، كما تصدر فئات لهذه الشهادات بالدولار الأمريكى سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويًا .
وتشير التوقعات إلي أن تشهد تلك الشهادات طلبًا كبيرًا من المواطنين، أن "شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك ومن المستهدف أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبًا كبيرًا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس.
والتقديرات تشير إلي أن الحكومة لجأت للحل الأسهل المتمثل فى اصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر القناة الجديدة وبعض المشروعات الملحقة به في ضوء أن الفترة المتاحة للاعلان عن تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس لم تكن كافية لتتيح للحكومة إصدار أسهم أو سندات لأن الطرح فى البورصة يتطلب معلومات مفصلة ودقيقة بشأن المشروع كما أن نسبة المخاطرة لحامل السهم مرتفعة مقارنة بشهادات الاستثمار مضمونة العائد كما أن شهادات الادخار تتناسب مع السرعة التى أعلنت بها الحكومة عن المشروع .
وبنظرة تمويلية فإن شهادات الاستثمار لها مزايا وعيوب في الوقت نفسه فميزتها ارتفاع العائد علي الفائدة الذي يبلغ12% الثابت لمدة5 سنوات، الأمر الذي سيدفع المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الودائع الادخارية الأخري واللجوء للشهادات فهنا تكون الميزة منصبة في مصلحة المواطن، أما بالنسبة للدولة فهي تشجع المواطنين الآخرين للإقبال علي شراء تلك الشهادات الامر الذي سيجعلها تمول المشروع بسهولة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه في حالة خسارة المشروع فسوف تتحمل الدولة دفع الفائدة وهو الأمر الذي يزيد نسبة المخاطرة من جانب الحكومة.
إلا أن عنصر المخاطرة هنا سيكون اثرة محدود نظرا لأن المشروع اقتصادي بحت وبالتالي فإن تمويل الفائدة علي شهادات الاستثمار لن تكون من خزانة الدولة بل سيتم من خلال إيرادات المشروع عبر هيئة قناة السويس.
كما أن هناك نقطة هامة يجب الالتفات إليها وهي أن ارتفاع سعر الفائدة علي شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، من شأنه أن يخفض من معدلات التضخم في الوقت الحالي كما أن هناك ميزة ثانية ستوفرها تلك الشهادات، وهي أنها تعد مؤشرا لتعبئة الموارد الوطنية لتمويل المشروعات القومية الضخمة لاستخدامها بجانب المشروع في تمويل مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، وكذلك استكمال مشروع توشكى بدلا من الاستعانة بقروض من الخارج لذلك نري أنه من الأفضل عدم تحديد حدود قصوى لشراء شهادات الاستثمار وتركها مفتوحة لجميع المواطنين والشركات المصرية الراغبة في المشاركة في تمويل المشروع، خاصة أن البنوك لديها سيولة كبيرة في خزائنها غير موظفة في المشروعات الاستثمارية، وتدفع البنوك فوائد عليها سنويًا دون استخدام في ظل انخفاض الطلب علي الاقتراض من جانب المستثمرين كما أن هذه الشهادات تعد كذلك حافزًا أساسيًا لتشجيع المواطنين، خاصة صغار السن، لتعلم أهمية الإدخار ومجالاته التي تفيد الاقتصاد القومي بجانب تنمية الحس الوطني لديه.
ورغم البعد الاقتصادي للقرار فإن مشاركة المواطنين في المشروع من خلال الشهادات ستكون مكسبا حقيقيا فهي تعمل علي زيادة الوعي لديهم ودفعهم لإنجاح المشروع باعتبار نحاجه يصب في مصلحة الجميع وذلك من خلال مواجهة آي أثار سلبية، إضافة لمواجهة الإرهاب وترشيد الانفاق وغيرها من العوامل التي تعمل علي مساندة المشروعات القومية خاصة وأن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باختزال الفترة الزمنية للمشروع من ثلاث سنوات الي عام واحد دون التأثير علي المواصفات الخاصة به هو رسالة للمواطنين بأن هناك إلتزاما جادا من الحكومة تجاه المشروع، الأمر الذي سيؤدي إلي إقبالهم عليه.
وأشار عادل إلى أن لجوء الحكومة لإصدار شهادات استثمار لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر وتوسعة قناة السويس، يوفر مزايا السهولة والسرعة وإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة بتوفير البديل من خلال القطاع المصرفى، فشهادات الاستثمار منتج مصرفى اعتاد عليه ملايين المصريين، ولا يحتاج إلا لوقت قصير لإطلاقه تحت إشراف ورقابة البنك المركزى الا اننا نعقد بأنه بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية إقليم قناة السويس ستتاح أمام القائمين على تلك المشروعات فى المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، والتى تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفى اللجوء لسوق المال من خلال إصدار أسهم وسندات أو صكوك ولكل بديل تمويلى يحكم إختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط خاصة وأن تنمية اقليم قناة السويس تتضمن مراحل عدة ومشروعات مختلفة من المرتقب تنفيذها على آجال زمنية متباعدة وهو ما سيتيح لسوق المال الدخول فى التمويل فى مرحلة وفقا للمخطط التفصيلى .
وهذه الخطوة لها أثر بالتأكيد علي الأوعية الادخارية للبنوك فالعائد كبير ومغر لكن القطاع المصرفى قادر على استيعاب ذلك بما يمتلكه من سيولة مالية كبيرة حيث تصل الودائع بالبنوك لنحو 1.4 تريليون جنيه، كما أن توجه عدد كبير لشراء شهادات القناة تاثيره طفيف على الودائع المستقبلية للبنوك ولا سيما أن البنوك تتمتع بسيولة جيدة علاوة على أن الأفراد سيوفرون تمويلا ضخما لمشروع القناة مما لن يمثل مشكلة للقطاع المصرفى خاصة وأن التوقعات تشير إلي إقبال كبير على شراء الشهادات لتمتعها بحافزين وميزتين مهمتين الأول لأنها تخصص لتمويل مشروع وطنى ضخم وبالتالى فهى تخاطب البعد الوطني، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قصر المساهمة فى تمويل هذا المشروع على المصريين لأهميته الاستراتيجية، والحافز الثانى يتعلق بالعائد المادى المرتفع حيث تتيح للمدخر فيها عائدا 12%. لهذا فهذه الشهادات التي سوف تسهم فى تغطية الجانب الأكبر من التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويسمن المتوقع أن تبلغ حصيلتها في العام الأول إلى نحو 40 مليار جنيه .
ورغم أن شهادات الاستثمار هى الأداة الوحيدة التى تم اعتمادها حاليا لتمويل المشروع نظرا لسهولة إجراءاتها ومعرفة المواطنين بها، إلا أن هناك إمكانية لاستخدام أدوات تمويل أخرى بعد فترة إذا اقتضت الضرورة ذلك خاصة وأن شهادات الاستثمار لن تزيد الأعباء على الموزانة العامة للدولة، لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس وأن عمر الشهادات سيتناسب وعمر الأعمال في مشروع القناة كما أن شهادات الاستثمار تعتبر بمثابة «قرض» للدولة من أجل تمويل المشروع، ولا تسمح للتدخل في الإدارة أو اتخاذ القرار.
ونري أنه رغم هذا الإجراء إلا أن مصادر التمويل الأخرى مثل السندات الإيرادية، ما زالت متاحة أمام الحكومة، إذا ما تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال العام وبدأت في العمل.