خبير يقترح وسائل تمويلية لمشروع القناة الجديدة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل إن تحويل قناة السويس لمركز اقتصادي عالمي..ومنطقة صناعية ولوجيستية من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمية..بدلا من وضعها الحالي كممر ملاحي للسفن فقط ..حلم طال انتظاره طويلا
واضاف فى تصريحات له اليوم الى انه حان وقت التنفيذ لتحويل مصر إلي "عملاق" اقتصادي كبير في المنطقة،ومركز عالمي لتخزين وإعادة شحن البضائع من الدول المصدرة الكبري عالميا إلي الدول المستوردة الرئيسية مثل دول الخليج العربي وباقي الدول العربية.. وكذلك دول القارة الآسيوية.
ولفت عادل إلى أن تحويل مصر إلي منطقة لوجستية عالمية وفقا لمخطط اقتصادي تنموي شامل يرتكز علي منظومة متكاملة لخدمات نقل البضائع وتخزينها وإعادة تصديرها من خلال نظام متكامل سوف يضيف للاقتصاد المصري،ويساهم في طفرة اقتصادية سريعة وعاجلة في الأجل المتوسط موضحا انه سوف تتحول مصر معه إلي مركز تجاري عالمي شديد الأهمية في الأجل الطويل.. بحسن التخطيط والتنفيذ مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة وتلافي جميع الثغرات التي يمكن أن يستغلها البعض لإلحاق أي صورة من صور الضرر بالصناعة والتجارة والخدمات المصرية بحكم أن ضبط الثغرات يتم عن طريق تشريعات وقوانين ولوائح تقوم بتنفيذها مؤسسات وأجهزة متخصصة ومختصة كما هو الحال في جميع التجارب العالمية.. بحيث يتم تعظيم الأرباح والمنافع ومحاصرة المشكلات والسلبيات.
واضاف أن تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية لا يعني على الإطلاق تحويل الأرض المصرية كاملة إلى منطقة لتخزين ونقل البضائع.. بل تحويل مناطق محددة في حكم الدوائر الجمركية المغلقة كمستودعات للتخزين ويتم نقل البضائع منها وإليها كما في التجارب العالمية المختلفة طبقا لضوابط ورقابة من الأجهزة المختصة والمسئولة بما يمنع تهريبها للسوق الداخلية، وبما يمنع أيضا إعادة تصديرها للخارج إلا بصورة دقيقة ومنظمة..
وأوضح انه في ظل تحرير التجارة العالمية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية فإن السلع والخدمات سوف تنساب عبر دول العالم ومنها مصر بالحد الأدني من القيود.. وبالحد الأدني من التعريفات الجمركية..
واشار الى انه لا توجد محظورات علي دخول بضائع العالم للسوق المصرية ومنها البضائع الآسيوية وفي مقدمتها بضائع الصين و البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية والمواصفات الصحية والبيئية والصادرات التي تثبت عليها شروط الإغراق..
ونوه انه في حال البضائع التي ستكون محلا للتخزين وإعادة التصدير فإن دخولها للسوق المصرية يخضع لهذه القواعد كما يخضع أيضا للتعريفة الجمركية وضرائب المبيعات وغيرها من الرسوم باعتبارها واردات من الخارج.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل إنه في حالة القيام بهذه المشروعات لن تكون الفائدة من عملية التخزين والنقل فقط ، بل ستمتد إلي قيام صناعات تجميعية عالمية لخدمة الأسواق الخارجية والتي سوف تؤدي بدورها إلي زيادة عدد المصانع المصرية المتخصصة في التجميع وإيجاد فرص للعمالة الوطنية.
واضاف أن تحويل مصر إلي مركز تجاري عالمي مثل ما حدث في هونج كونج وسنغافورة ودبي سيوجد فرص عمالة كبيرة وسيدعم الاقتصاد المصري وسينمي استثمارات جديدة في مجالات عديدة مثل صناعة وصيانة الحاويات وصيانة السفن والتخزين والصناعات التجميعية والتحويلية وبناء الفنادق والمكاتب الإدارية لخدمة المتعاملين في هذه المناطق وتحويل المنطقة إلي مراكز بيع وشراء عالمية.. وغيرها من المميزات الأخري.
وأكد عادل أن من فوائد القناة الجديدة الجيو سياسية انها ستعمل على حماية القناة من أى مشروعات إقليمية تستهدف الاقلال من أهمية قناة السويس وتشكك فى قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية للنقل البحري، كما ان القناة الجديدة تعد من أضخم المشروعات القومية ضمن منظومة التنمية الشاملة، وكان يتطلب تنفيذها وفقا لبيوت الخبرة العالمية 5 سنوات بينما تعهد العاملون فى المشروع على انهائها خلال عام واحد.
ولفت عادل الى ان حفر القناة الجديدة يعتبر إيذانا بأن مصر قد امتلكت كلمتها وأنه لن يستطيع المتربصون بالداخل أو الخارج اثناءها عن السعى نحو التقدم والرقى وتحقيق الرفاهية لأبنائها فهذا المشروع رسالة للعالم بأن المصريين يصنعون المجد والتاريخ.. فقناة السويس ليست مجرد مجرى ملاحى لكنها دليل اثبات على ان الشعب صانع المعجزات وان الرئيس المنتخب قادر على تحقيق آمال وتطلعات المصريين.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل إن رغم تعدد البدائل التمويلية التي اتيحت امام الدولة لتمويل هذا المشروع الحيوي فقد لجئت في سابقة اولي من نوعها الى اصدار شهادات استثمار لتمويل هذا المشروع خلال هذه المرحلة و أصدرت الدولة هذه الشهادات بالجنيه المصرى بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، مؤكدا أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى فى القطاع المصرى المصرى حاليا، ويسهم فى مشاركة الشعب المصرى فى بناء أهم مشروع قومى للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصرى يصرف بشكل ربع سنوى كما تصدر فئات لهذه الشهادات بالدولار الأمريكى سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويا .
وتوقع عادل ان تشهد تلك الشهادات طلبا كبيرا من المواطنين ,قائلا إن "شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية
ولفت الى انه سوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك و من المستهدف أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبا كبيرا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار