ننشر تقرير المرصد المصرى حول ميزانية الصحية الجديدة.. ويكشف: تراجع الإنفاق ل16%.. وإنفاق 63% على الأجور والتعويضات.. وخفض عدد الأسرة بالمستشفيات ل30%.. ومخصصات العلاج على نفقة الدولة ل7.7%

كشف تقرير المرصد المصرى للحقوق الصحية حول الإنفاق الحكومى على الصحة فى موازنة 2014 2015 أن الإنفاق على الصحة يشكل أكبر مصادر إنفاق الأسرة المصرية بواقع 9.2 %. مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومى يمثل 30% من الإنفاق الصحى بينما ينفق المواطنين 70% من جيوبهم الخاصة مقابل حصولهم على الخدمات الطبية.
وأكد التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن توزيع الإنفاق الصحى الحكومى فى موازنة 2014 \ 2015 موزع حسب بنود المصروفات فخصصت الحكومة 13% لشراء الأصول غير المالية والمصروفات الأخرى 2% والدعم والمزايا الاجتماعية 6% وشراء السلع والخدمات 16% والأجور وتعويضات العاملين 63 %.
وقال التقرير أن قيمة الإنفاق الصحى ارتفعت من 32.7 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى إلى 42.4 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بفارق 9.6 مليار جنيه عن العام الماضى وبما يمثل نمو يقدر ب29.5% عن العام الماضى حيث يمثل الإنفاق 5.4% من مصروفات الموازنة بينما مثل فى العام الماضى 4.7% ليصبح الإنفاق 1.8 من الناتج المحلى الإجمالى بعدما كان 1.6% فى موازنة العام الماضى.
وقال التقرير أنه تم تخصيص 26.6 مليار جنيه من الموازنة الجديدة لأجور وتعويضات العاملين و6.7 مليار لشراء السلع والخدمات و2.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا و20 مليون فوائد قروض و647 مليون مصروفات أخرى و5.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية و5.7 مليار جنيه للاستثمارات.
وأضاف التقرير أن إجمالى الاستثمارات تمثل 13% خلال عام 2014 \2015 وتقدر بنحو 9.5 مليار جنيه منها 5.4 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 56.3% و4.1 مليار جنيه من القطاع الخاص مشيراً إلى أن الخطة والموازنة تستهدف توجيه 2.2 مليار جنيه لمستشفيات الرعاية العلاجية و935.5 مليار جنيه لوحدات الرعاية الأولية و326 مليون جنيه للرعاية العاجلة و90 مليون جنيه للصحة الوقائية و13.8 مليون جنيه لتنظيم الأسرة والسكان.
التقرير تعرض أيضاً إلى تخصيص 300 مليون جنيه ضمن برنامج تحسين الخدمة الصحية ليشمل تأهيل 8 مستشفيات عامة و8 مستشفيات مركزية و340 وحدة صحية وتم تخصيص 560 مليون لبرنامج الأمراض الأكثر شيوعاً.
وحول تقييم الإنقاق الصحى فى الموازنة قال التقرير أن الزيادة الحقيقية فى الإنفاق الصحى لم تتجاوز 19.6 وليس 29.5 وفق النمو الأساسى وتابع التقرير رغم الارتفاع الكمى فى الإنفاق الصحى فيوجد تراجع فى الخدمات الصحية الحكومية وارتفاع معدلات انتشار الأمراض وعلى سبيل المثال لا الحصر انخفض عدد مستشفيات وزارة الصحة من 1354 مستشفى. تضم 126.3 ألف سرير إلى 646 مستشفى تضم 96.8 ألف سرير.
وأكد التقرير أن بيانات الموازنة لم توضح لنا توزيع موازنة الأجور بين ديوان عام وزارة الصحة والهيئات الخدمية والمحليات للتعرف على مدى توافر أو غياب العدالة فى توزيعات الأجور والبدلات كما لم توضح توزيع الأجور والبدلات على مختلف الدرجات المالية المعتمدة.
وقال التقرير أن وزارة الصحة لديها 606.3 ألف موظف وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مشيراً إلى أن 80.4% من الوظائف بالوزارة فى الدرجة الثالثة والثانية والأولى التى تضم الفنيين والإداريين بالوزارة ما أن شاغلى وظائف مدير عام فوق لا يمثلون سوى 3% فى الوقت الذى يبلغ عدد الأطباء العاملين فى وزارة الصحة 363.4 ألف طبيب وصيدلى وطبيب أسنان وتمريض بينما القائمين بالعمل بين قطاعات العمل الفعلى 294.3 ألف فقط وتتفاوت نسب الغير قائمين بالعمل بين قطاعات الوزارة بين 37% فى ديوان عام الوزارة و21% فى مديريات الشئون الصحية و10% فى المستشفيات والمعاهد التعليمية.
وفى الموازنة الجديدة. وفقاً للتقرير تراجع الإنفاق الحكومى من 29 إلى 16% وهو ما ينعكس على نفض الأدوية والمستلزمات الطبية فى المنشآت التابعة لوزارة الصحة فرغم ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات من 3 إلى 6.7 مليار جنيه فإن انخفاض قيمة الجنية مقابل الدولار وارتفاع معدلات التضخم تعنى عدم الإحساس بزيادة حقيقية.
وقال التقرير بحساب معدل التضخم وتأثيرة على قيمة المبلغ المخصص لشراء الأدوية والأمصال والطعوم والذى ارتفع من 3.315 إلى 3.397 مليار جنيه بالموازنة الجديدة فنجد القيمة الحقيقية لهذا البند مع مراعاة ارتفاع الأسعار والتضخم سنجده انخفض بواقع 5.4% أما بند الدعم والمنح انخفض بمعدل 7.1% مع أخذ التضخم. وارتفاع الأسعار فى الاعتبار. وأضاف التقرير أن بقاء نفس مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى الموازنة الجديدة عند 2.5 مليار جنيه مع مراعاة التضخم وارتفاع الأسعار نجد أن القيمة الحقيقية فى الموازنة الجديدة تقل بنحو 7.7% عن العام الماضى.
وأوضح التقرير وجود صعوبات حقيقية فى فرص العلاج المجانى للفقراء وخاصة فى مراحل علاج الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية حيث نجد أنه تم علاج 142.3 ألف حالة بتكلفة 251.5 مليون جنيه فى إبريل 2013 بينما تم علاج 142.6 ألف حالة فى إبريل 2014 ب 296.2 مليون جنيه ما يعنى تبات المبالغ والمخصصات إذا راعينا معدلات التضخم وارتفاع الأسعار كما تم تخفيض دعم ألبان الأطفال والأدوية من 655 إلى 300 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن 26.2% من المواطنين يعشون تحت خط الفقر و88% يقيمون فى الصعيد إضافة إلى ارتفاع نسب التقزم والأنيميا بين الأطفال ل54% بسبب نقص الألبان. كما أن دعم التأمين الصحى قل من 1500 مليون إلى صفر ودعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة قل من 120 مليونا إلى 104 ملايين جنيه.
وقال إن استثمارات الوزارة تتوزع بين المحافظات بنسب غير متساوية حيث يخص محافظة القاهرة 358.5 مليون جنيه بنسبة 16.4%. بينما يخص محافظة بورسعيد 5.6 مليون جنيه بنسبة 0.3 من الاستثمارات. وهو ما يعكس غياب العدالة فى التوزيع مقارنة بارتفاع معدل الفقر فى القاهرة ل18% وفى بور سعيد 19 %.
موضوعات متعلقة
الأطباء: الصحة تتهرب من تسليم النقابة نسخة من ميزانية الوزارة