قال المتهم حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، إنه تم إدخالهم هو و 40 ضابطا فى قضية حرق وإتلاف ملفات أمن الدولة تنكيلا بهم بعد أن قاموا بواجبهم على أكمل وجه، لافتا إلى أن البراءة وسام يعتز به . وأكمل حسن عبد الرحمن، أنه والجهاز رصد تلك المؤامرة الدنيئة قبل حدوثها وبعد أن تكاملت، مضيفا: "لم يتنبه غيرنا إلى ذلك وساهم الإعلام بوعى وبغير وعى فى إثارة الرأى العام لحمله على عدم التصديق بوجود المخطط و توجيه الرأى العام وعلى الأخص شبابه الذى حمل مطالب مشروعة لإبعادهم عن التفكير فى حقيقة المخطط لإحداث وقيعة بينهم وبين الجيش وكف الشرطة عن ضبط عناصر هذا المخطط" . وأوضح أن سلطات التحقيق لم تعر أى اهتمام لمذكرته فى 26 فبراير 2011 ونسجت خيوط الاتهام للشرطة وقياداتها وادعت بعد ذلك تقصير الجهاز . وتابع:" لكن عدالة السماء أظهرت المخطط الإخوانى المدعوم من الخارج أمام الرأى العام بمفكريه وبسطائه وكان على جهات التحقيق أن تنظر لها للوصول إلى الحقيقة ومن تآمر على الشعب ومن قتل المتظاهرين و اقتحام السجون وأفرج عن عناصر حماس و الإخوان وحزب الله تلك الحركات الإرهابية" . وأوضح أن القضية المعروفة بالتمويل الأجنبى تحدث عنها وعن دعمها المالى غير المحدود ودعمها لعناصر إجرامية وحزبية وسياسية وما ضبط فى أحد المقرات من خرائط مدون عليها تقسيم البلاد إلى 4 دويلات وهى مماثلة لما ضبط بمقر المعهد الجمهورى الأمريكى بالسودان، لافتا إلى أن التحقيقات شملت 19 أمريكيا تم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، لكن السفارة الأمريكية حمتهم وطالبت بوقف التحقيق وأخرجتهم من مصر، متسائلا: "لماذا لم يحقق معهم من قبل القضاء المصرى العادل بل هددوا بوقف المساعدات وذلك خشية معرفة مخططاتهم". وتساءل: "هل من المصادفة أن يتم الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة من السفارة وتخرج فى خضم الأحداث وهى حديثه لا تعمل إلا بكروت ممغنطة و تدهس المتظاهرين و تطلق النار عليهم وعلى رجال الشرطة وما علاقه ذلك بالأمريكيين ال19 المتهمين فى التمويل الأجنبى".