أكد اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق خلال مرافعته عن نفسه في قضية "القرن"، أن القضية المعروفة بالتمويل الأجنبي والتي تحدث عنها وعن دعمها المالي غير المحدود ودعمها لعناصر إجرامية وحزبية وسياسية وما ضبط في أحد المقرات من خرائط مدون عليها تقسيم البلاد إلى 4 دويلات وهي مماثلة لما ضبط بمقر المعهد الجمهوري الأمريكي بالسودان وأن التحقيقات شملت 19 أمريكيا تم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر ولكن السفارة الأمريكية حمتهم وطالبت بوقف التحقيق وأجلتهم من مصر، وتساءل: لماذا لم يحقق معهم من قبل القضاء المصري العادل بل هددوا بوقف المساعدات وذلك خشية معرفة مخططاتهم التي اختلطت بالشباب. وتساءل أيضا هل من المصادفة أن يتم الاستيلاء على أكثر من 20 سيارة من السفارة وتخرج في خضم الأحداث وهي حديثة وتدهس المتظاهرين وتطلق النار عليهم وعلى رجال الشرطة وما علاقه ذلك بالأمريكيين ال19 المتهمين في التمويل الأجنبي.