مركز حقوقى يقدم ملفا عن مشروع التأمين الصحى لنواب البرلمان

تحت اسم "أوقفوا تمرير مشروع التأمين الصحى"

أرسل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء مجلس الشعب ملفاً يحمل عدداً من التقارير اعتبرها المركز كاشفة لسوءات مشروع التأمين الصحى الجديد، ويحمل الملف اسم "أوقفوا تمرير هذا المشروع"، داعياً أعضاء المجلس لتشكيل لجنة استماع لآراء الخبراء المتخصصين فى هذا المجال لتسجيل اعتراضاتهم على بعض نقاط المشروع.
ووصف بيان للمركز المشروع الجديد ب"الخطير" لأنه، وفق البيان، يضاعف التكلفة على المواطنين بأكثر مما يحتملون، ويخفض الخدمات المقدمة لهم ويستثنى منها فقط بعض الأمراض وبشروط تفتح أبواب التحكم والسيطرة للجهات الإدارية، بما يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين باصطناع ما يسمى بالأمراض الكارثية التى لا يعالج منها سوى قلة محظوظة بقرار إدارى حسبما ورد بالبيان.
وطالب المركز الحكومة بالاستماع إلى آراء اللجان الشعبية والسياسية والهيئات العمالية المستقلة ومنظمات المجتمع المدنى فى إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحى بما يعنى، بحسب المركز، إدخال تعديلات على سياسات الصحة بمصر، معتبراً أن تجاهل رأى الخبراء الوطنيين، من غير أعضاء الحزب الوطنى، والهيئات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى يضر بمصلحة المواطنين.