أبو النصر: عرض مقترح "الأعلى للتعليم" على المستشار القانونى للوزارة

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى أبدى خلال اجتماعه بعض ملاحظاته على القرار رقم 449 والذى ينظم العمل بالمدارس الخاصة.
وأشار أبو النصر فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" إلى أن أعضاء المجلس اقترحوا أن تكون نسبة تمثيل المجلس التنفيذى للمدارس الخاصة من 3 إلى 10 بدلا من 2 إلى 10.
وفيما يتعلق بالمصاريف أوضح الوزير أن قرار زيادتها سيكون من قِبَل الوزارة، موضحا أن اختصاص الإدارات تتمثل فى عرض مقترحات فقط طبقا لمصاريف كل مدرسة، ويصدق عليها من قبل وزير التربية والتعليم.
وكشف الوزير أن المواد التى تم تعديلها لا تتجاوز مادتين، مشيرا إلى أنهما كانتا تحتملان أكثر من تفسير، مؤكدا أنه تم قصر تلك التفسيرات على مضمون واحد فقط، لا تحمل غيرة، موضّحًا أنه تم عرض ملاحظات مجلس التعليم على المستشار القانونى للوزارة لإبداء رأيه القانونى فى ذلك.
وبالنسبة لإجراءات الترخيص والتوسع فى مبانى المدرسة، كشف الوزير عن أن أنه تم تعديل المادة الخاصة بذلك، بحيث لا يجوز زيادة مبانى المدرسة أو التوسع فيها إلا فى حالة الإنشاء الجديد، مؤكدا أن المادة منعت أصحاب المدارس من زيادة عدد مبانيها فى حالة ما إذا كانت المدرسة موجودة وقائمة.
وتابع الوزير أنه فى حالة رغبة المدرسة المرخص لها فى الترخيص بمرحلة جديدة أو التوسع أو إحلال مبنى جديد مكان مبنى قائم يشترط ألا يقل المبنى الجديد عن المبنى القديم فى المساحة والتجهيزات بحيث يتم تطبيق ذات المعايير والشروط التى تم ترخيص المدرسة على أساسها.
جديرٌ بالذكر أن القرار رقم 449 هو قرار تم وضعه من قبل الدكتور طارق الحصرى الذى كان يشغل منصب مستشار الوزير فى وقت لاحق والمندوه الحسينى أحد أصحاب المدارس الخاصة، حيث ظهرت به بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل لضبط العمل بالمدارس.