أبرز الاتهامات: زيادة المصروفات.. وبناء فروع جديدة دون ترخيص قبل بدء الدراسة، يعود من جديد الحديث عن قانون لتنظيم الالتحاق بالمدارس الخاصة، التى تحولت إلى إمبراطورية يتحكم فيها رجال الأعمال كيف يشاؤون. الأمر الذى تقف أحيانا أمامه وزارة التربية والتعليم عاجزة، نتيجة كثرة المخالفات، التى لا تقتصر على زيادة المصروفات، بل إن هناك مدارس يلجأ أصحابها إلى استحداث فروع أو مبان لها دون تراخيص من هيئة البنية التعليمية. المطلع على ملف التعليم الخاص فى مصر، يجد أن أصحاب المدارس الخاصة طوقوا وزارة التربية والتعليم بعديد من القيود، فأصحاب المدارس، وتحت مسمى المشاركة المجتمعية للوزارة، يسخرون سياراتهم وأوتوبيسات نقل الطلاب بمدارسهم لتنقل المعلمين العاملين فى كنترولات الثانوية العامة والدبلومات الفنية. ويقود أصحاب المدارس الخاصة، المندوه الحسينى، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، الذى كانت له واقعة شهيرة مع النظام الإخوانى السابق، وقت أن كان أصحاب المدارس الإخوانية يحاولون السيطرة على الجمعية، وكان رئيسها وقتها المندوه الحسينى، لكنهم طردوه من مقر الجمعية فى نهايات عام 2011 بالقوة، وأجريت انتخابات مجلس الإدارة، وتولى المهندس فتحى سابق، رئاسة الجمعية، عندها لجأ المندوه إلى أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، وقرر محاربة الجمعية الأم فى القاهرة، وأسس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، التى عملت على الحفاظ على نفوذ ومكتسبات أصحاب المدارس الخاصة فى الجيزة، وقد وجد أصحاب مدارس الجيزة فى المندوه بغيتهم، فهو يستطيع بما له من نفوذ داخل مديرية التربية والتعليم بالجيزة السيطرة على كل مقاليد الأمور فى ما يتعلق بالمدارس الخاصة. وفى العام الدراسى المنقضى، تقدم عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم بمقترح إلغاء القرارات الوزارية السابقة المنظمة للعمل داخل المدارس الخاصة، والإعداد لقرار وزارى جديد، وترأس لجنة إعداد القرار الجديد الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى سابقا، وضم الحصرى فى عضوية اللجنة المندوه الحسينى، وانتهى الأمر بصدور القرار رقم 449، الخاص بتنظيم العمل داخل المدارس الخاصة. وتضمن القرار عدة مواد تصب جميعها فى صالح أصحاب المدارس الخاصة، ومن ذلك المادة 16 التى تعطى المدارس الخاصة الحق فى رفع المصروفات الدراسية كل عامين، دون العودة إلى الوزارة، ودون حدٍ أقصى، ويفسر هذا الأمر عدم اعتراض أصحاب المدارس الخاصة على نصوص القرار الوزارى رقم 290 الذى يحدد الزيادة السنوية فى المصروفات الدراسية فى شرائح على أن تكون الزيادة السنوية بنسبة 17% للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، و13% لمن تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، وتقل عن 900 جنيه، و10% لمن تزيد مصروفاتها على 900 جنيه، وتقل عن ألفى جنيه، و7% لمن تزيد مصروفاتها على ألفى جنيه، وتقل عن 3 آلاف جنيه، و5% لمن تزيد مصروفاتها على 3 آلاف جنيه، وتقل عن 4 آلاف جنيه، و3% لمن تزيد مصروفاتها على 4 آلاف جنيه، إلا أن هذا القرار أيضا يحمل بين طياته بعض البنود الكارثية، حيث يجعل المدارس التى حصلت على تراخيص بناء بعد عام 2010 هى التى تلتزم بتلك الشرائح فقط، أما المدارس المبنية قبل ذلك فلم يذكرها القرار، ما يعنى أن أصحاب هذه المدارس لهم الحق فى الزيادة وفقا للقرار 449 الذى لا يضع سقفا للزيادة.
