حدَّدت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم 7 شرائح يتم على أساسها زيادة مصروفات المدارس الخاصة بدءاً من العام الدراسى المقبل 2010/2011 ولمدة 5 سنوات، واستقرت اللجنة على اعتبار "قيمة المصروفات السنوية للمدرسة" معياراً لتصنيف المدارس الخاصة على الشرائح السبعة. وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن الشريحة الأولى هى المدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه سنوياً، والثانية من 600 إلى 900 جنيه، والثالثة من 900 إلى 1600، والرابعة من 1600 إلى 2000، والخامسة من 2000 إلى 3000، والسادسة من 3000 وحتى 4000 أما الشريحة السابعة فتمثل المدارس الخاصة التى تزيد مصروفاتها عن 4 آلاف جنيه سنوياً. فى الوقت نفسه لم يعتمد د.أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم -حسبما أكد الموقع الإلكتروني- اليوم السابع- النسبة المئوية للزيادة المالية بكل شريحة، فيما صرح المندوه الحسينى رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة التى تضم 7 آلاف مدرسة: "أن الزيادة ستبدأ من 2 % وتنتهى عند 12 %، فى حين أن نسبة الزيادة الحالية، والتى تطبقها المدارس منذ 5 سنوات، تتراوح من 3 % إلى 8 %"، لكنه قال إن تلك الشرائح السبعة تشابه الشرائح المُطبَّقة منذ 10 سنوات، وهو ما نفته مصادر عليمة بالوزارة. وأضافت المصادر أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص اعتمدت الشرائح السبعة للمدارس الخاصة فى اجتماع لها، عقدته فى 20 ديسمبر الماضى، وشَهِدَ خلافاً بين أصحاب المدارس وممثلى الوزارة حول نسب الزيادة، بعدما حاولت الوزارة عدم إضافة نسبة زيادة لمدارس الشريحة السابعة باعتبارها الأعلى تحصيلاً للمصروفات بما يجعلها فى غنى عنها، وهو ما اعترض عليه ممثلو جمعية المدارس الخاصة مصرين على إقرار زيادة على طلاب تلك المدارس، لينتهى الاجتماع بالموافقة على إقرار زيادة بتلك الشريحة. وعلم "اليوم السابع" أن محضر الاجتماع الأخير للجنة المركزية للتعليم الخاص لم يُعتَمَد من قِبَل د.يسرى الجمل، الوزير السابق، ولامن خلفه د.أحمد زكى بدر، حتى الآن، وأوضحت المصادر أن أعلى نسبة زيادة مالية سيتم إقرارها على طلاب المدارس الخاصة التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه فى السنة، فى حين سيتم إقرار أقل نسبة زيادة على طلاب المدارس التى تزيد مصروفاتها عن 4 آلاف جنيه. وأضافت أن الاجتماع حضره د.رضا أبو سريع، بصفته رئيساً للجنة، والمندوه الحسينى بصفته رئيساً لمجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ومديرى مديريات التربية والتعليم بمحافظات الإسكندرية والقليوبية والجيزة، وممثل عن مجلس إدارة المعاهد القومية، وممثل عن أصحاب المراكز التعليمية الخاصة وآخر عن هيئة الأبنية التعليمية.
