"اليوم السابع" يواصل فتح الملف الخاص بهدم المبانى التراثية بالإسكندرية.. 36 فيلا أثرية مازالت مهددة بالهدم ما لم يصدر تعديل تشريعى عاجل.. 90 دعوى قضائية منظورة تنتظر الحكم

تواصل "اليوم السابع" فتح الملف الخاص بهدم المبانى التراثية بالإسكندرية، وتطلق تحذيرات من طمس الطابع المعمارى الفريد الذى تميزت به المدينة الساحلية العريقة، خاصة بعد أن توارت مؤخرا المطالب الخاصة بتعديل فى الإطار الدستورى والقانونى والتى طالبت بها مبادرة "انقذوا الإسكندرية" للتغلب على الثغرات التى يستغلها البعض، لتكون بمثابة خطوة أولى لحزمة قرارات وسياسات لحماية التراث العمرانى، وذلك تحت تأثير الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد منذ ثورة 30 يوينو وحتى الآن .
ومن جانبها خفّت الأصوات التى كانت تطالب بالتدخل التشريعى الفورى من السلطة لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحتة التنفيذية لتجعل التميز العمرانى سببًا فى ذاتة للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية خاصة مع وجود أكثر من 90 قضية فى نفس الإطار متداولة حاليا فى القضاء بمدينة الإسكندرية فقط.
وبدأت الدولة منذ 2007 فى رفع عددا من المبانى التراثية من مجلد التراث، ووصل عددها حاليا إلى 36 مبنى، ومنذ شهر ديسمبر الماضى وحتى الآن فقط رفع 28 مبنى تراثيا من المجلد، بعضها هدم بالفعل ولا يمكن إصلاحه، والبعض مهدد بالهدم ويحتاج إلى تدخل عاجل والآخر ينتظر قرار إعدامه.
ومن العقارات التى تم هدمها بالفعل، استناداً لأحكام قضائية صادرة عن محكمة القضاء الإدارى هى الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى – زيزينيا، بحى شرق خريطة رقم 12 بمجلد التراث، وقد تم هدمها بالفعل فى 25/2/2014 والمسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وقدم تظلم سابق لحذفها من المجلد، ورفض لقيمتها التراثية، ثم حذفت بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013، بناءً على حكم قضائى، منشور فى الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر الماضى.
وكذلك الفيلا رقم 59 شارع مصطفى أبوهيف بالإسكندرية، وهى عبارة عن فيلا مساحتها 300 متر تقريبًا ملحق بها حديقة مسورة مكونة من ثلاثة طوابق خالية من السكان والمنقولات، وانهار مبنى الفيلا حتى سطح الأرض عدا الجانب الأيسر دون حدوث إصابات، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق وتضاربت الأقوال، حيث أشارت فتحية راشد جاد الرب، 54 سنة، حارسة الفيلا، إلى أنه أثناء وجودها بغرفة الحراسة بجوار الباب الرئيسى للفيلا حدث انهيار للفيلا ملك "نبيل شوقى عطية"، فيما أكد مهندس الحى أن انهيار الفيلا نتيجة وجود أعمال تخريب وهدم من قبل ملاكها.
وأيضا العقار رقم 26 /28 شارع محمد فريد "36/38 ونجت سابقاً"، وفيلا رقم 31 شارع سوريا بحى شرق، وفيلا عبدالسلام اللقانى 4 شارع عبدالسلام القبانى بحى وسط التى تم هدمها خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، والعقار رقم 79 طريق الحرية "شارع فؤاد" تم الهدم فى يونيو 2012.
وبالنسبة للعقارات المهددة بالهدم والتى تحتاج إلى تدخل عاجل، فهى فيلا "أجيون" التى أثارت ضجة كبيرة عندما بدأ هدمها، وبالرغم من قرار رئيس الوزراء السابق بنزع ملكية الفيلا للمنفعة العامة، إلا أن القرار جاء متأخرا عقب هدم جزءا كبيرا من الفيلا.
وكذلك العقار رقم 39 شارع محمود الديب "قصر عبود" الذى بناه أحمد عبود بحى شرق، خريطة رقم "12"، فتوجد مقدمات لهدمه حيث تمت إزالة الشبابيك، والقصر استعاده الورثة بعد تأميمه سنة 1961 بعد أن حصلوا على حكم قضائى بذلك سنة 2006 وقد تم عرضه للبيع سنة 2010.
وأيضا العقار رقم 40 شارع عبدالسلام عارف، خريطة رقم "13" بحى شرق، حيث تم ملاحظة وجود بعض العمال فى الداخل لاستخراج بعض الأشياء من المبنى تمهيدا لهدمه، فى الوقت الذى يمثل طابعا معماريا مميزا ونادرا بمدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى العقار رقم 55 شارع الفتح، خريطة رقم "13" حى شرق، ويوجد بالعقار بوادر هدم، حيث تواجد عمّال بالداخل، ويمثل طابعا معماريا مميزا.
أما العقار رقم 15 شارع د. موريسون حالياً "شارع مصطفى باشا سابقاً" فهو بحالة سيئة جدا، رغم أنه ذو طابع معمارى متميز، وكذلك العقار رقم 3 تنظيم/ 143 شارع أحمد شوقى "المعسكر الرومانى سابقاً"، والعقار رقم 12 شارع أمير البحار حمزة- كفر عبدو.
وكذلك فيلا رقم 5 شارع مينا "القنصلية الألمانية سابقاً"، التى خلعت الأبواب والشبابيك الخاصة بها، وينتظر هدمها، ونظمت مبادرة "أنقذوا الإسكندرية" وقفة احتجاجية أمامها للمطالبة بعدم هدمها، بالإضافة إلى فيلا أمبرون بمحرم بك، وفيلا غرة بمنطقة الشلالات، حيث طالبت الأمانة الفنية بالحفاظ على تراث مدينة الإسكندرية، بنزع ملكيتهما للمنفعة العامة.
وبالإضافة إلى العقارات التى تم حذفها من مجلد التراث تمهيدا لهدمها، وفى انتظار قرار الإعدام، وهى العقار رقم 713 جمال عبدالناصر "طريق الحرية" – لوران، بحى شرق، خريطة رقم "11" بمجلد التراث، والمبنى خالٍ من السكان وكذلك العقار رقم 7 بشارع عبدالوهاب ثروت متفرع من العيسوى سيدى بشر بحرى، بحى المنتزة وقد حذف من مجلد التراث بقرار رقم "9"، والأرض ملك إحدى شركات المقاولات التى تمتلك أكثر من موقع آخر فى نفس الشارع شيد عليها عددا من العقارات السكنية والمبنى التراثى به قطعة أرض كبيرة كفناء حول المبنى تكفى لبناء 6 أو 7 عقارات، ويقع مبنى الفيلا فى منتصف الأرض تقريبا، والعقار رقم 60 شارع مصطفى أبو هيف "فيلا العزيزية" خريطة رقم "13" بحى شرق، والمبنى له طابع معمارى متميز، والعقار رقم 24 بشارع محمد فريد ونجت سابقا أما "فيلا عفيفى" التابعة لحى شرق خريطة رقم 14 فهى تابعة لرئاسة الجمهورية.
وكذلك العقار رقم 7 شارع عمر الفاروق يوسف بحى وسط خريطة رقم "14"، والعقار رقم 27 عبدالقادر الغربانى، والعقار رقم 5 شارع الفراعنة "66 طريق الحرية / شارع فؤاد" ملك شركة مصر للتأمين، وكذلك رقم 11 شارع سيزوستريس "تقاطع مع صلاح سالم" وملك شركة مصر للتأمين أيضا.
وأيضا العقار رقم 508 شارع جمال عبدالناصر "طريق الحرية" مقرّ الحزب الوطنى سابقاً، فقد نجحت المساعى فى الحفاظ عليه ونجا من مذبحة التراث بالإسكندرية، حيث تم التقدم بتظلم من ملّاكه إلى لجنة التظلمات بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى لهدمه، إلا أن اللجنة رفضت التظلم وعلقت على الرفض، بأن المبنى ذو طراز معمارى متميز ويرتبط بشخصيتين كان لهما تأثيرهما الواضح فى مسيرة المجتمع وهما السيد سليم والسيد بشارة تكلا مؤسسا جريدة الأهرام المصرية، بالإضافة إلى العقار رقم 18شارع باتريس لمومبا "شارع بلجيكا سابقاً"، وهو مصنف بأنه ذو أهمية على مستوى المدينة فى قائمة التراث، وهو عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى خدمة بحالة جيدة أمام استاد الإسكندرية مباشرةً ويمثل طابعا معماريا مميزا، حيث تتميز المنطقة المحيطة بالارتفاعات المنخفضة، وتتكون من فيلات تشكل شخصية خاصة ومميزة، مما يجعلها أشبه بمنطقة حفاظ عمرانى، وأن تبديل إحدى هذه الفيلات المتميزة الطراز والطابع بإحدى البنايات الشاهقة سيؤدى إلى تشويه النسيج العمرانى المحيط.
وآخر عقار قد تم رفعة من مجلد التراث هو العقار رقم "27" تنظيم عبدالقادر الغريانى – قسم محرم بك، حى وسط، حيث حذف المبنى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى بالإسكندرية بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008، ونشر القرار فى 10 فبراير 2014 .
وعلى صعيد الأحزاب السياسية، أدان حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ما حدث من حالات التعدى السافر على تراث المدينة العريقة والتى زادت حدتها قبل ثورة 30 يونيو، حيث تم هدم جزئى لفيلا "جوستاف أجيون" الكائنة بشارع سوارس سابقًا منشأ حاليًا بمنطقة محرم بك بوسط الإسكندرية، والتى صممها المعمارى الفرنسى الشهير "أوجست بيريه"، الذى يعتبر أحد رواد مجال البناء الخرسانى، والذى تعتبر أعماله منذ عام 2005 على قوائم منظمة اليونيسكو للتراث العالمى واتخذت من أحد مبانيه المُعاد إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية فى لوهوفر بفرنسا موقعا للتراث العالمى .
وأشار الحزب إلى أن فيلا "جوستاف أجيون" ليست وحدها المهددة بالهدم، حيث وعلى مقربة منها، يقع قصر "لورانس داريل" فى نفس الشارع بمنطقة محرم بك وهو مهدد أيضًا بالهدم، ويعتبر لورانس دوريل أحد أشهر الروائيين البريطانيين فى العصر الحديث، والذى تعتبر رباعيته عن مدينة الإسكندرية هى المرجع الروائى الأول عن المدينة، التى لم تتكون لها صورة روائية قبل رباعيته "جوستين – بلتازار - ماونت أويف - كليا ."
وأشار الحزب إلى أن تاريخ المدينة العريق الذى يرجع إلى عام 331 ق.م، حيث أمر "الإسكندر الأكبر" كبير معمارييه "دينوقراطيس" بوضع تصاميم بناء المدينة، التى قدر لها أن تصبح أحد أهم المدن فى التاريخ الإنسانى، حيث توالت عليها بعد ذلك حضارات مختلفة بدءًا بالإغريق فالرومان فالعرب، إلى أن تحولت المدينة بعد ذلك تعتبر من أحد المراجع الحديثة فى العالم لفحص فكرة تعدد الثقافات واللغات، باعتبارها مدينة كوزموبوليتانية، والتى بلغت ذروتها فى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين فى تلك الفترة امتلأت الإسكندرية بالجنسيات الأجنبية والعربية وحدث التفاعل بينهما، فكانت هناك إسكندرية الطلاينة وإسكندرية الشوام وإسكندرية الجرج وإسكندرية المغاربة وإسكندرية الإنجليز، وبالطبع قبل كل هؤلاء إسكندرية المصريين.
واستنكر الحزب ما قامت به وزارة الإسكان، حيث نشرت قرارات تباعًا بحذف العديد من المبانى من سجل المبانى التراثية بمدينة الإسكندرية .
وأعلن الحزب استنكاره الشديد لأعمال التعدى على التراث والتى قد تودى بما تبقى من تاريخ هذه المدينة العريقة، وناشد الحزب ضمير كل من يهمه الأمر، متسائلا، أبهذا تتعامل الأمم مع تراثها ؟ ! هل تكرم الآثار أم تهدم؟.
موضوعات متعلقة ..
استمرار هدم المبانى التراثية بالإسكندرية.. هدم فيلا جديدة بجوار استراحة المحافظ.. وتحذيرات من هدم أخرى بمحرم بك بعد رفعها مؤخرًا من مجلد التراث.. و14 رابطة تطالب بتدخل تشريعى للحفاظ على التراث