مبانٍ تاريخية محذوفة من مجلد التراث بالإسكندرية..6 فيلات أثرية تم هدمها استناداً لأحكام قضائية.. و9أبنية تحتاج إلى تدخل عاجل..فيلا مؤسسى «الأهرام» تنجو من المذبحة و«أمبرون» و«غرة» فى انتظار الإعدام

نقلا عن اليومى..
تواصل «اليوم السابع» فتح الملف الخاص بهدم المبانى التراثية بالإسكندرية، وتطلق تحذيرات من طمس الطابع المعمارى الفريد الذى تميزت به المدينة الساحلية العريقة.
وحصلنا على قائمة المبانى التى تم حذفها من مجلد الحفاظ على المبانى التراثية بالمحافظة التى أعدتها مبادرة «أنقذوا الإسكندرية»، بعد أن بدأت الدولة منذ 2007 فى رفع عدد من المبانى التراثية من مجلد التراث، ووصل عددها حاليا إلى 36 مبنى، ومنذ شهر ديسمبر الماضى وحتى الآن فقط رفع 28 مبنى تراثيا من المجلد، بعضها هدم بالفعل ولا يمكن إصلاحه، والبعض مهدد بالهدم ويحتاج إلى تدخل عاجل والآخر ينتظر قرار إعدامه.
العقارات التى تم هدمها بالفعل، استناداً لأحكام قضائية صادرة عن محكمة القضاء الإدارى هى الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى – زيزينيا، بحى شرق خريطة رقم 12 بمجلد التراث، وقد تم هدمها بالفعل فى 25/2/2014 والمسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وقدم تظلم سابق لحذفها من المجلد، ورفض لقيمتها التراثية، ثم حذفت بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013، بناءً على حكم قضائى، منشور فى الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر الماضى.
كذلك الفيلا رقم 59 شارع مصطفى أبوهيف بالإسكندرية، وهى عبارة عن فيلا مساحتها 300 متر تقريبًا ملحق بها حديقة مسورة مكونة من ثلاثة طوابق خالية من السكان والمنقولات، وانهار مبنى الفيلا حتى سطح الأرض عدا الجانب الأيسر دون حدوث إصابات، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق وتضاربت الأقوال، حيث أشارت فتحية راشد جاد الرب، 54 سنة حارسة الفيلا، إلى أنه أثناء وجودها بغرفة الحراسة بجوار الباب الرئيسى للفيلا حدث انهيار للفيلا ملك «نبيل شوقى عطية»، فيما أكد مهندس الحى أن انهيار الفيلا نتيجة وجود أعمال تخريب وهدم من قبل ملاكها.
وكذلك العقار رقم 26 /28 شارع محمد فريد «36/38 ونجت سابقاً»، وفيلا رقم 31 شارع سوريا بحى شرق، وفيلا عبدالسلام اللقانى 4 شارع عبدالسلام القبانى بحى وسط التى تم هدمها خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، والعقار رقم 79 طريق الحرية «شارع فؤاد» تم الهدم فى يونيو 2012.
بالنسبة للعقارات المهددة بالهدم والتى تحتاج إلى تدخل عاجل، فهى فيلا «أجيون» التى أثارت ضجة كبيرة عندما بدأ هدمها، وبالرغم من قرار رئيس الوزراء السابق بنزع ملكية الفيلا للمنفعة العامة، إلا أن القرار جاء متأخرا عقب هدم جزء كبير من الفيلا.
وكذلك العقار رقم 39 شارع محمود الديب «قصر عبود» الذى بناه أحمد عبود بحى شرق، خريطة رقم «12»، فتوجد مقدمات لهدمه حيث تمت إزالة الشبابيك، والقصر استعاده الورثة بعد تأميمه سنة 1961 بعد أن حصلوا على حكم قضائى بذلك سنة 2006 وقد تم عرضه للبيع سنة 2010.
كذلك العقار رقم 40 شارع عبدالسلام عارف، خريطة رقم «13» بحى شرق، حيث تم ملاحظة وجود بعض العمال فى الداخل لاستخراج بعض الأشياء من المبنى تمهيدا لهدمه، فى الوقت الذى يمثل طابعا معماريا مميزا ونادرا بمدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى العقار رقم 55 شارع الفتح، خريطة رقم «13» حى شرق، ويوجد بالعقار بوادر هدم، حيث تواجد عمال بالداخل ويمثل طابعا معماريا مميزا.
أما عن العقار رقم 15 شارع د. موريسون حالياً «شارع مصطفى باشا سابقاً» فهو بحالة سيئة جدا، رغم أنه ذو طابع معمارى متميز، وكذلك العقار رقم 3 تنظيم/ 143 شارع أحمد شوقى «المعسكر الرومانى سابقاً»، والعقار رقم 12 شارع أمير البحار حمزة- كفر عبدو.
كذلك فيلا رقم 5 شارع مينا «القنصلية الألمانية سابقاً»، التى خلعت الأبواب والشبابيك الخاصة بها، وينتظر هدمها ونظمت مبادرة «أنقذوا الإسكندرية» وقفة احتجاجية أمامها للمطالبة بعدم هدمها، بالإضافة إلى فيلا أمبرون بمحرم بك، وفيلا غرة بمنطقة الشلالات، حيث طالبت الأمانة الفنية بالحفاظ على تراث مدينة الإسكندرية، بنزع ملكيتهما للمنفعة العامة.
بالإضافة إلى العقارات التى تم حذفها من مجلد التراث تمهيدا لهدمها، وفى انتظار قرار الإعدام، وهى العقار رقم 713 جمال عبدالناصر «طريق الحرية» – لوران، بحى شرق، خريطة رقم «11» بمجلد التراث، والمبنى خال من السكان.
كذلك العقار رقم 7 بشارع عبدالوهاب ثروت متفرع من العيسوى سيدى بشر بحرى، بحى المنتزة وقد حذف من مجلد التراث بقرار رقم «9»، والأرض ملك إحدى شركات المقاولات التى تمتلك أكثر من موقع آخر فى نفس الشارع شيد عليها عدد من العقارات السكنية والمبنى التراثى به قطعة أرض كبيرة كفناء حول المبنى تكفى لبناء 6 أو 7 عقارات ويقع مبنى الفيلا فى منتصف الأرض تقريبا، والعقار رقم 60 شارع مصطفى أبو هيف «فيلا العزيزية» خريطة رقم «13» بحى شرق، والمبنى له طابع معمارى متميز ، والعقار رقم 24 بشارع محمد فريد «ونجت سابقاً»
أما «فيلا عفيفى» التابعة لحى شرق خريطة رقم 14 فهى تابعة لرئاسة الجمهورية.
كذلك العقار رقم 7 شارع عمر الفاروق يوسف بحى وسط خريطة رقم «14»، والعقار رقم 27 عبدالقادر الغربانى، والعقار رقم 5 شارع الفراعنة «66 طريق الحرية/ شارع فؤاد» ملك شركة مصر للتأمين، وكذلك رقم 11 شارع سيزوستريس «تقاطع مع صلاح سالم» وملك شركة مصر للتأمين أيضا.
كذلك العقار رقم 508 شارع جمال عبدالناصر «طريق الحرية» مقر الحزب الوطنى سابقاً، فقد نجحت المساعى فى الحفاظ عليه ونجا من مذبحة التراث بالإسكندرية، حيث تم التقدم بتظلم من ملاكه إلى لجنة التظلمات بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى لهدمه إلا أن اللجنة رفضت التظلم وعلقت على الرفض، بأن المبنى ذو طراز معمارى متميز ويرتبط بشخصيتين كان لهما تأثيرهما الواضح فى مسيرة المجتمع وهما السيد سليم والسيد بشارة تكلا مؤسسا جريدة الأهرام المصرية، بالإضافة إلى العقار رقم 18شارع باتريس لمومبا «شارع بلجيكا سابقاً» وهو مصنف بأنه ذو أهمية على مستوى المدينة فى قائمة التراث، وهو عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى خدمة بحالة جيدة أمام استاد الإسكندرية مباشرةً ويمثل طابعا معماريا مميزا، حيث تتميز المنطقة المحيطة بالارتفاعات المنخفضة، وتتكون من فيلات تشكل شخصية خاصة ومميزة، مما يجعلها أشبه بمنطقة حفاظ عمرانى، وأن تبديل إحدى هذه الفيلات المتميزة الطراز والطابع بإحدى البنايات الشاهقة سيؤدى إلى تشويه النسيج العمرانى المحيط.
وأخيرا تم حذف العقار رقم «27» تنظيم عبدالقادر الغريانى – قسم محرم بك، حى وسط، حيث حذف المبنى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى بالإسكندرية بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008، ونشر القرار فى 10 فبراير 2014.