للمره الثانية فى أقل من شهر هدم فيلا تراثية فى الإسكندرية

للمره الثانية وفى اقل من شهر تكررت كارثة هدم المبانى التراثية بمحافظة الإسكندرية، وسط صمت المحافظ الانقلابى، واكدت مبادره انقذوا الإسكندرية هدم احدى المبانى التراثية ، امس ، بعد اسابيع من هدم فيلا "أجيون" التراثية
وقالت المباردة فى بيان لها " في الساعات الأولى من امس تم هدم الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى – زيزينيا والتي كانت مسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وتم تقديم تظلم سابقا لحذفها من المجلد ورفض لقيمتها التراثية، ثم تم حذفها بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013 -بناءا على حكم قضائي- والمنشور في الوقائع المصرية في 14 ديسمبر الماضي.
ومن جانبه قال د.محمد عوض رئيس لجنة الحفاظ على التراث العمرانى بمدينة الإسكندرية أن الفيلا صممت "بأسس الإحياء لطرز عصر النهضة، وهي من الأمثلة الجيدة والنادرة المتبقية من مباني سكنية كثيرة كانت تمثل هذه الحقبة التاريخية المميزة والتي اهدرت في السنوات السابقة، حيث كانت تمثل جزءاً رئيسياً من شخصية المدينة"
واكدت مبادرة انقذوا الاسكندرية ، أن الفيلا تطل علي قصر الأميرة "أولفيا عباس حليم – مقر إقامة محافظ الإسكندرية الرسمي حالياً" وقصر المجوهرات وعلى مقربة من فيلا شريف صبري باشا المتميزة والمهددة أيضاً!
واضاف البيان ، الفيلا تقع في منطقة حفاظ على التراث (رقم 6056) مما يعني وجوب الحفاظ على التناسق المعماري والعمراني للإرتفاعات والطرز والعناصر المعمارية بالمنطقة
وتساءل ، حول تصريحات المحافظ الانقلابى منذ عدة ايام " بأنه أصدر قرارا بعدم صدور أمر هدم للمباني التي حذفت مؤخرا من المجلد قبل عرض الأمر عليه بشكل واضح مرة أخرى
وأختتم البيان " انه لو كان الهدم بترخيص " رغم عدم تعليق لافتة بذلك كما تنص الإجراءات) كيف نفسر تعارض ذلك مع تصريحات المحافظ ، ولو كان الهدم بدون ترخيص ، فهل الدولة عاجزة عن توفير الحماية لعدد ضئيل له قيمة كبيرة من العقارات بالمدينة؟ هل الدولة عاجزة عن عمل ذلك لعقار بشارع رئيسي بجوار مقر إقامة المحافظ وامام متحف المجوهرات