الأحزاب المدنية ترفض دعوى المصالحة مع "الإخوان".. و تؤكد: لا جدوى منها.. "التحالف الشعبى": غياب قيادات الجماعة عائق أمامها.. و"الدستور": الجماعة تأثيرها محدود و"لم الشمل" يتطلب محاكمة المتورطين

مع دعوة الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، الفصائل الإسلامية والتى من بينها الجبهة السلفية وجماعة الإخوان لإقامة حوار وطنى فى 9 أغسطس، ظهر الحديث مجددا حول المصالحة مع تلك الفصائل وجدواها فى الوقت الحالى.
قال رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن الحزب لن يقبل بأى دعوات للمصالحة مع فصيل الإخوان، مشيرا إلى أن محاولات إقامة حوار وطنى مع تلك الكيانات لم يعد لها قيمة وليس محل حديث .
واستنكر السعيد فى تصريحات ل"اليوم السابع" محاولات "حسن نافعة" فى ذلك، قائلا "لا يصح أن يكون وسيطا ولا وساطة مع الإخوان.. وإن كان يريد أن يتحدث فليكن بصفته ممثلا للإخوان"، رافضا حديثه بأن ما يحدث فى مصر الآن هو صراع سياسى بل ما تقيمه جماعة الإخوان هو صراع بالسلاح مع الشعب.
من جانبه أوضح عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، أن الحديث عن مصالحة مع جماعة الإخوان فى الوقت الحالى لن تأتى بنجاح، حيث إن أى مصالحة تتطلب توافر جميع أطرافها بشكل جيد ليكون كل منهم لديه القدرة على تقديم ما يساعد على نجاحها، ولكن الواقع الحالى يؤكد أن الإخوان "الطرف الأساسى فى جبهة القوى الإسلامية" ليسوا فى وضع يمكنهم من تقديم ما يعتمد عليه فى نجاح تلك المصالحة وحسم أمرهم وذلك نظرا لغياب قياداتهم، حيث إن جزءا منهم فى السجون وآخرين فى الخارج والباقى هارب داخل البلاد.
وأضاف أن الصراع السياسى الحالى قائم بين الإخوان والسلطة، والشعب هو الطرف الثالث الذى يرفض أساليب الإخوان، مشيرا إلى أنه رغم أن قدرة الإخوان فى التأثير على الوضع بالشارع تتراجع لكنه لازالت هناك حاجة أن يكون الوضع أفضل من ذلك، وألا يظل هناك شرخ فى البلاد كما هو موجود فى الوقت الحالى.
وأكد الدكتور ياقوت السنوسى أمين عام حزب الدستور، أن الحزب وضع بنودا للمصالحة مع فصيل الإخوان وغيرهم من الفصائل التى تورطت فى عنف وتخريب للبلاد، مشيرا إلى أن أولى تلك الأسس هى ضرورة محاكمة كل من تورط فى تحريض أو سفك دماء وأن يخضع للمحاسبة إضافة إلى الاعتذار عما بدر من الجماعة خلال الفترة الماضية.
وأشار السنوسى إلى أنه على الرغم من محدودية تأثير الجماعة فى الشارع وفشلهم فى الحشد، إلا أن الجماعة لازالت تراهن على الجامعات والطلبة وبالتالى هناك حاجة بأن يعيش الشعب فى سلام ووئام، موضحا أن قبول الحزب للمشاركة فى اجتماع للحوار الوطنى أمر مرهون بدراسة الوثيقة التى ستخرج عن اجتماع تلك الفصائل.
وشدد اللواء سفير نور نائب رئيس حزب الوفد، على أن الحزب يتخذ خطا قاطعا فى هذا الأمر وهو أنه لا مصالحة مع كل من أفسد الحياة السياسية وبالأخص مع التيارات الإسلامية المتشددة.
ولفت أن تلك التيارات أدخلت مصر فى معارك دامية عدة وعمليات إرهابية لازال الشعب يعانى منها حتى الآن ولا مجال للقبول بمصالحة معها.