«اليوم السابع» تعلق: وماذا تقول عن هذه الملفات الموجودة تحت أيدينا؟

احتراما لحق الرد نشرت اليوم السابع النص الكامل لرد مصلحة الضرائب المصرية على الوقائع التى نشرتها اليوم السابع بشأن اختفاء 120 ملفا لشركات كبرى من مأموريتى ضرائب مبيعات الدقى والمهندسين.
وتؤكد اليوم السابع أنها لم تنشر أى كلمة دون وثيقة تؤكدها، ولديها من المستندات ما يثبت صحة الواقعة، نفندها كالآتى:
تقرير التفتيش على جرد الأرشيف بمأموريتى الدقى والمهندسين، ويوضح أن هناك أمرا إداريا رقم 36 لسنة 2004 بتاريخ 5 ديسمبر من العام المذكور، صادر من السيد البسطويسى السيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب مبيعات شمال الجيزة، خاص بتشكيل لجنة لجرد أرشيف الدقى والمهندسين.
وانقسمت اللجنة إلى لجنتين فرعيتين، الأولى شارك فيها صباح عبدالرحمن عبدالحميد رئيس قسم التفتيش الإدارى آنذاك، وكمال عبدالمجيد عبدالصمد مفتش ثانٍ بإدارة التفتيش المالى والإدارى بالمنطقة.
اللجنة الفرعية الثانية تكونت من فاتن أنور باحث تنمية إدارية أول وتعمل بالتفتيش، وإيهاب رزق الله إبراهيم مفتش ثالث، ومعهم أعضاء اللجنة من أرشيف المأموريتين وهما حسن صابر عبدالرحمن من أرشيف الدقى، وفارس صالح محمود عن أرشيف المهندسين، وعضو قانونى هو السيد جمال عبدالله، ويرأس اللجان عاطف نشندى لوقا مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمنطقة فى ذلك الوقت.
وانتهى تقرير اللجنة الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه إلى عرض مذكرة بالمخالفات الموجودة بالأرشيف - وعلى رأسها ضياع ال 120 ملفا من المأموريتين على رئيس المنطقة، وأشر عليها رضا سعيد مدير إدارة الحاسب الآلى بالمنطقة بتاريخ 27 مارس 2005.
وحصلت اليوم السابع على تقرير «سرى» قامت به لجنة تفتيش محايدة من الإدارة المركزية للتفتيش (إدارة التفتيش الفنى للقاهرة والوجه القبلى)، مشكلة من المفتشين: السيد عزيز الدين فرج مفتش ثان، ومحمد محمد غالى مفتش ثالث، ومحمد محمود سامى مفتش ثالث، وأكد تقرير اللجنة أن هناك إهمالا وتراخيا بأرشيف مأمورية المهندسين.
ولفت التقرير الصادر بتاريخ 20 فبراير 2005، إلى أن مسئولى الأرشيف غير ملتزمين وغير مؤهلين للعمل بالأرشيف ودائمى الغياب والإجازات المرضية، وهما فارس صالح محمود، وماجد مصطفى جمال الدين.
ووجدت اللجنة بعد استدعاء الموظفين من بيوتهم أن الأرشيف فى حالة سيئة جدا، وهناك أكوام من الملفات ملقاة على الأرض، ووجدوا إقرارات ومستندات لممولين غير مرفقة بملفاتهم، مما يعد إهمالا جسيما، وحررت اللجنة محضر إثبات حالة بتاريخ 16 فبراير 2005، أكدوا فيه أن اللجنة لم تستكمل أعمالها بسبب موظفى الأرشيف، ولم يتخذ إجراء فى هذا الشأن.
وتم إرسال خطاب إلى مدير عام مأمورية الدقى بملاحظات اللجنة، استلمه حسين حلمى موظف بالشئون الإدارية بالمأمورية بتاريخ 3 مايو 2005، ولدينا مستند يثبت استلامه للخطاب وعليه توقيعه.
وبالتوازى أرسلت لجنة التفتيش خطابا مماثلا بالملاحظات لمدير عام مأمورية المهندسين، استلمه موظف بالشئون الإدارية بالمأمورية يدعى راضى أمين، بتاريخ 4 مايو 2005، ولدينا أيضا المستند الذى يثبت استلامه ويحمل توقيعه.
ونظرا لأن أيا من المأموريتين لم تحرك ساكنا تجاه هذه الملاحظات، قامت الإدارة العامة للتفتيش المالى الإدارى بإرسال استعجالات للمأموريتين لسرعة الرد على ملاحظات التفتيش.
بالنسبة لمأمورية المهندسين فقد تلقت 3 استعجالات حصلت اليوم السابع على نسخ منها موقعة من الشئون القانونية بالمأمورية، الأول بتاريخ 16 مايو 2005، والثانى بتاريخ 1 يونيو 2005، والثالث بتاريخ 13 يونيو 2005.
أما بالنسبة لمأمورية الدقى فقد تلقت هى الأخرى استعجالا بتاريخ 6 يونيو 2005.
وفى 26 مايو 2005 صدر القرار رقم 1119 بحركة مديرين عموم التفتيش على مستوى المصلحة، وتولى محمد محمود مصطفى مسئولية منطقة مبيعات شمال الجيزة، وقام بعرض مذكرة على السيد البسطويسى رئيس المنطقة بتاريخ 4 أكتوبر 2005 حصلت اليوم السابع على نسخة منها أيضا - سرد فيها المراحل التى مرت بها المخالفة على النحو السابق ذكره، ويشكو فيها من عدم رد المأموريتين على ملاحظات لجان التفتيش.
وبعد هذه المذكرة تم إرسال استعجالين جديدين للمأموريتين، الأول برقم 215 إلى مأمورية المهندسين بتاريخ 12 أكتوبر 2005، والثانى إلى مأمورية الدقى برقم 216 بنفس التاريخ.